كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ابراهيم بومزار في تصريح في النشرة الرئيسة للتلفزيون العمومي، أنه وخلال تقديم عروض حول ظروف عملية تزويد مكاتب البريد بالأموال ومؤشرات الأموال ومحاربة تبييض الأموال، تم الوقوف على جملة من الاختلالات التي تمت بشكل متزامن بعد القيام بتحقيقات ميدانية على مستوى بعض مراكز ومكاتب البريد.

ومن جملة الاختلالات التي تم الوقوف عليها، تسجيل 1600 عملية سحب لمبالغ تتعدى 200 مليون سنتيم في بعض الأحيان قام بإجرائها أشخاص محظورون من التعاملات المصرفية، إلى جانب إجراء عدد كبير من الأشخاص المسنين المولودين بين سنوات 1911 و1930 عدة عمليات سحب نقدية لمبالغ تتراوح بين 500 ألف دينار وإلى غاية 20 مليون دينار وهم أشخاص تعدى أعمارهم 90 سنة، حيث تعدى المبلغ الإجمالي المسحوب 4 مليار سنتيم، وهو ما أثار شبهات خطيرة ونتج عنه تذبذب في عمليات السحب.

كما أكد وزير البريد عن سحب مبلغ 4 ملايير دينار من مكتب بريد واحد وهو ما يعادل حسبه احتياجات ولاية كاملة تم سحبها نقدا، زيادة على هذا فقد أوضح بومزار على قيام عدد من الأشخاص بعدة عمليات سحب نقدية في نفس اليوم لمبالغ مالية تتراوح بين 15 مليون دينار و40 مليون دينار بما لا يتناسب مع طبيعة حساباتهم البريدية الجارية، إلى جانب تسجيل إجراء عمليات سحب متكررة لمبالغ تفوق 5 ملايين دينار في ظرف 5 أيام قبل يوم عيد الأضحى.

كما أكد الوزير على قيام أشخاص بسحب مبالغ مالية تقدر بـ 20 مليون دينار خلال نفس الفترة بنفس مكتب البريد وهو المبلغ الذي يعادل ما يسحبه 600 موظف بقيمة 3 ملايين سنتيم للفرد.

زيادة على هذا فقد بينت التحقيقات الميدانية التي كشف عنها الوزير بقيام شخص طبيعي واحد بعملية دفع بريدي سريع بمبلغ إجمالي يفوق 28 مليون دينار خلال شهري جوان وجويلية، أضف إلى ذلك قيام رعايا أفارقة عدة عمليات سحب بتواطؤ مع أعوان جزائريين بشمال البلاد.

كما أكد الوزير أن هذه العمليات المشبوهة التي تمت قبيل أيام العيد، تتنافى والدور الذي يجب أن يلعبه المرفق العام البريدي، والمتمثل أساسا في تمكين معظم المواطنين في سحب مرتباتهم ومعاشاتهم، وهو ما تسبب حسبه في الانعكاس سلبا على هذا الدور، وأدى إلى نقص في السيولة المالية عبر مراكز ومكاتب البريد، وخلق تذمر لدى المواطنين وتشكيل طوابير، مضيفا أن التحقيقات المعمقة التي تقوم بها المصالح الأمنية المختصة بالتنسيق الدوائر الوزارية ستقف على خلفيات هذه التصرفات المشبوهة والتي سيتم إعلام الرأي العام بنتائجها في حينها.

وختم الوزير بالتأكيد على قيام مصالحه بتحسين الخدمة داخل مراكز البريد وتخفيف الضغط على السيولة إلى جانب تفعيل المواد القانونية من أجل تطهير هذه الحسابات البريدية المشبوهة.