استؤنفت، صباح أمس الاثنين، جلسة محاكمة بنك الخليفة في يومها الثاني، وتراجع أغلب المتهمين الذين استمعت إليهم هيئة المحكمة عن تصريحاتهم السابقة أمام قاضي التحقيق أو في المحاكمتين الأولى والثانية في 2007و2015، وأكدوا بأنهم كانوا ضحية مؤامرة، وبأن التحقيق كان موجها في تلك الفترة.
واستمعت محكمة الجنايات مباشرة بعد افتتاحها للرئيس المدير العام الأسبق لمجمع صيدال علي عون المتابع بتهم استغلال النفوذ، وتلقي فوائد وامتيازات، والرشوة، وأنكر علي عون أثناء استجوابه كل التهم المنسوبة إليه، وقال بأنه كان ضحية مؤامرة أحيكت ضده لما كان رئيس مدير عام لمجمع صيدال، بسبب القضية المتعلقة بإنتاج الأنسولين في الجزائر.
ويتابع علي عون عن قضية حصوله على سيارة باسمه الشخصي من مجمع الخليفة، في حين أنكر علمه بأن السيارة كانت باسمه الشخصي، وقال أنه تفاجأ لما علم بالأمر، وأوضح بأن هذه القضية تتعلق بالاتفاقية التي أبرمها فرع صيدل « فارمال» مع فرع الخليفة لإنتاج الأدوية، وتتعلق هذه الاتفاقية بمشروع مشترك يتعلق بإنتاج دواء الإيدز بالجزائر والتخلص من الاستيراد، وقال بأن فرع صيدال تحصل على التجهيزات من مجمع الخليفة لمباشرة الإنتاج، في حين جمد المشروع بعد المشاكل التي عرفها المجمع، وانطلق من جديد بعدها، وينتج فرع « فارمال» حاليا هذا الدواء بعد أن استفاد من تجهيزات من الخليفة، وقال علي عون أن السيارة التي تحصل عليها بعد الاتفاقية التي أبرمت مع الخليفة، كان يعتقد أنها كانت باسم مجمع صيدال وليس باسمه الشخصي، ولهذا بقيت في حظيرة المجمع لتستعمل من طرف الإطارات، وتفاجأ لما طلب منه احضار وثيقة الهوية لاستخراج البطاقة الرمادية للسيارة باسمه الشخصي وليس باسم المجمع، مؤكدا بأنه هو من أعلم المصفي بموضوع السيارة، واقترح عليه الأخير تسديدها كقرض، وحددت قيمته ب185مليون سنتيم، وقام بتسديده، وأكد علي عون أن استصدار وثائق السيارة باسمه الشخصي كان مؤامرة أحيكت ضده.
وفي السياق ذاته نفى علي عون أن يكون قد فتح حسابات لإيداع أموال مجمع صيدال في بنك الخليفة، وما حدث هو فتح أربعة حسابات بأربع ولايات تخص الاستغلال فقط، وذلك لتسهيل حركة سير الأموال مع زبائن مجمع صيدال الذين كان أغلبهم لهم حسابات في بنك الخليفة، وقال بأن المجمع لم يودع الأموال في بنك الخليفة رغم أنه تلقى مراسلة من المدير العام للهولدينغ لإيداعها.
و استمعت هيئة محكمة الجنايات لمدير وكالة بنك التنمية المحلية باسطاوالي مراد ايسير ايدير المتهم بالمشاركة في إنشاء جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، واستجوب المتهم حول قضية العقدين المزورين اللذين اعتمد عليهما عبد المومن خليفة في الحصول على قرضين من وكالة بنك التنمية المحلية باسطاوالي لشركة الأدوية التي كان يمتلكها، ونفى مدير الوكالة أي علم له بالعقدين، أو عن الاطلاع عليهما، وتراجع المتهم عن أقواله السابقة أمام قاضي التحقيق، وبرر تراجعه بقوله أن «التحقيق كان موجها في تلك الفترة، والمتهم في قضية الخليفة في تلك الفترة كان يعني الموت» ولما سألته القاضية عن سبب توقيعه محاضر قاضي التحقيق بما أن ما ذكر ليس تصريحاته، رد قائلا بأنه كان يوقع حتى لا يسجن، وأضاف أن خليفة عبد المومن تحصل على عدد من القروض قبل تواجده في وكالة اسطاولي وبعد مغادرته، مضيفا بأن القروض التي تحصل عليها لم تكن مشروطة برهن.
صندوق التقاعد ضيّع 400 مليار سنتيم في بنك الخليفة
استمعت محكمة الجنايات في قضية بنك الخليفة لرئيس مجلس إدارةالصندوق الوطني للتقاعد سابقا عبد العالي مزياني المتهم بالرشوة وتلقي امتيازات غير مستحقة، في القضية المتعلقة بإيداع صندوق التقاعد مبلغ 1200مليار سنتيم في بنك الخليفة، واسترجع الصندوق 800مليار سنتيم، في حين مبلغ 400مليار سنتيم لم تسترجع إلى يومنا هذا، واعترف المتهم بأن إيداع الأموال في بنك الخليفة لم يتم بموافقة مجلس الإدارة، بل اتخذه بقرار من المكتب التنفيذي فقط، كما أثار ممثل النيابة العامة قضية إيداع الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد مبلغ 8 مليار سنتيم في بنك الخيلفة من أموال النقابة، وقال المتهم مزيان بصفته أمين وطني سابق في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بأن هذا القرار اتخذه مع الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد.
وفي الإطار ذاته استمعت المحكمة لعميد أول للشرطة فوداد عدة بصفته مدير سابق للمدرسة الوطنية للشرطة بعين البنيان بالجزائر العاصمة المتهم بالرشوة واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات مصرفية وخيانة الأمانة، وقال المتهم بأنه لايزال مدينا لبنك الخليفة إلى يومنا هذا بملغ 7,8مليار سنتيم، ولم يحصل سوى على نسبة 14بالمائة فقط، وقال بأنه كان من أكبر المتضررين من بنك الخيلفة، مشيرا إلى أنه أودع أمواله بالعملتين الوطنية والصعبة في بنك الخليفة بوكالة حسين داي بالعاصمة ووكالة باريس بفرنسا، وتم متابعته حول قضية تحويل أمواله من العملة الصعبة من باريس إلى الجزائر ليتسلمها بالدينار والتي تمت بطرق غير قانونية، وكذا علاقته مع مدير الشركة الجزائرية الإسبانية حول القرض الذي تحصلت عليه الشركة من بنك الخيلفة المقدر ب14مليارسنتيم، وتدخل المتهم المذكور كوسيط لرفع الرهن على المصنع بعد أن بقيت له مبلغ 5مليار سنتيم لم يسددها، وحرر وثيقة اعتراف بدين لمسؤول الشركة، وكل هذه الإجراءات تمت خلال عملية التصفية وهو مخالف للقانون.
وفي السياق ذاته واجه ممثل النيابة العامة المتهم باستغلال منصبه كضابط في الشرطة لأغراض شخصية، ومنها تحرير طلبات للحصول على قطع أراضي له ولأقاربه موجهة لرؤساء بلديات بالعاصمة، ورد المتهم أن هذه الطلبات لم ترسل لرؤساء البلديات ولم تخرج من مكتبه.
إيغيل مزيان ينفي توسطه لدى مؤسسات عمومية لإيداع أموالها ببنك الخليفة
استمعت هيئة محكمة الجنايات في الجلسة المسائية للمدرب إيغيل مزيان المتهم بتكوين جمعية أشرار والسرقة بظرف التعدد وخيانة الأمانة، وكان إيغيل يشغل مستشارا رياضيا لمجمع الخليفة، ونفى إيغيل التهم المنسوبة إليه، وتساءل كيف يكون عضوا في جمعية أشرار، كما نفى أن يكون قد توسط لدى المؤسسات العمومية ودواوين الترقية والتسيير العقاري عبر عدة ولايات من الوطن لإيداع أموالها في بنك الخليفة، مشيرا إلى أنه تعرف على عبد المومن خليفة لما تقدم إليه بطلب تمويل فريق حسين داي لكرة القدم لما كان عضوا في طاقم تسيير الفريق، وهنا عرض عليه خليفة رفيق عبد المومن العمل لدى المجمع كمستشار رياضي، واعترف إيغيل مزيان بتلقيه راتبا شهريا مقابل مهمته يقدر ب10ملايين سنتيم.
وبخصوص محلات بيع الألبسة الرياضية، قال إيغيل بأنه كان يمارس هذا النشاط التجاري قبل ظهور مجمع الخليفة، كما واجهته القاضية بسحب الأموال من حساب الخليفة بوكالة البليدة بدون رصيد، وقال بأنه فعلا كان مدانا لدى بنك الخليفة وتوقفت عملية التسديد بغلق البنك، لكنه قام بتسديد كل ديونه لدى المصفي والمقدرة ب10مليون دينار، كما نفى إيغيل حصوله على قروض من بنك الخليفة.
وتجدر الإشارة إلى أن المحاكمة تواصلت مساء أمس في سماع المتهمين من إطارات بنك الخليفة ومسؤولي مؤسسات عمومية سابقين، وينتظر أن يشرع صباح اليوم في الجلسة الثالثة في سماع الشهود.
نورالدين ع