يشرع وزير التربية الوطنية محمد واجعوط هذا الأسبوع في تنظيم لقاءات ثنائية مع النقابات الممثلة لعمال القطاع لبحث الملفات العالقة، من أهمها الخدمات الاجتماعية والقانون الأساسي والترقية، وذلك في إطار تسوية المشاكل التي قد تؤثر على استقرار القطاع، والسير الحسن للامتحانات الرسمية.
وجهت وزارة التربية دعوات رسمية لممثلي 23 تنظيما نقابيا لحضور لقاءات ثنائية مع وزير القطاع محمد واجعوط، ستنطلق مع بداية هذا الأسبوع وستخصص لبحث المطالب العالقة، على أن تختتم هذه اللقاءات الثنائية باجتماع شامل سيضم كافة التنظيمات، بغرض التوصل إلى وجهات نظر متقاربة تضمن التوافق ما بين كافة الأطراف.
وتسبق جلسات الحوار التي يعتزم وزير التربية إدارتها شخصيا بقليل الشروع الفعلي في التحضير للامتحانات الرسمية لا سيما امتحانات شهادة البكالوريا، التي تسعى الوصاية كي تجري في ظروف مستقرة من خلال تسوية المشاكل العالقة، لا سيما وأن تنسيقية نقابات التربية هددت بشل القطاع مباشرة بعد العطلة في حال عدم الاستجابة للمطالب التي رفعتها.
 وتمثل الخدمات الاجتماعية أهم ملف يؤرق الوزارة، لعدم التوصل النقابات إلى حل توافقي حول كيفية تسيير أموال عمال القطاع ، لا سيما وأن إعادة انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية تعطل لثلاث سنوات على التوالي، بسبب التناقضات الحاصلة ما بين التنظيمات النقابية.
ويوضح في هذا الشأن رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية لغليظ بلعموري «للنصر»، بأن ارتفاع عدد نقابات القطاع من 11 إلى 23 تنظيما سيعقد العملية أكثر، نظرا لصعوبة توحيد وجهات النظر فيما بينها، فلكل رأيه بشأن طرق تسيير الملايير من أموال الخدمات، لذلك تسعى الوزارة للوصول إلى إجماع عبر تحقيق التوافق بين النقابات لتسوية الملف بصفة نهائية، علما أن اللجنة الوطنية ما تزال تمارس مهامها بموجب قرار تمديد لصلاحيتها للسنة الثالثة على التوالي.
كما سيكون ملف الترقية العالق بسبب عدم تطبيق المرسوم الرئاسي 66/14 على عمال قطاع التربية ضمن جدول أعمال جولات الحوار التي سيقودها الوزير، محمد واجعوط، إذ تشتكي نقابات التربية من تأخر تطبيق المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ بالنسبة لباقي أسلاك الوظيف العمومية في العام 2014، وسيسمح تطبيقه بإدراج زيادات آلية في رواتب عمال القطاع بما يمكن من تحسين القدرة الشرائية والمستوى المعيشي لكافة أصناف موظفي وعمال القطاع من إداريين وأساتذة.
وتعتزم النقابات استغلال فتح باب الحوار للمرة الثانية مع الوزير منذ توليه شؤون القطاع، لرفع الانشغالات المتعلقة بظروف العمل في ظل الوضع الصحي الحساس، وما نجم عنه من ضغط بسبب نظام التفويج، وتقترح التنظيمات النقابية تمديد العمل بهذا النظام نظرا لفعاليته البيداغوجية، شرط تدعيم القطاع بعدد إضافي من الأساتذة، لتخفيف الضغط وتقليص الحجم الساعي الذي زاد عما كان عليه من قبل.
وتعول بعض التنظيمات، من بينها النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين «ساتاف» على طرف مطلب بيداغوجي جد هام يتعلق بإصلاح شامل للمنظومة التربوية، وما يترتب عنه من إعادة النظر في تنظيم الامتحانات الرسمية، من بينها شهادة التعليم الأساسي، إذ يرى مسؤول النقابة بوعلام عمورة بأن إلزام تلميذ الابتدائي بدراسة 13 مادة على مدار خمس سنوات، ثم الامتحان في ثلاث مواد فقط خلال اجتياز الشهادة بغير المعقول.
كما طرح المصدر إشكالية اختلال التوازن بين معاملات المواد بالنسبة للشعب العلمية، قائلا إن مجموع معاملات المواد الأدبية يفوق المواد العلمية، لذلك فإن الكثير من الناجحين في شهادة البكالوريا يحملون ملامح أدبية وليس علمية، ويتوجهون إلى تخصصات جامعية بعيدة كل البعد عن المجال العلمي، وهو أمر يتطلب إعادة النظر وفق تقديره.
وسيكون ملف طب العمل وكذا منحة الجنوب من ضمن الملفات التي ستناقش خلال اللقاءات الثنائية التي ستجمع الوزير بالنقابات، وكذا ضمن اللقاء الجماعي الموحد الذي سيكون بمثابة خلاصة لما سيتم التوصل إليه في إطار جهود الوزارة لضمان استقرار القطاع على مقربة من الشروع في التحضير للامتحانات الرسمية، التي ستجري للسنة الثانية على التوالي في إطار الظرف الصحي الخاص الناجم عن انتشار فيروس كورونا.          لطيفة بلحاج