تسلم وزارة الصناعة غدا الأحد الاعتمادات المؤقتة الخاصة بنشاط استيراد السيارات الجديدة للمتعاملين الذين استوفت ملفاتهم الشروط والأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بممارسة هذا النوع من النشاط، وأوضحت الوزارة أن القائمة التي تم تداولها للمرخص لهم بالاستيراد غير صحيحة.
وأفادت وزارة الصناعة في بيان لها أن اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنشأة لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة قامت بدراسة عشرة ملفات تقدم بها المتعاملون، تسعة منها ملفات تتعلق باستيراد المركبات السياحية، وملف واحد يخص استيراد الدراجات النارية.
و بناء على ذلك سيحصل المتعاملون الذين قدموا ملفاتهم، والذين استوفوا جميع الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بهذا النوع من النشاط على اعتمادات مؤقتة بداية من يوم غد الأحد، تسمح لهم بمباشرة إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في عملية استيراد السيارات الجديدة وفق مضمون المرسوم التنفيذي رقم20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة  نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وحسب ذات البيان ستتواصل عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين بالنسبة لنشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة، حيث قامت اللجنتان القائمتان على هذين النظامين برفع وتيرة عملهما لتعقد اجتماعات طيلة أيام الأسبوع.
بدورها قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبت في ملف واحد يتعلق بتصنيع المركبات السياحية والنفعية من أصل 18 ملفا أودعت على مستوى الوزارة.وفي موضوع متصل أوضحت وزارة الصناعة أن القوائم التي تم تداولها على أنها قوائم المتعاملين الاقتصاديين الذين تحصلوا على الاعتمادات لا أساس لها من الصحة، وذكرت بأن الترويج لهذه المعلومات المغلوطة يضع أصحابها تحت طائلة القانون.
وقد أسال ملف استيراد وتصنيع المركبات في الجزائر الكثير من الحبر في السنوات الأخيرة، حيث وبداية من سنة 2014 لجأت الحكومة إلى فرض نظام الكوطة على نشاط استيراد السيارات بعدما لاحظت إغراق السوق بالكثير من الماركات واستنزاف الكثير من العملة الصعبة. وبعدها وفي سنة 2017 منعت الحكومة منعا باتا استيراد المركبات من الخارج بعدما كانت قد رخصت للعديد من الوكلاء بالشروع في عملية تركيب وتصنيع السيارات، وفرضت على الجميع شراء السيارات المركبة هنا في الجزائر.
لكن وبعد فترة معينة تبين أن الأمر يتعلق يعمليات تحايل حقيقية على خزينة الدولة واستنزاف أموالها بشكل رهيب من طرف من يدعون تصنيع السيارات، لأن الأمر كان في الواقع مجرد استيراد وتجميع قطع غيار السيارات ثم بيعها بأثمان باهظة للمواطن دون أن تستفيد خزينة الدولة في شيء، مع العلم أن هؤلاء المركبين يستفيدون من مزايا وتحفيزات كبيرة في إطار نظام «سي كا دي» و»اس كا دي».
وبعد دراسة وتمحيص لهذا الموضوع قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وقف العمل بنظام «سي كا دي»و  أس كا دي» في ماي الماضي، وهذا النظام يتعلق بالامتيازات الممنوحة لمستوردي قطع الغيار المصنعة ونصف المصنعة الخاصة بنشاط تركيب وتصنيع السيارات.
 وكلف تبون وزير الصناعة بوضع دفتري شروط مدروسين بدقة، الأول يحدد كيفية وشروط ممارسة وكلاء السيارات لنشاط استيراد المركبات الجديدة، والثاني يتعلق بقواعد وشروط  تصنيع المركبات، ونشر الدفتران في عدد من الجريدة الرسمية شهر أوت الماضي.
ليدخل بعد ذلك هذا النشاط مرحلة جديدة تبدأ بمنح الرخص المؤقتة للوكلاء النشطين في مجال الاستيراد، ليباشروا علمية الحصول على الرخص النهائية بعد تقديم  ملفات كاملة، كما نشير أن دفتر الشروط الخاص بذطه العملية قد فرض مجموعة من الشروط يجب على كل وكيل الالتزام بتوفيرها حتى يحصل على الترخيص، منها أن يكون الاستيراد من الدول الصديقة للجزائر، و الالتزام بتوفير خدمات ما بعد البيع و التوفر على شبكة على مستوى 48 ولاية وغيرها من الشروط.                                   إ-ب