أثار موقف رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان زبار برباح ردود أفعال متباينة داخل الغرفة السفلى، بعد أن نادى بأعلى صوته «نحن ضد الشكارة»، مقاطعا مداخلة العربي ولد خليفة، وهو ما اعتبره رئيس كتلة الأفلان محمد جميعي بأنها رسالة موجهة إلى شخصه، بعد اعتراضه على قرار فرض استعمال الصك في المعاملات التجارية.
عادت قضية إلزام المتعاملين وكذا الأفراد باستخدام الصك في المبادلات التجارية التي تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم، إلى الواجهة، وطغت هذه القضية على مجريات اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أمس، بعد أن أصر رئيس لجنة المالية والميزانية زبار برباح للتعبير عن موقفه صراحة، مقاطعا مداخلة رئيس الغرفة السفلى، قائلا «نحن ضد الشكارة»، الأمر الذي أثار اندهاش نواب باقي الكتل، وأيضا تأييد نواب آخرين من المعارضة، على رأسهم العضو القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت، الذي أكد لرئيس لجنة المالية بأنه يؤيده تأييدا مطلقا، وأوضح زبار برابح في تصريح على الهامش للنصر، بأن موقف المجموعة النيابية للحزب العتيد لا غبار عليه، وهو على درجة عالية من الانسجام والتوافق، مؤكدا بأنه خلافا لما زعم البعض فإن نواب الحزب ضد المعاملات التجارية التي تتم وفق الوسائل الكلاسيكية، مقابل تكريس الوسائل الحديثة والعصرية، التي تسمح بمحاربة التجارة الموازية، وإدخال السيولة في النظام المصرفي، قائلا:»نحن ضد كل أشكال الفساد».
ووعد زبار بالكشف عن تفاصيل الزيارات الميدانية التي قادت أعضاء لجنة المالية والميزانية إلى مؤسسات مختلفة، من بينها الميناء وعدد من البنوك، خلال ندوة صحفية قال أنه سينشطها بعد العيد، مصرا على أن الموقف الذي عبّر عنه داخل قاعة الجلسات لا يمتّ بصلة للموقف الذي عبر عنه في وقت سابق رئيس الكتلة محمد جميعي، موضحا بأنه مفوض من قبل لجنة المالية التي يرأسها، وكذا من قبل نواب الأفلان، كي يعلن صراحة أنه مع المرسوم التنفيذي الذي أصدرته الحكومة، والذي يحمل الطابع التنفيذي، ولا يحق لأحد الاحتجاج عليه، مضيفا» نحن ضد كل ما هو موازٍ».
وتحاشى المتحدث التعليق على موقف رئيس كتلة الأفلان، بدعوى أنه حرّ في مواقفه، وأنه يكن له كل الاحترام والتقدير، مؤكدا بأن حزبه ليس ضد قرار الحكومة، التي ساندها منذ تنصيبها نافيا وجود سوء تفاهم بين نواب الحزب العتيد، وأن تصريحه جاء مدعما لما قاله وزير المالية مؤخرا، الذي أكد بأن حوالي 3 ملايير و 700 مليون دج يتم تداولها خارج القنوات الرسمية.
وأفاد من جانبه محمد جميعي، بأن رئيس لجنة المالية من حقه التعبير عن رأيه، قائلا في لقاء معه عقب اختتام الدورة، بأن هذه القضية تمت مناقشتها من الجانب الاقتصادي، نظرا لدرجة أهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، مذكرا بالتصريح الذي أدلى به وزير المالية يوم 29 جوان الماضي، وبما عبر عنه هو شخصيا، حينما أكد بأن الجزائر ليست مؤهلة بعد لتطبيق هذا الإجراء، وما تلا ذلك من توضيحات للوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أكد بأن القرار سيطبق تدريجيا، وهو ما دافع عنه رئيس كتلة الأفلان، واصفا الجدل الذي دار حول هذا الموضوع بأنه من باب «الشيتة» ومجرد «كلام مقاهي»، بدعوى أن فرض استعمال الصك ينبغي أن يسبقه توفير الظروف الملائمة، من بينها تعميم فتح الوكالات البنكية، مؤكدا بأنه على مستوى 1451 بلدية، 685 بلدية فقط لديها وكالات بنكية، وأن سوء استخدام الصك أحال آلاف القضايا على العدالة.
 لطيفة بلحاج

الدكتور بحيري قادة المختص في الإقتصاد المالي للنصر

التعامل بالصكوك البنكية سيعيد 35 مليار أورو للخزينة العمومية

أكد الدكتور بحيري قادة مختص في إقتصاد المالية، أن فعالية الإجراء الجديد للتعامل بالصكوك البنكية لمكافحة التعاملات “بالشكارة”، مرهونة بتفعيل آليات للرقابة على تسييرها وتطبيقها، لاسيما من قبل المفتشية العامة للمالية، ومجلس المحاسبة، إلى جانب محافظي الحسابات بالمؤسسات وهي ترسانة قانونية من شأنها الحرص على التطبيق الحسن للإجراء لتفادي تكرار ما جرى لبنوك الخليفة، مضيفا أن هذا الإجراء سيعيد 35 مليار أورو للخزينة العمومية.
استحسن الدكتور بحيري قادة  المختص في إقتصاد المالية والمدير العام بالنيابة للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية بوهران، الإجراء الجديد الذي أقرته وزارة المالية والمتعلق بإلزامية التعامل بالصكوك البنكية عوض السيولة المالية في الصفقات التي يفوق مبلغها 5 ملايين دج بالنسبة للعقارات، و1 مليون دج لإقتناء السيارات والتجهيزات وغيرها، وقال أن البنوك الجزائرية تملك الإمكانيات للتأقلم مع هذا الإجراء دون أن يحدث أي إضطراب، موضحا في هذا الخصوص «أظن أن الوصاية أجرت تشخيصا عميقا للبنوك قبل أن تطبق الإجراء، مما يجعل الأمر يمكن أن يسير بشكل عادٍ».
 وأضاف الدكتور بحيري في إتصال مع النصر،  أن الإجراء الجديد يسمح للقائمين على الجباية بأن تكون لهم نظرة واضحة حول هذه التعاملات خاصة المرتبطة بالعقارات وتسهيل مراقبتها، مشيرا أنه في هذا الإطار يوجد 35 مليار أورو من هذه التعاملات تتم في الأسواق الموازية، ومن شأن هذا الإجراء حسب الدكتور بحيري دائما، وقف نزيف السيولة المالية في السوق السوداء الذي غالبا ما يتسبب في رفع نسبة التضخم التي تعرقل السيرورة العادية للإقتصاد الوطني،  كل ذلك ـ مثلما يؤكد المتحدث ـ لن يكون ناجعا إذا لم يتم تعميم تطبيق الإجراء على كل المتعاملين دون إستثناء.
وفيما يتعلق بتوجيهات الحكومة لترشيد النفقات، أوضح الدكتور بحيري أنها مهمة للحفاظ على إحتياطي الصرف من العملة الصعبة، وتشجيع الإنتاج الوطني وبالتالي التقليص من فاتورة الواردات.
 هوارية ب