أفاد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، أول أمس الخميس ببومرداس، بأن «العمل جار حاليا» من أجل التحضير وإصدار مرسوم خاص لتنظيم الصيادين الحرفيين في شكل تعاونيات مهنية في مختلف مجالات الصيد البحري.
وقال الوزير فروخي في تصريح صحفي عقب زيارة تفقد ومعاينة لمشاريع ومنشآت صيدية بمدينة دلس، شرق الولاية، بأن هناك «مرسوم خاص قيد الإعداد يتعلق بتنظيم الصيادين الحرفيين في شكل تعاونيات بإشراك المجتمع المدني، تجسيدا لبرنامج تفعيل الاقتصاد الصيدي في شقه المتعلق بمجال الصيد البحري».
وبعدما أشار الوزير إلى أن هذا المرسوم يندرج ضمن برنامج عمل الحكومة ويمكن أن يوسع ليشمل مجال تربية المائيات، اعتبر بأن هذا الإجراء (إنشاء التعاونيات) «آلية جماعية تشمل متعاملين في المجال في مختلف الأحجام ولهم القدرة البشرية و المادية على العمل ضمن هذا الإطار».
وعلى خلاف الجمعيات المهنية الصيدية الموجودة حاليا، تحمل هذه التعاونيات -- يوضح الوزير فروخي -- «طابعا اقتصاديا وتجاريا» يمكن منتسبيها من «الاستثمار في المجال إلى جانب الإنتاج والتسويق».
ويجري التفكير حاليا، يكشف الوزير، على «إدراج تسهيلات» قانونية لهذا التنظيم الجديد حتى يكون «عمليا وميدانيا ويسهل الانخراط فيه والاستفادة من مزاياه» من طرف المهنيين المعنيين على وجه الخصوص.
وشدد في هذا الإطار على «أهمية و ضرورة توفير صيغ قانونية» في المجال «تتيح إدماج» ضمن التنظيم الجديد، «جميع المهنيين والحرفيين بما فيهم أصحاب المهن الصغيرة في الحجم ويعملون في مناطق غير مهيأة» وغيرهم دون إقصاء لأحد.
كما كشف الوزير عن إطلاق برنامج قطاعي خاص لتأطير وتنظيم الملاجئ الطبيعية التقليدية المخصصة للصيد الحرفي التقليدي المنتشرة عبر كل الولايات الساحلية للوطن.
وقال الوزير فروخي في تصريح صحفي، عقب زيارة تفقد ومعاينة للأشغال التطوعية التي تمت على مستوى الملجأ الطبيعي للصيد الحرفي التقليدي «القوس» بمدينة دلس، شرق الولاية، بأن دائرته الوزارية «أطلقت» مؤخرا برنامجا قطاعيا، لتأطير وتنظيم الملاجئ الطبيعية المخصصة للصيد الحرفي التقليدي والتي عددها 56 عبر كل الولايات الساحلية للوطن».
وبعدما أشار إلى أن هذه الملاجئ الطبيعية التقليدية تشغل الآلاف من الصيادين الصغار، أوضح بأن من بين أهم ما يتضمنه هذا البرنامج المدرج ضمن البرامج التنموية للحكومة، «تثمين» قدرات القطاع في المجال مع «المحافظة على الديناميكية التنموية الموجودة حاليا بغرض تحقيق التنمية المستدامة».