أفاد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، أن التداعيات الاقتصادية والمالية التي فرضتها جائحة كورونا، فرضت وضع تدابير تسمح بتسهيل منح الصفقات العمومية المتعلقة بالعمليات المبرمجة، مع هذه الوضعية غير المسبوقة وإدارة التعامل معها بصفة سلسة وشفافة. كما أمر بضرورة التأكد من المنشأ الأصلي الإفريقي للسلع والبضائع المتداولة في منطقة التبادل الحر الإفريقي التي انضمت إليها الجزائر.
وأكد السيد الرئيس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن الوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا 19 فرضت علينا وضع إطار تنظيمي خاص يسمح بتكييف قواعد منح الصفقات العمومية المتعلقة بالعمليات المبرمجة، مع هذه الوضعية غير المسبوقة وإدارة التعامل معها بصفة سلسة وسريعة وشفافة لتسهيل مهمة الإدارات والمؤسسات العمومية.
وقد صادق المجلس في اجتماعه أمس، مشروع مرسوم رئاسي عرضه وزير المالية يحدد التدابير المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس (كوفيد - 19 )، والتصدي له، كما صادق على مشروع قدمه وزير الشؤون الخارجية للموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بكيغالي في 21 مارس 2018 .
وبعد التصديق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والبروتوكولات الملحقة به، انسجاما مع التوجه الاستراتيجي لسياستنا الخارجية، أعطى السيد الرئيس توجيهات إلى الوزراء المختصين تحت إشراف الوزير الأول للاستفادة من تجارب التبادل الحر التي عرفتها الجزائر مع المجموعات الإقليمية الأخرى للتأكد من المنشأ الأصلي الإفريقي للسلع والبضائع المتداولة في منطقة التبادل الحر، والتي لا يجب أن تقل نسبة إدماجها عن 50 بالمائة حتى لا تسرب إلى السوق الوطنية، وعلى حساب الإنتاج المحلي مواد مصنوعة خارج القارة الإفريقية.
والجدير بالذكر أن هذا الاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ في الفاتح من شهر جانفي 2021 ، سيمكن المتعاملين الاقتصاديين من ولوج الأسواق الإفريقية مستفيدين من جهود بلادهم في تعزيز البنية التحتية للقارة، سواء من خلال الطريق الصحراوي، أو بتحديث شبكة السكك الحديدية، ومشروع بناء ميناء الوسط الحمدانية؛ ومن شأن ذلك أن يرفع حجم التبادل التجاري خارج المحروقات مع القارة الإفريقية الذي لا يزيد حاليا عن 3 بالمائة سنويا.
ع سمير