جدد وزير الشؤون الخارجية ، صبري بوقدوم، اليوم السبت، رفض الجزائر لأي تدخل أجنبي في ليبيا، مشيرا في ذات الوقت إلى أن كافة الأطراف الليبية تطالب "بتدخل الجزائر واستكمال جهودها في إطار حل الأزمة الليبية".

وأكد السيد بوقدوم -- خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة الشعب أن الجزائر"تعمل مع مختلف الأطراف المهتمة بالشأن الليبي، لاسيما دول الجوار للوصول في أقرب الآجال إلى إنجاز مخرج يضمن استعادة السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق".

   وقال "أن المقاربة التي تعتمدها الجزائر بالتنسيق والتشاور مع أشقاءها من دول الجوار تهدف إلى إيقاف التصعيد بجميع أشكاله وجمع الأشقاء الليبيين حول طاولة الحوار دون أي تدخل خارجي " -- و أوضح أن هذا المسار "يبدأ بوقف إطلاق النار والتخلي عن الحسابات الظرفية لاستعادة الثقة بين الأطراف الليبية والبدء في حوار يضم مختلف مكونات الشعب الليبي لاستعادة السلم وتحقيق التطلعات المشروعة لهذا الشعب الشقيق".

كما جدد التأكيد على أن الجزائر "تقف على مسافة واحدة من الفرقاء الليبيين وتحثهم على الانخراط في مسار التسوية السياسية التي يزكيها الشعب الليبي من خلال استشارة واسعة بدعم من دول الجوار وبرعاية أممية ".

وذكر بما أعلنه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا في مطلع السنة الجارية، حين أكد استعداد الجزائر لاحتضان لقاءات بين الأشقاء الليبيين لاستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة في ظل الاحترام التام للإرادة السياسية للشعب الليبي.

وأشار إلى احتضان الجزائر لاجتماع تشاوري لوزراء خارجية دول الجوار العربي-الإفريقي "الجوار الكبير" في إطار آلية الحوار يوم 23 فيفري الفارط لبحث الازمة الليبية وإيجاد حل ينهي معاناة الشعب الليبي. وأكدت الجزائر خلال هذا الاجتماع على أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ودعوة الفرقاء الليبيين للعودة إلى المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة وانتهاج أسلوب الحوار الشامل كوسيلة لإيجاد حل للازمة في ليبيا.

وعن مسار التسوية للازمة الليبية ودور الجزائر في ذلك، أكد السيد بوقدوم - أمام الحاضرين من برلمانيين ورؤساء جامعات وأساتذة وإعلاميين- أن "كل الأطراف الليبية تطالب بتدخل الجزائر لان الجزائر - كما قال- "هي الدولة الوحيدة التي لم ترسل ولا سلاح ولا مرتزقة إلى ليبيا إذ بعثت برسالة أمل لكل الأطراف الليبية".

   وأشار بالمناسبة إلى أن وقف إطلاق النار الذي حصل في شهر فبراير الماضي تم الاتفاق عليه في الجزائر بعد العمل الذي قام به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث كان هناك وعد بوقف إطلاق النار والبدء في العمل السياسي. وقال أن الطلب لمواصلة الجهود الجزائرية في حلحلة الأزمة الليبية "لا يقتصر فقط على طرابلس وبنغازي بل من جميع الأطراف المعنية "، مؤكدا أن "مصلحة الجزائر هو استقرار ليبيا ووحدتها".

   وحذر وزير الشؤون الخارجية من أن "ما يجري من حرب بالوكالة في ليبيا يضر الليبيين أكثر"، مضيفا أن "التدخل الخارجي أصبح مشكلا كبيرا فلو تركنا الليبيين لوحدهم بدعم سياسي لما طالت هذه الأزمة بهذا الشكل" .

وأكد في هذا الموضوع قائلا: "نرفض بشكل تام وقاطع أي تدخل أجنبي بليبيا"، داعيا إلى "ضرورة احترام حظر تدفق الأسلحة إلى هذا البلد واحترام السيادة والقرار الليبيين" .

وأج