•الحلول التي قدمها الرئيس تبون تعتبر نموذجا اقتصاديا متكاملا       •الصيرفة الإسلامية ستساهم في إنعاش الاقتصاد الجزائري

يرى الخبير المالي، نبيل جمعة أن النموذج الاقتصادي الجديد الذي قدمه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، متكامل وشمل كل القطاعات وحدد كل مستويات التخطيط والتمويل، مؤكدا في حوار للنصر، بأن هذا النموذج مغاير لكل المخططات الاقتصادية السابقة التي عرفتها الجزائر منذ 30 سنة.

حاوره : نورالدين عراب

النصر : كيف تقيم النموذج الاقتصادي الذي قدمه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الندوة الأخيرة حول مخطط الإنعاش ؟
* جمعة: هناك 11 ورشة برمجت في هذه الندوة منها ورشة التجارة الخارجية، الفلاحة، الصيد البحري، الصناعة وغيرها، وبفتح كل هذه الورشات، يكون رئيس الجمهورية قد قدم نموذجا اقتصاديا يحمل حلولا مختلفة، لم تأت من الفراغ بل ثمرة عمل دام 8 أشهر من البحث، ونحن نعتبر هذه الحلول كنموذج اقتصادي متكامل، لأنه تطرق لكل القطاعات ولم يستثن قطاعات لم يشملها هذا النموذج الاقتصادي.
ولو تحدثنا عن القطاع المالي في هذا النموذج الاقتصادي، الذي قدمه رئيس الجمهورية، نجده تكلم عن المؤسسات المالية وفرض عليها تقديم كل الإجراءات اللازمة لتقديم قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، كما تكلم عن شركات الاستثمار، وقال بأنها يجب أن تكون بتكلفة معقولة للسماح بالتنمية الوطنية، ولا يخفى على أحد أن البنك المركزي يقدم اليوم قروضا بفوائد تتراوح ما بين 3.5إلى 11 بالمائة.
كما أن الشيء المهم في النموذج الاقتصادي الجديد تخصيص 1900مليار دينار لدعم الاستثمار، وهذا المبلغ هام، كما أن الرئيس قدم تشخيصا للوضع الاقتصادي، لما تحدث عن وجود 80بالمائة من المشاريع الاستثمارية تمولها الدولة، واليوم المؤسسات العمومية والخاصة ملزمة بإخراج أموالها المكدسة، ومن غير المعقول 80بالمائة من الاستثمارات تمول من طرف الدولة، ولا بد أن يكون هناك توازن.
وفي نفس الإطار تحدث رئيس الجمهورية عن محاربة البيروقراطية، ولهذا إذا أردنا أن يكون النموذج الاقتصادي الجديد منتعشا وناجحا، يجب القضاء على البيروقراطية، وفي هذا السياق كان رئيس الجمهورية قدم توجيهات للبنك المركزي الذي أصدر تعليمات للبنوك لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم قروض للمؤسسات، ونشير في هذا الإطار إلى أن رئيس الجمهورية اهتم في النموذج الاقتصادي الجديد بإعادة النظر في التمويل المالي وإنشاء البنوك، حيث سمح للخواص بفتح بنوك جديدة.
والأمر الإيجابي أيضا الذي تحدث عنه الرئيس هو رفع التجريم عن التسيير الإداري وإلغاء القانون رقم 96-22، وإلغاء العمل بالرسائل المجهولة، وهذا الآخر هو أمر إيجابي، بحيث العديد من مسؤولي المؤسسات العمومية والخاصة كانوا يجرون إلى العدالة ويسجنون في بعض الأحيان بسبب رسائل مجهولة، وتحولت هذه الرسائل إلى وسائل ضغط على المسيرين، ورئيس الجمهورية كان صريحا في هذه النقطة، حينما قال «من  لم يأخذ الأموال لا يخاف من شيئ».
وتحدث الرئيس أيضا عن البنية التحية للبنوك الغير متوفرة حاليا، ولهذا المؤسسات المالية يجب عليها اليوم أن تستثمر وتساير التكنولوجيا، وعلى شركة اتصالات الجزائر هي الأخرى أن تستثمر في الألياف البصرية للبنوك، والنظام المصرفي اليوم متأخر لأنه لا يملك منصة ولا يساير التكنولوجيا، وتحقيق ذلك لن يكون إلا من خلال الاستثمار في الميدان التكنولوجي.
النصر: كيف تقيم حديث رئيس الجمهورية عن تقليص الواردات ودعم الصادرات في النموذج الاقتصادي الجديد؟
* جمعة: الرئيس تبون تحدث عن تخفيض الواردات من 30 إلى 20 بالمائة، ونحن نستورد حاليا وفق ما هو محدد في قانون المالية التكميلي 31مليار دولار، ويجب أن يخفض الرقم إلى 20 مليار دولار، وتخفيض قيمة 10 مليار دولار يتطلب استثمارات ولهذا تم توجيه 95 بالمائة من التمويل إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، لكن بشرط أن توقف الاستيراد، كما يدعم خفض الواردات، وقد وضع الرئيس برنامج خاص بالتجارة الخارجية، من خلال إعادة النظر في استيراد الكماليات، ونشير في هذه النقطة إلى أن الجزائر لها اتفاقية مع منظمة التجارة العالمية والإتحاد الأوربي، ولهذا فإن خفض الواردات يتطلب تغيير الذهنيات ويجب على المستوردين فهم أن فيه شح في العملة الصعبة وأصحاب المؤسسات يجب أن يكون عندهم ضمير ويساهمون في الإنتاج الوطني وتقليص الاستيراد، خاصة وأن رئيس الجمهورية وعدهم بالتمويل.
الرئيس عمل أيضا على تشجيع الصادرات، من خلال تخفيض قيمة العملة الوطنية، وهذا يدعم عملية التصدير ورفع قيمتها من 2 إلى 5 مليار دولار، كما يجب حل مشاكل المصدرين ودعم الشركات المصدرة لتحقيق هذا الرقم.  
النصر: الصيرفة الإسلامية دخلت حيز التنفيذ من خلال اعتمادها بشكل رسمي في البنوك العمومية والبعض منها شرع في تطبيقها وقدمت خدمات متعددة في هذه الصيغة، إلى أي مدى تعتقد أن الصيرفة الإسلامية تساهم في خدمة هذا النموذج الاقتصادي الجديد؟
* جمعة: بالنسبة للصيرفة الإسلامية كان هناك بنكان خاصان فقط يتعاملان بهذا النموذج، هما بنك البركة الذي بدأ التعامل بهذه الصيغة في سنة 1994، وبنك السلام الذي بدأ في 2007، لكن اليوم لاحظنا أن القانون 20-02 الذي أصدره رئيس الجمهورية كان صريحا فيه، والذي تحدث بشكل واضح عن التعاملات الإسلامية في البنوك، على عكس القانون الذي صدر في 2018(02-18)الذي تحدث عن الصيرفة التشاركية، ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عدل هذا القانون وأعطاه اسم الصيرفة الإسلامية في القانون الجديد 20-02، وتحدث عن 9 منتجات كبداية، كما أن البنوك التي تقدم حاليا خدمات الصيرفة الإسلامية تمثل ما بين 11 إلى 12 بالمائة من رقم الأعمال الإجمالي للسوق النقدي الجزائري، لهذا رئيس الجمهورية مع وزير المالية أمر البنوك العمومية السبعة بالتعامل بالصيرفة الإسلامية، لأن هذه البنوك تمثل 89بالمائة من السوق المالية الجزائرية، لكي تنتعش الصيرفة الإسلامية ويكون هناك تنافس بين البنوك، وكانت البداية مع البنك الوطني الجزائري ثم ينتظر تطبيقها بالبنك الخارجي والقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، على أن تعمم على باقي البنوك الأخرى، وكل البنوك اعتقد جاهزة لدخول الصيرفة الإسلامية وينتعش هذا الميدان بالصكوك الإسلامية، المضاربة، المشاركة، وكلها ميكانيزمات تساعد في تطور الاقتصادي الجزائري.
النصر: هل تعتقد أن اعتماد الصيرفة الإسلامية في البنوك العمومية تساهم في استقطاب الأموال المكدسة في السوق الموازية؟
* جمعة: اعتقد أنها تستقطب حاليا حوالي 40 بالمائة من هذه الأموال، لكن استقطاب هذه الأموال المتداولة خارج البنوك بنسبة 100بالمائة يتطلب إعادة الثقة وعصرنة البنوك، وإعلان حرب حقيقية على البيروقراطية، والمواطن الذي يودع أمواله في البنوك يجب أن يحصل عليها بسهولة ودون عراقيل، إلى جانب القضاء على الطوابير في البنوك ودعم الدفع عن طريق الجوال واعتماد الأدوات الجديدة، وبهذا فكل هذه الإجراءات تساهم في استقطاب كل الأموال الموجودة خارج البنوك.
النصر: في رأيك هل يمكن اعتبار النموذج الاقتصادي الجديد خطة لإقلاع اقتصادي حقيقي؟
* جمعة: نعم هو خطة اقتصادية ناجحة للتنمية الاقتصادية، لكن يجب توفر شروط لنجاحه وتتمثل هذه الشروط في التخطيط لها وتمويلها أو يجب وضع خطة إستراتجية تعتمد على التخطيط والتمويل، واليوم مصادر التمويل معروفة بحيث أن رئيس الجمهورية رصد مبلغ 1900مليار دينار لتنفيذ هذه المشروعات التنموية، ونشير إلى أن في السابق كانت هناك استراتجيات لكن الدولة لا تمول، في حين اليوم ووفق الخطة الاقتصادية التمويل موجود لتنفيذ المشروعات التنموية من أجل تحقيق الهدف الأسمى للتنمية الاقتصادية، والنموذج الاقتصادي الجديد يحمل التخطيط والتمويل لهذا يعول على نجاحه، لأن كل البرامج الاقتصادية التنموية تقودنا للحديث عن المستويات المختلفة لعملية الإنتاج وعلاقاتها المختلفة، والتمويل يكون للإنتاج المربح  ولا يخص التمويل للشركات الوهمية أو المختصة في البيع والشراء، بل يذهب إلى الاقتصاد المربح وكل دولار يستثمر يكون بصفة احتمالية يحقق قيمة ومردود، لكن في السنوات السابقة كانت مشاريع لكن لم يكن هناك تخطيط وتمويل، ورئيس الجمهورية كان حريصا في النموذج الاقتصادي الجديد على تحديد مستويات التخطيط الشامل، الجزئي، القطاعي، والإقليمي، وذهب حتى إلى البلديات للوصول إلى تخطيط شامل، يضم كل الأنشطة في الجزائر.
ولهذا لأول مرة في الجزائر، يتم وضع نموذج اقتصادي جديد مغاير للنماذج الاقتصادية التي مرت بها الجزائر، بحيث خلال الثلاثين سنة الماضية كل التخطيطات التي كانت في الجزائر تخطيطات دول العالم الثالث ولا يوجد فيها تنفيذ وتمويل وتحليل.               
   ن ع