كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن مشروع القانون الجديد الذي يتضمن تشديد العقوبات على مختطفي الأطفال سيسلّط حكم الإعدام على المنكلين بالأطفال، وحكم المؤبد على الذين يختطفون أطفالا ويعثر عليهم سالمين، وقال إن النص سيقدم اليوم في اجتماع مجلس الحكومة وسيعرض ويدرس في اجتماع مجلس الوزراء الأحد القادم.
 و قد جاء حديث بلقاسم زغماتي عن  سن مشروع جديد لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال وتشديد العقوبات إلى الأقصى ضد الخاطفين، خلال  عرضه أمس على أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتعديل  قانون العقوبات في شقه المتعلق بضمان حماية أكبر لمهنيي الصحة، وتعديل قانون الإجراءات الجزائية، و القانون الخاص بمكافحة عصابات الأحياء.
 وأفاد السيناتور فؤاد سبوتة أنه  وخلال طرحه سؤالا على  الوزير  متعلق بموضوع حماية الأطفال من الاختطاف و ضرورة تشديد العقوبات على الخاطفين رد بلقاسم زغماتي بأنه «سيقدم اليوم خلال اجتماع مجلس الحكومة مشروع قانون جديد حول هذه الظاهرة ينص على تسليط عقوبة المؤبد على خاطفي الأطفال، وعقوبة الإعدام على المنكلين بالأطفال المختطفين»على أن يعرض المشروع الجديد على اجتماع مجلس الوزراء الأحد القادم.
و حسب ذات السيناتور دائما فإن وزير العدل حافظ الأختام اعتبر المشروع الجديد الذي أعدته الحكومة «انتصارا لفئة من المجتمع»، و فصل محدثنا بأن تسليط  عقوبة السجن المؤبد على خاطفي الأطفال يعني على الذين يختطفون أطفالا ويعثر عليهم بعد ذلك سالمين، أما الذين يعتدون جنسيا على الأطفال المختطفين أو الذين يزهقون أرواحهم فستسلط عليهم عقوبة الإعدام.
و ألح السيناتور فؤاد سبوتة خلال المناقشة مع وزير العدل  حافظ الأختام على ضرورة تطبيق حكم الإعدام فعليا على مختطفي  وقاتلي الأطفال، كما تطالب بذلك فئات عريضة من المجتمع، وقد دعم العديد من أعضاء مجلس الأمة ذلك على غرار السيناتور عبد الوهاب بن زعيم الذي كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فايس بوك» أنه «مع تطبيق حكم الإعدام» على خاطفي الأطفال.
 ويذكر أنه في سنة 2013 كانت وزارة العدل قد تقدمت بمشروع لتعديل قانون العقوبات سلط في ذلك الوقت عقوبات قاسية على مختطفي الأطفال، وهذا بعد تزايد هذه الظاهرة في المجتمع ووقوع عدة حالات لاختطاف الأطفال والاعتداء عليهم والتنكيل بهم وقتلهم، وهي الأحداث التي هزت المجتمع في ذلك الوقت ودعت العديد من الفئات والأحزاب السياسية والجمعيات و  الحقوقيين إلى ضرورة  العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام على من يختطف الأطفال، واعتبروا التعديلات التي جاء بها المشروع في ذلك الوقت غير كافية.
وبعد المشروع الأخير الذي صادق عليه مجلس الوزراء المتعلق بمحاربة عصابات الأحياء وردعها ثمن محامون وحقوقيون  كثيرا هذه الخطوة، ودعوا بالمقابل إلى تشديد العقوبات على ظاهرة اختطاف الأطفال لحماية هذه الفئة الهشة من المجتمع.
 و قد أثارت مسألة تطبيق عقوبة الإعدام على  خاطفي الأطفال نقاشا واسعا في المجتمع و على شبكات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومتحمس لها بما أن الشرع يجيزها، وبين من يرى بأن تطبيق العقوبة لن يحل المشكلة، التي لابد أن تعالج في أطر أخرى وبطرق أخرى كذلك.                        إلياس -ب