أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير، أمس الاثنين، إن الجزائر لا زالت تملك هامشا للمناورة دون اللجوء للاستدانة الخارجية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني يواجه صعوبات و لكنه "بعيد عن الانهيار".
وقال السيد تير، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الإذاعية الأولى، أن الجزائر لازالت تملك هامش للمناورة دون اللجوء للاستدانة الخارجية و أن الوضعية ليست بالدرجة السيئة التي يتصورها بعض الأشخاص.
و أضاف في هذا الإطار، إن الحكومة تعكف على تحقيق الإقلاع الاقتصادي عبر سياسة تنويع الاقتصاد و المضي نحو الانتقال الطاقوي، إضافة إلى الإصلاح على مستوى ميزانية الدولة واستكمال مسار الرقمنة.
و تابع بالقول في نفس الموضوع "يمكن ألا نزيد في الموارد و لكن هناك إمكانية الاقتصاد في النفقات الخاصة أو ما يسمى النفقات الضائعة و مجابهة تكاليف المشاريع الكبرى في المستقبل من خلال إيجاد الحلول فيما يخص صيانة المرافق و الهياكل المنجزة على غرار الطرقات".
كما اعتبر رئيس الكناس أن "الاقتصاد الجزائري يواجه صعوبات ويحتاج إلى إصلاح هيكلي لكنه بعيد عن الانهيار"، مضيفا بهذا الخصوص أن هذه الصعوبات يتم تسييرها يوميا بحكامة.
و ذكر في هذا المجال بمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لصالح المتعاملين الاقتصاديين لمواجهة تداعيات وباء كورونا على المؤسسات الاقتصادية.
و بخصوص مساهمة المجلس في الإقلاع الاقتصادي، قال أن مهمة هذه الهيئة تتمثل "في بناء اقتصاد الغد يكون اقتصاد وطني متين"، موضحا أن نظرة الكناس ترتكز على أربع دعائم أساسية هي خلق مؤسسات ذات بعد خدمي و اجتماعي وتحقيق الاستقرار الوظيفي وإعادة موقع بعض الصناعات الاستراتيجية و الاستثمار الاجتماعي كمحرك للنمو.
كما أشار السيد تير، أن هناك تنسيق و عمل متواصل بين المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و الحكومة و وزارة الصناعة حيث جرى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الوطني رغم فترة الحجر الصحي لمواجهة وباء كوفيد- 19 ومن بينها توفير شروط تحسين مناخ الاستثمار.
وقام كذلك المجلس خلال فترة الحجر الصحي  بإعداد دراسة حول ترقية النظام الإحصائي ودراسة أخرى حول الانتقال الطاقوي ركزت على سلوك المواطن و كيفية إقناعه بضرورة الاقتصاد في استهلاك الطاقة و الحد من التبذير وكذا دراسة مصير القطاع العمومي غير المنتج.
ومن جهة أخرى، أكد السيد تير أن "الكناس" يولي اهتماما بمجلس المنافسة و دوره و كذا مسألة المنافسة ككل "على اعتبار أن الجزائر تسعى ضمن رؤيتها الاقتصادية إلى إرساء سياسة تصنيع جديدة وفق معايير دولية و ضبط المنافسة و الحد من الاحتكار فضلا عن دراسة وضعية القطاع العام الاقتصادي بجدية".
و أكد بالمناسبة على أهمية الرقمنة، مشيرا إلى "أن الجزائر سجلت تأخرا لمدة عشرين سنة في مجال رقمنة الإدارة".
و قال في هذا الصدد، أن المجلس شرع منذ مدة في رقمنة إدارته و وضع تحت تصرف المعنيين بيانات و دراسات عبر بوابتها الإلكترونية  بثلاث لغات منها العربية و الانجليزية مما سيساهم حسبه في تحسين صورة الجزائر كوجهة استثمارية واعدة.
وأضاف أن الجزائر مطالبة باستغلال كافة مواردها التي تتيحها الاتفاقيات  الدولية، مشيرا إلى أهمية المجال البيئي من الناحية الاقتصادية.
واج