دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، سكان غرداية، لتجاوز الأزمة التي عرفتها الولاية في الأيام الأخيرة، وقال بأن الدولة «واقفة و ستبقى واقفة إلى غاية عودة  هذه الولاية إلى مكانتها». و أضاف الوزير الأول في هذا السياق إن «الدولة تراهن على شباب غرداية لعودتها إلى مكانتها و حثهم للعمل في هذا الاتجاه»، في وقت أمر قاضي التحقيق بولاية غرداية، إيداع 28 شخصا يشتبه في ضلوعهم في الإشتباكات الأخيرة الحبس.
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الدولة واقفة بولاية غرداية وستبقى واقفة إلى غاية عودة هذه الولاية إلى مكانتها. وقال سلال خلال إشرافه، مساء الأربعاء، على تدشين فعاليات الطبعة الأولى لقرية التسلية 2015 بالمركب الأولمبي محمد بوضياف ولدى تفقده لجناح ولاية غرداية، «اطمئنوا الدولة واقفة بولاية غرداية وستبقى واقفة إلى غاية عودة غرداية إلى مكانتها».
وأضاف الوزير الأول في هذا السياق إن «الدولة تراهن على شباب غرداية لعودتها إلى مكانتها ويجب عليهم أن يتحركوا في هذا الاتجاه» . ودعا الوزير الأول بالمناسبة، إلى ضرورة توحيد شباب الجزائر خاصة في الوقت الراهن، مؤكدا أنه لا فرق بين شباب الجنوب و الشمال.
كما حثَّ سلال، في رسالة التهنئة التي وجهها بمناسبة عيد الفطر، سكان غرداية على التآزر والتآخي لتجاوز المحنة، وقال في رسالته «نسأله تعالى في هذا اليوم المبارك أن ينزل السكينة والرحمة والمودة على أهلنا وأخوتنا في غرداية وأن يجعل كل أيامهم أعيادا بإذن الله تعالى وأن يبعد عنهم البلاء والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن». وأضاف بأن العيد هو «المناسبة الأولى للتسامح وللتقارب، والتواصل، والتراحم، والتعاون والتزاور».
في سياق منفصل، أودع 28 شخصا يشتبه في ضلوعهم في الإشتباكات التي شهدتها الولاية مؤخرا، الحبس في وقت متأخر من ليلة الأربعاء إلى الخميس بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية. ويوجد من بين هؤلاء الأشخاص 25 موقوفا بغرداية متابعين بتهم « التجمهر في طريق عمومي» و«محاولة تخريب وحرق ممتلكات عمومية وخاصة» و«الإعتداء على قوات الأمن في مهمة « وذلك طبقا للمواد 88 و97 من قانون الإجراءات الجزائية.
واستفاد ثلاثة (3) قاصرين قدموا أيضا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية لنفس التهم من الإستدعاء المباشر يوم المحاكمة وفق المصدر ذاته . كما يوجد من بين الذين أودعوا الحبس أيضا ثلاثة (3) أشخاص الذين كان قد ألقي القبض عليهم على التوالي شخصان (2) ببريان متابعين بتهم «التجمهر والتخريب والمساس بالأمن العمومي» وشخص واحد (1) بالقرارة متهم بـ»امتلاك سلاح ومحاولة القتل».
وجرى توقيف مجموع هؤلاء الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في هذه الإشتباكات من قبل مصالح الأمن والذين تمت إحالتهم أمام قاضي التحقيق في إطار «احترام قوانين الجمهورية وحقوق الإنسان» كما أشارت النيابة التي أكدت «بأن الحقوق الأساسية الممنوحة للأشخاص الموقوفين بمراكز مصالح الشرطة القضائية مضمونة « ولم يتعرضوا لأي حالات ظلم أو إهمال أو معاملة خارج القانون وذلك ضمن احترام الدستور».
يذكر أن مناطق القرارة وبريان وسهل وادي ميزاب بولاية غرداية كانت قد شهدت مطلع جويلية الجاري تصعيد في اشتباكات متفرقة بين مجموعات من الشباب التي تخللتها أعمال تخريب للتجهيزات الحضرية وتحطيم وحرق منازل ومحلات تجارية وواحات نخيل بالإضافة إلى مركبات، وسجل 23 قتيلا ( 20 بالقرارة و2 ببريان و 1 بغرداية) إلى جانب عشرات الجرحى منذ تجدد هذه المواجهات الليلية.
وقد عاد الهدوء إلى المنطقة عقب تجسيد في الميدان للقرارات التي كان قد اتخذها رئيس الجمهورية إثر هذه الأحداث والذي كان قد كلف قائد الناحية العسكرية الرابعة بالإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية المعنية من أجل استتباب الأمن العمومي والحفاظ عليه عبر مجموع تراب ولاية غرداية.
و لم يسجل أي حادث يذكر منذ الشروع في التطبيق الميداني لهذه القرارات. وساهم إعادة انتشار جهاز أمني مكثف والمراقبة على مستوى النقاط الحساسة للنسيج الحضري بمختلف مدن غرداية من قبل أعوان الأمن والدرك الوطنيين مدعمين بحضور طفيف للعسكريين على مداخل المدن في العودة الفورية للهدوء إلى المنطقة.

المغرب يحاول إنكار تورطه في أحداث غرداية

من جانب آخر، حاول المغرب إنكار أي علاقة له بالأحداث الأخيرة التي عاشتها ولاية غرداية، وذالك رغم الكثير من المؤشرات التي فضحت محاولات النظام المغربي لزرع الفتنة في غرداية، حيث نفت الحكومة المغربية تورطها في أحداث ولاية غرداية التي جرت الأسبوع الماضي، وذكرت بأن «لا يد لها في الأحداث الأخيرة».
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، في تصريحات له مساء الخميس، تعقيبا على ما تم تداوله إعلاميا وسياسيا عن تورط المغرب بشكل مباشر وغير مباشر في تأجيج الفتنة في غرداية، أن «المغرب دولة لها تاريخ، وتطورت طيلة هذا التاريخ، العديد من المبادئ، ومنها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى». وحاول المسؤول المغربي اللعب على «وتر تاريخ المملكة» في محاولة لإخفاء ممارستها التي تريد من خلالها بثّ الفوضى في الجزائر، بعدما أغرقت المدن والأحياء الجزائرية بالمخدرات والحشيش.
أنيس نواري