أكدت ولاية الجزائر يوم الخميس أن تنظيم الاجتماعات العمومية في ظل الظروف الراهنة يخضع لـ"تدابير و إجراءات وقائية ضمن بروتوكول صحي خاص يضمن حماية المشاركين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".
و جاء بيان مصالح الولاية ردا على بيان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية صدر يوم الأربعاء و الذي "ندّد" من خلاله على رأي مصالح الولاية بعدم موافقتها على طلب تنظيم اجتماع عمومي لانعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني المزمع عقدها بتاريخ 25 سبتمبر 2020 بفندق الرياض ببلدية اسطاوالي بالمقاطعة الإدارية لزرالدة".
و أوضحت مصالح الولاية بأن "الطلب الذي تقدم به الحزب تضمن مشاركة ما يقارب مائتان و خمسين (250) شخصا دون احتساب المكلفين بالتغطية الإعلامية على مستوى قاعة لا يمكن أن تستوعب أكثر من مائتي (200) شخص أخذا بعين الاعتبار التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها للوقاية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) مما أدى إلى عدم قبول التصريح بانعقاد هذا الاجتماع العمومي ".
و ذكرت ذات المصالح, أنها "مستمرة في استقبال و دراسة أي طلب اجتماع عمومي شريطة التقيد بالتدابير الوقائية الصحية اللازمة".
واج