أشاد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اختيار الفاتح نوفمبر المقبل كموعد للاستفتاء على التعديل الدستوري لما يمثله هذا التاريخ من دلالات  تاريخية.
 ودعا صالح قوجيل في كلمة له خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية الجديدة أمس بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وأعضاء من الحكومة جميع الجزائريين إلى التجند كرجل واحد في الأشهر القادمة التي سيكون فيها عمل مكثف وهام لخدمة البلاد ورفع التحديات، مضيفا بأنه وعلى الرغم من التحديات الكبيرة والمتنوعة التي تجاوزناها في المرحلة السابقة بإخراج البلاد إلى بر الآمان إلا أن هناك تحديات أخرى يجب رفعها  حتى يتم ترسيم الدولة الجزائرية نهائيا بكل إمكانياتها الدستورية والقانونية و الشرعية.
و بشأن الدستور، وبعدما ذكّر بتقديم حوالي 2500 اقتراح يخص هذا النص من قبل الشركاء، أعرب عن أمله في أن يصادق الشعب عليه، وقال إن المنتظر هو «بناء دولة جديدة دولة الجميع بحيث يجد كل مواطن نفسه فيها»، وتابع بأن العدالة هي «ميزان الدولة»  ولها  دور كبير وعليه لابد من تعزيز العدالة في المستقبل.
وأكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة في هذا الصدد بأن تعديل الدستور سيتبعه تعديل قانون الانتخابات وربما قانون الأحزاب، وهو ما سيتم حسبه قبل تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة وذلك بهدف  الوصول إلى استحقاقات «شفافة وشرعية وحقيقية تمثل الشعب ورغباته» ، ودعا بالمناسبة الجميع إلى التجند لإنجاح هذه
 المواعيد.                                       إ -ب