أصدرت محكمة سيدي محمد بالعاصمة أمس في حق رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع في عدة قضايا فساد، حكما بالحبس النافذ لمدة 16 سنة وغرامة ب8 مليون دينار مع مصادر الأملاك والحسابات البنكية، وأدانت الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة ب500 ألف دينار لكل منهما.
أدانت محكمة سيدي محمد المتهمين في إحدى أهم قضايا الفساد على رأسهم وزراء وإطارات سابقون، إلى جانب رجل الأعمال المثير للجدل محي الدين طحكوت، بعقوبات متفاوتة بعد محاكمة استمرت أطوارها لأسبوع كامل، وكشفت عن جرائم فساد سببت للخزينة العمومية أضرارا جسيمة، وأدانت هيئة المحكمة محي الدين طحكوت بجميع التهم الموجهة إليه، من بينها تبديد المال العام وإبرام صفقات غير مشروعة وتبييض الأموال والرشوة، وأصدرت في حقه حكما بالحبس النافذ لمدة 16 سنة وغرامة ب 8  مليون دينار مع مصادرة الممتلكات والأرصدة المالية، وهو الحكم الذي صدم المتهم الذي وكل عدة محامين في محاولة للتخفيف من وطأة العقوبة.
وأدين وزير الصناعة السابق الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي في حقه، وسلطت المحكمة عقوبة ب 10 سنوات حبس نافذ ضد عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وغرامة نافذة ب 500 ألف دج، فيما تمت تبرئتهما من تهمة الرشوة وتعارض المصالح، علما أن المتهمين غابا عن جلسة أمس لتواجدهما بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة حسب ما كشف عنه وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد.  
وأصدرت المحكمة قرارا بالحبس النافذ لعامين وغرامة ب 200 ألف دج ضد وزير الصناعة  السابق يوسف يوسفي بجنحة سوء استغلال الوظيفة، مع تبرئته من جنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، ويذكر أن المتهم غاب بدوره عن الجلسة، فيما أدين الوزير السابق عمار غول ب 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة، مع تبرئته من جنحة مخالفة التشريع في إطار إبرام صفقات عمومية، واستفاد وزير الأشغال العمومية والنقل السابق من حكم البراءة.
إدانة أفراد من عائلة طحكوت بالحبس ما بين 7 و3 سنوات ومصادرة الأملاك
وأصدرت هيئة المحكمة أحكاما بالحبس النافذ ل 7 سنوات  وغرامة مالية نافذة بقيمة 8 ملايين دج في حق كل من طحكوت رشيد و طحكوت حميد، و3 سنوات حبسا نافذا ضد ناصر طحكوت مع نفس الغرامة المالية، إلى جانب إدانة الشركات المتابعة في القضية بصفتها شخصا معنويا بغرامة مالية نافذة بقيمة 32 مليون دج لكل منها، مع حرمانها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات، فيما أدين الوالي السابق لسكيكدة بعامين حبسا نافذا بجنحة سوء استغلال الوظيفة.
صفقات النقل الجامعي تجر إطارات إلى السجن
  كما أصدرت هيئة محكمة سيدي محمد عقوبات متفاوتة ضد الضالعين في منح صفقات غير مشروعة لشركة محي الدين طحكوت في مجال النقل الجامعي والحضري، وأدانت في هذا الصدد المدير العام السابق لمؤسسة النقل الحضري بالعاصمة بن ميلود عبد القادر بعامين حبس نافذ و 200 ألف دج غرامة نافذة، وبالبراءة لصالح رئيسة مصلحة النقل الجامعي محفوظ فتيحة، و مدير الخدمات الجامعية للجزائر غرب حموتان عبد العزيز.
واستفاد من نفس الحكم مدير الإقامة الجامعية لولاد فايت بالعاصمة شاطر يوسف، فيما أدين مدير الخدمات الجامعية لتيبازة جدي محمد صالح  بعامين حبسا نافذا، سنة منهما موقوفة النفاذ بتهمة سوء استغلال الوظيفة، واستفاد من البراءة أيضا إطارات سابقة بمديريات للخدمات الجامعية، من بينهم زحالي راضية وفاطمة الزهراء حسيني وشويط هشام.
فيما أدين مدير الخدمات الجامعية شرق، رماش خير الدين بعامين حبسا نافذا، سنة منهما موقوفة النفاذ بتهمة سوء استغلال الوظيفة مع تبرئته من تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، إلى جانب تثبيت براءة مديرة الإقامة الجامعية لباب الزوار وكذا مديرة الإقامة الجامعية للعالية، ومدير الإقامة الجامعية لباب الزوار 3، واستفاد من نفس الحكم إطارات بمصالح الخدمات الجامعية وردت أسماؤها أثناء التحقيق.
وسلطت هيئة المحكمة عقوبة بالحبس مع وقف النفاذ ضد مدير عام ديوان الخدمات الجامعية بوكليخة فاروق، وبرأت رئيس مصلحة النقل للخدمات الجامعية، وأدانت بودراع عبد الحق مدير عام سابق لديوان الخدمات الجامعية بسنتين حبسا نافذا وغرامة ب 100 ألف دج.
منح عقارات بطرق غير مشروعة يورط عدة إطارات
ونطق قاضي الحكم بالحبس النافذ ضد إطارات في أملاك الدولة كانت لها صلة بقضية العقارات التي استفاد منها محي الدين طحكوت، من بينهم شنين ناصر الذي حكم عليه بعامين حبسا نافذا، إلى جانب المفتش الجهوي لأملاك الدولة بالبليدة، فيما استفاد من البراءة مدير الصفقات بشركة طحكوت، وأيضا مدير عام المؤسسة المينائية لسكيكدة سابقا.
وبشأن الخروقات المرتكبة في ملف تركيب السيارات التي مكنت محي الدين طحكوت من الحصول على امتيازات عدة على حساب متعاملين آخرين، قضت المحكمة بالحبس النافذ لعامين منهما سنة موقوفة النفاذ ضد تيرة أمين رئيس لجنة التقرير التقني بوزراة الصناعة، وضد علوان محمد رئيس لجنة التقرير التقني بالمديرية العامة للتطوير الصناعي والتكنولوجي بذات الهيئة، إلى جانب عبد الكريم مصطفى مدير عام سابق بوزارة الصناعة.
وقضت محكمة سيدي محمد بعامين حبسا نافذا ضد المدير العام السابق للوكالة الوطنية للاستثمار عبد الكريم منصوري.
لطيفة بلحاج