أكد الأستاذ الدكتور كريم خلفان، عضو لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المقترحات لمراجعة الدستور،يوم الأحد بتيزي وزو، أن المادة 31 من مسودة الدستور تعتبر «قاعدة قانونية» لتدخل الجيش الوطني الشعبي خارج التراب الوطني، في إطار التدخلات الرامية إلى حفظ السلم والأمن.
وأبرز السيد خلفان على أثير قناة الإذاعة المحلية أن «اللجنة أرادت من خلال المادة 31 من هذه المسودة أن تمنح قاعدة قانونية لتدخل قواتنا المسلحة خارج حدود التراب الوطني، وذلك في إطار عمليات حفظ واستتباب السلم تحت لواء منظمة الأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن «هذا التدخل يتماشى وأسس السياسة الخارجية للجزائر والقائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم استعمال التراب الوطني للاعتداء على بلد آخر وعدم التدخل إلا لحل النزاعات»، في حين يبقى التدخل «مشروطا بقرار رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحيث تحدد صلاحياته في هذا المجال في المادة 95 التي ترخص له بأخذ مثل هذا القرارات بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان».
كما أفاد الخبير خلال تدخله أن «الأمن القومي لابد ألا ينفصم عن تطور السياقات الإقليمية والعالمية، لأنه لم يعد اليوم مرتبطا بتاتا بالدفاع فقط عن حدودنا»، ويشمل تطور السياقات، حسب ذات المسؤول، «مختلف التهديدات التي تحيط بنا، على غرار الإرهاب العابر للحدود، الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، المتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال».
ويتمثل الشق الآخر الذي تطرق إليه المتدخل في النصيب الذي خصص لترقية حقوق الانسان في هاته المسودة الجديدة التي «مرت من 42 مادة في الدستور الساري المفعول إلى 48 في المسودة المقترحة وهو يضم 23 نقطة متعلقة بحقوق الانسان واستقلالية العدالة ومحاربة الفساد».
و بخصوص النقطة الأخيرة، أكد السيد خلفان أنها تهدف، مع مبدأ تحديد العهد الانتخابية الموسع إلى مؤسسات أخرى منتخبة،وأخلقة الحياة السياسية وترقية ولوج الشباب إلى تسيير شؤون البلد».
و استطرد يقول» لقد قمنا بإعادة كتابة و تعزيز و تقديم مواد جديدة، و التي تكرس برأي كافة المنتقدين مزيدا من الحقوق لفائدة المواطن»، مسترشدا في هذا الشأن، بالحق في العيش والاستفادة من بعض الموارد مثل الماء،و العنف الممارس على النساء و خطب الكراهية، مبرزا أن «فحوى الحقوق مرهونة بمدى تنفيذها على أرض الواقع».
و اعتبر الخبير خلال تدخله بخصوص خيار نظام شبه رئاسي الوارد في هاته المسودة، أنه «مرتبط بشكل وثيق مع واقع المجتمع الجزائري»، مضيفا أن لجنة الخبراء اعتمدت على التجارب في الميدان لعديد الدول النامية على غرار بلدان أمريكا اللاتينية الى غاية التجارب الأخيرة، أي تونس.
و أبرز الخبير، على صعيد أخر، أن رئيس الجمهورية «يلبي بعض المطالب التي أثارها الحراك الشعبي منذ 22 فيفري 2019، بقراره القاضي باللجوء إلى استفتاء شعبي، بعد تعديلات سيجريها البرلمان»، بغرض المصادقة على هاته المراجعة الدستورية.
وأج