• الجزائر لديها من الأموال ما يكفي لتمويل التنمية الاقتصادية
•وجود إرادة لاستقطــاب الكفــــاءات الوطنيــة النزيهـــة
أكد خبراء ومختصون ، أمس، أن هناك نية صافية لدى الحكومة فيما يخص انعاش الاقتصاد الوطني، سيما  في ظل توفر ما يكفي من الأموال لتمويل التنمية الاقتصادية في البلاد وأوضحوا أنه من الضروري أن تكون هناك متابعة ومراقبة وتقييم النتائج المحققة في الميدان و تحديد النقائص قصد إيجاد الحلول الممكنة، وأبرزوا وجود إرادة لاستقطاب الكفاءات الوطنية النزيهة وإقحامها لتساهم في بلورة النموذج الاقتصادي الجديد، كما شددوا في نفس الاطار على ضرورة  توسيع الرقمنة وتجاوز العراقيل البيروقراطية والعمل على تشجيع المنتجين المحليين لتقليص  فاتورة  الاستيراد، ومن جهة أخرى نوهوا  بوجود إرادة لتعميم المعاملات المالية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية عبر كل الوكالات البنكية.
وأكد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الإسلامي الأعلى البروفيسور محمد بوجلال في تصريح للنصر، أمس، وجود إرادة لاستقطاب الكفاءات الوطنية النزيهة وإقحامها لتساهم في بلورة النموذج الاقتصادي الجديد الذي سيبني الجزائر ، وعبر عن أمله في أن تستمر هذه الإرادة السياسية، مضيفا أن كل  الأصوات تنادي الآن بضرورة تجاوز العراقيل البيروقراطية .
 وأضاف في هذا السياق أن البيروقراطية وعدم تثمين الموارد البشرية التي تزخر بها الجزائر ، وغياب الشفافية وعدم تشجيع أدوات الدفع العصرية وعصرنة الجهاز البنكي والنظام المالي هذه كلها كانت عراقيل ، مشيرا إلى أهمية التوجه بالتدرج نحو توسيع الرقمنة  إلى القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع المالي، سواء البنوك أو الجمارك أو  مصالح الجباية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الجزائر لديها من الأموال ما يكفي لتمويل التنمية الاقتصادية في البلاد، وأضاف قائلا: أنا متفائل والأموال الموجودة ولن نذهب إلى صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي،  مؤكدا أن اموالنا تكفي لتمويل التنمية في الجزائر .
 وأضاف أن الدولة الآن برهنت عن إرادتها الصلبة نحو تشجيع الصيرفة الإسلامية ، وذلك ما لاحظناه لما فتحت أول نافذة للصيرفة الإسلامية في 4 أوت الجاري على مستوى البنك الوطني الجزائري.
وقال أن بعض التجار والذين لديهم تاريخ نظيف، والذين لم يتعاملوا مع «البنوك الربوية» يريدون أن تكون هناك ضمانات  بعدم المساءلة أو المتابعة وذلك من أجل إيداع أموالهم في البنوك  التي فتحت نوافذ إسلامية .
وذكر عضو المجلس الإسلامي وعضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية،  أن البنك العمومي الوحيد لحد الآن الذي قدم ملفا متكاملا وحظي بالموافقة ،  المطابقة الشرعية والترخيص من بنك الجزائر، هو البنك الوطني الجزائري، و هناك بنوك أخرى تهيئ نفسها وابتداء من سبتمبر المقبل -كما أضاف -سيكون هناك عدد كبير من البنوك التي تقدم ملفاتها إلى الهيئة الشرعية  الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية ، حيث سيتم دراسة هذه الملفات تباعا من قبل الهيئة لإعطائهم المطابقة الشرعية .
 وأضاف في السياق ذاته، أن هناك إرادة لتعميم المعاملات المالية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، عبر كل الوكالات البنكية وتوقع مع نهاية السنة الجارية أن تكون هناك نسبة كبيرة من الوكالات توفر منتجات إسلامية.
واعتبر البروفيسور محمد بوجلال، أن الـمخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي،  الذي سيتم ضبطه خلال اللقاء المزمع عقده يومي الثلاثاء والأربعاء ، من شانه أن يجعل من الجزائر دولة  ناشئة ، في ظل توفر كل المقومات الضرورية، لافتا في هذا الاطار إلى توفر الارادة السياسية، مضيفا أن بعض السلوكات القديمة والعراقيل البيروقراطية ستزول مع مرور الوقت.
وأضاف أنه يتضح من خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال إشرافه على انطلاق اجتماع الحكومة بالولاة، أن هناك صدقا وإرادة،  وأضاف أن الكرة الآن في مرمى الخبراء والمتعاملين وكل القطاعات الاقتصادية.
من جانبه، يرى الأمين الوطني المكلف بالمالية بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ورئيس الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع عبد القادر بوشريط في تصريح للنصر، أمس، أنه من الضروري أن تكون هناك مرافقة من قبل الدولة من خلال منح قروض بنكية معتبرة للتجار والحرفيين وأصحاب الخدمات من أجل تحقيق إنعاش تجاري في البلاد، وهو ما يسمح بإعطاء دفع للإنتاج الوطني، سيما في ظل  الأزمة الصحية الراهنة الناجمة عن فيروس كورونا، كما ستسمح هذه المرافقة من قبل الدولة للناقلين الخواص من تجديد الحظيرة الوطنية من الحافلات .
وأبرز عبد القادر بوشريط، أهمية استهلاك المواد المحلية والتقليص من الاستيراد و الحفاظ على العملة الصعبة وتجنب استيراد المواد التي لا نحتاجها و كذا خلق مناصب الشغل في ظل الانعاش الاقتصادي، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة تشجيع المنتجين المحليين من أجل التقليص من فاتورة  الاستيراد.
وقال أنه يجب أن تكون السياسة الاقتصادية واضحة وفي صالح الاقتصاد الوطني والمستثمر الجزائري والمواطن أيضا.
من جهة أخرى، أبرز نفس المتحدث، ضرورة وضع سياسة في مجال التصدير من خلال الشفافية والمرافقة والتشجيع من قبل الدولة لتمكين المصدرين من النجاح في عمليات التصدير إلى الخارج .
وأوضح بخصوص الـمخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي، أن هناك نية صافية من طرف الحكومة فيما يخص انعاش الاقتصاد الوطني، وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك متابعة من طرف الدولة  في الميدان ومراقبة وتقييم النتائج المحققة مع مرور الوقت و تحديد النقائص المسجلة من أجل إيجاد الحلول الممكنة،  مشيرا إلى توفر الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق الإنعاش
 الاقتصادي.       
            مراد - ح