كشف تقرير  نهائي حول ،تقييم مراحل تنفيذ برنامج تنمية مناطق الظل،عرض في اليوم الأخير من لقاء الحكومة بولاة الجمهورية أول أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر، تسجيل قرابة 12 ألف مشروع تعود آثارها على  ما يزيد عن 8.4 ملايين من الساكنة في هذه المناطق في جميع المجالات، وبغلاف مالي قدر بـ 207 ملايير دينار، نفذ جزء معتبر منها على الرغم من الضغوط التي فرضها تفشي وباء كورونا على الجميع وعراقيل أخرى.
 و حسب التقرير الذي تلي في نهاية أشغال اللقاء والذي أعدته الورشة المكلفة «بتقييم مراحل تنفيذ برنامج تنمية مناطق الظل»  الذي كان قد أوصى به رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة بولاة الجمهورية في 16 فبراير الماضي، فقد تم تسجيل 11815 مشروعا تنمويا لفائدة مناطق الظل بغلاف مالي يقدر بـ 207 ملاير دينار، تمس هذه المشاريع 9502 منطقة ظل، وتعود آثارها على ما يزيد عن 8.4 ملايين نسمة.
ويقدر عدد المشاريع التي نفذت في هذا الإطار  بـ 1256 مشروعا بمبلغ مالي قدر بـ 15.95 مليار دينار شملت 1014 منطقة ظل ولفائدة 716 ألف مواطن، في مجالات الماء الشروب بـ 208 مشاريع، الصرف الصحي (293)، فك العزلة (170)، تحسين ظروف التمدرس (136)، التزويد بالكهرباء و الغاز الطبيعي (91)، الإنارة العمومية (73)، التكفل بالصحة الجوارية (60)، تهيئة فضاءات رياضية و ترفيهية للشباب بـ 31 مشروعا.
 أما المشاريع التنموية التي هي قيد التنفيذ اليوم فتبلغ 5.280 مشروعا بمبلغ إجمالي مخصص قدر بـ 66ر95 مليار دج على مستوى 4.205 منطقة ظل لفائدة أكثر من 8ر3 ملايين مواطن، هذه المشاريع يرتقب استلامها شهر أكتوبر المقبل و البعض منها يرتقب تسليمه خلال الثلاثي الأول لسنة 2021.
كما سينطلق 5279 مشروعا آخر بمبلغ إجمالي قدره 5ر95 مليار دج على مستوى 4.283 منطقة ظل في فائدة ما يقارب 9ر3 ملايين مواطن، على أن يتم استلامها تدريجيا ابتداء من أواخر الثلاثي الأول للسنة المقبلة.
وتوقف التقرير سالف الذكر عند جملة من العراقيل و الصعوبات التي تواجه إنجاز هذه المشاريع التنموية، منها نقص التنسيق بين القطاعات، و ضرورة ضبط خصائص مناطق الظل و تحديد شروط قابلية الاستفادة من المشاريع التنموية و كذا تحديد المشاريع المستعجلة.
كما تمت الإشارة إلى أن تسجيل المشاريع الكبيرة لا يسمح بالتكفل السريع بالاحتياجات المستعجلة للمواطنين كما أن الأولوية في اختيار المشاريع لا تلبي في بعض الأحيان توقعات ساكنة مناطق الظل و كذلك تسجيل تأخر في الانتهاء من بعض المشاريع الصغيرة بسبب ثقل الإجراءات الإدارية أو عجز المؤسسات المكلفة بالإنجاز
كما تمت الإشارة إلى أن تسجيل المشاريع الكبيرة لا يسمح بالتكفل السريع بالاحتياجات المستعجلة للمواطنين ، والأولوية في اختيار المشاريع لا تلبي في بعض الأحيان توقعات ساكنة مناطق الظل و كذلك تسجيل تأخر في الانتهاء من بعض المشاريع الصغيرة بسبب ثقل الإجراءات الإدارية أو عجز المؤسسات المكلفة بالإنجاز، زادتها إجراءات الحد من انتشار وباء كوفيد 19 التي أثرت على عملية التكفل بمناطق الظل.
 ومن أجل تجاوز كل هذا يقترح تقرير الورشة المذكورة جملة من التوصيات منها ، تركيز المشاريع على أربعة أهداف استراتيجية وهي تعميم ربط السكان بالماء و الكهرباء و الغاز و شبكات الصرف الصحي و فك العزلة عن السكان بالمناطق البعيدة و الجبلية المعزولة، و تحسين توفير الخدمات المتعلقة بالصحة و التعليم و الشباب و كذا تنويع القدرات الاقتصادية و الحرفية للمناطق المعزولة.
وأيضا تحديث البطاقية الوطنية لمناطق الظل و تكييف المشاريع المسجلة حسب طبيعة المنطقة والاستجابة للاحتياجات المعبر عنها من قبل الساكنة، و إعطاء الأولوية للمشاريع التي لا تتطلب تمويلا كبيرا و آجالا طويلة لتجسيدها.
كم اقترح تقرير الورشة المذكورة تجنيد مختلف مصادر التمويل المتاحة المحلية أو المركزية و التفكير في إنجاز صندوق وطني خاص بمناطق الظل، و تخصيص برنامج خاص بعنوان المخططات البلدية للتنمية بغلاف مالي يقدر بـ 50 مليار دج في إطار قانوني المالية 2021 و 2022 يوجه حصريا للتكفل بمناطق الظل، و كذلك مساهمة قطاع السكن في إنجاز الشبكات على مستوى التجمعات السكنية.
 و كذلك  الحرص على  تفعيل مشاركة سكان مناطق الظل في تحديد أولويات المشاريع، و تشجيع مبادرات التسيير التشاركي للمشاريع المنجزة، والإشراك الفعال للمجتمع المدني لضمان نجاح البرنامج الاستعجالي لفائدة مناطق الظل، و توسيع التغطية الاجتماعية و التكفل الصحي على مستوى هذه المناطق.
و خلصت الورشة إلى أن التكفل بمناطق الظل التي أكد عليها رئيس الجمهورية يستدعي تجنيد كل القطاعات و مصادر التمويل المتاحة و مختلف أجهزة الدولة، سيما على مستوى القطاعات الوزارية ذات الصلة و ذلك بهدف التدخل السريع والفعال.
ق.و