كشف الأمين العام للاتحاد العمال الجزائريين، سليم لباطشة، عن "عدم فقدان مناصب عمل في القطاع الرسمي" خلال الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد جراء تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وذلك بفضل الاجراءات "الصائبة" المتخذة لمواجهة هذا الوباء والمتابعة المستمرة لوضعية المؤسسات.

وأكد السيد لباطشة في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية على "عدم فقدان مناصب عمل في القطاع الرسمي" خلال الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد جراء تفشي الجائحة، وذلك بفضل الاجراءات "الصائبة" المتخذة في مواجهة الوباء، مشيرا الى أن بعض المؤسسات الصغيرة سيما في القطاع الخاص سجلت "تأخرا في دفع أجور" عمالها وذلك خلال فترات تراوحت ما بين ثلاثة و أربعة أشهر.

وأضاف ذات المسؤول أن هذه المؤسسات التي تواجه هذا الانشغال "عددها قليل" مقارنة مع باقي المؤسسات، حيث واجهت صعوبات مالية بسبب أثار الجائحة وما ترتب عنها من انعكاسات، مؤكدا أنه تم "فتح حوار" بين مسيري هذه المؤسسات وبعض الوزارات للنظر في الوضعية واتخاذ الاجراءات الضرورية.

وأبرز السيد لباطشة أن هذا الحوار يندرج في اطار المشاورات الرامية إلى الاطلاع بـ"دقة" على مختلف المشاكل والانشغالات المعبر عنها من قبل بعض المؤسسات المتعلقة بمجالات النقل والسياحة والفلاحة، و ذلك جراء الجائحة لاتخاذ التدابير الضرورية حسب خصوصيات كل مؤسسة.

وأكد الأمين العام للمركزية النقابية أن تفشي ظاهرة كورونا كان لديه انعكاسات على الاقتصاد الوطني وعلى مداخيل بعض المؤسسات خاصة -مثلما أضاف- أن هذه الأزمة الصحية جاءت بعد العبء المسجل جراء تراجع أسعار البترول.

وأكد نفس المسؤول أن المهم في مثل هذه الظروف هو التخفيف من هذه الانعكاسات لتكون بـ"أقل ضرر" وأن الهدف الرئيسي يتمثل في الحفاظ على سلامة وصحة المواطن بالدرجة الأولى وتوفير الأجور والحفاظ على مناصب شغل.

ومن هذا المنظور أشار السيد لباطشة الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين للتصدي لجائحة كورونا واصفا اياها بالاجراءات "الصائبة" و"المسؤولة" و"الهادفة"، سيما تلك المتعلقة بالتدابير الصحية الوقائية لحماية المواطن من الوباء، و الاجراءات الرامية الى ضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على اليد العاملة وتوفير أجور العمال وتخفيف العبء على العامل.

وأكد ذات المسؤول أن بعض هذه الاجراءات تهدف أيضا الى "تشجيع" الناشطين في القطاع الرسمي من أجل التصريح بنشاطاتهم لدى الضمان الاجتماعي ليتمكنوا من الاستفادة من التدابير المرتبطة بتخفيف العبء على العمال في ظل هذه الظروف، وكذا الاستفادة في المستقبل من خدمات الضمان الاجتماعي على غرار العطلة المرضية والتعويض عن المرض.

وأعتبر ذات السؤول أن بعض هذه الاجراءات التشجيعية "تتخللها نقائص" لكونها تشترط على هذه الفئة ( الناشطين في القطاع غير الرسمي ) "الحصول على وثيقة تثبت التصريح بالنشاط لمدة سنتين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء"، داعيا الى ضرورة "اعادة النظر " في هذا الاجراء الذي اعتبره "تعجيزيا".

وأكد السيد لباطشة أنه تم عقد عدة اجتماعات و لقاءات بين الاطراف المعنية لدراسة كيفيات "إعادة فتح بصفة تدريجية" لبعض النشاطات التي توقفت في إطار الاجراءات الوقائية للتصدي لجائحة كورونا، مؤكدا أن اللجوء الى اعادة فتح هذه

النشاطات يتم بتعزيز الاجراءات الصحية الوقائية لضمان سلامة المواطن وحمايته من الوباء.

وفي هذا السياق قال الأمين العام للمركزية النقابية أنه تم "اعادة فتح بعض النشاطات بنسبة تفوق 50 بالمائة " بغية تخفيف العبء على الاقتصاد وضمان أجور العمال والحفاظ على مناصب العمل.

وبخصوص وسائل النقل المختلفة ما بين الولايات، دعا السيد لباطشة إلى "ضرورة اعادة فتح هذه النشاطات"، مذكرا بأن الاجراءات المتخذة لتوقيفها في إطار التدابير الوقائية للتصدي لجائحة كورونا هدفها الحفاظ على صحة المواطن بالدرجة الاولى، غير أن الوضعية الحالية بعد استمرار الازمة الصحية تتطلب اتخاذ "اجراءات تحمي صحة المواطن من جهة وتمكن مؤسسات النقل المعنية من اعادة بعث نشاطها لتوفير أجور عمالها والحفاظ على مناصب العمل.

وأكد ذات المسؤول أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يندد بلائحة البرلمان الاوروبي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر، مبرزا أن هذا البرلمان "يتجاهل وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية، ويلتزم الصمت أمام انتهاكات حقوق الانسان في فرنسا وفي دول أوروبية أخرى".

ودعا السيد لباطشة الى ضرورة "فتح مشاورات لاعادة النظر في عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "بما يخدم مصالح الجزائر".

و بخصوص اعتداءات المغرب في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية، أكد السيد لباطشة أن موقف المركزية النقابية لا يختلف عن موقف الجزائر حكومة وشعبا، مبديا استغرابه " للصمت الرهيب" من قبل بعض الدول التي " تعطي دروسا في الحريات وفي حقوق الانسان".

وأج