اعتمدت فرنسا رسميا الاتفاقية الموقعة مع الجزائر و المتعلقة بتسليم المطلوبين للعدالة بين البلدين. والتي تم التوقيع عليها في جانفي 2019 خلال الزيارة التي قامت بها آنذاك وزير العدل الفرنسية، بغرض إحداث «انسيابية في المبادلات» و تسهيل تنفيذ بعض  طلبات تسليم المجرمين, مع ضمان احترام المبادئ الأساسية للبلدين  
صدر، أمس، في الجريدة الرسمية الفرنسية، قرار تفعيل اتفاقية التسليم المتبادل للمطلوبين مع الجزائر. و تم التوقيع على الاتفاقية بتاريخ 27 جانفي 2019. وتتعلق الاتفاقية بتسليم الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا الإجرام.
وتحلّ هذه الاتفاقية الجديدة  محل اتفاقية سابقة تعود للعام 1964، وتأتي استكمالا لاتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي الموقّعة في باريس في أكتوبر 2016، والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأول  من ماي 2018. فيما تجري الجزائر وفرنسا حاليا مفاوضات بشأن اتفاقية حول التعاون القضائي في القضايا المدنية والتجارية.
وفي 27 جانفي 2019، وقعت الجزائر وفرنسا على اتفاقية تعاون جديدة تتعلق بتسليم المجرمين بين البلدين، وأمضى الاتفاقية، وزير العدل، حافظ الأختام، آنذاك، الطيب لوح، ونظيرته الفرنسية، نيكول بيلوبيه. التوقيع على الاتفاقية حسب بيان لوزارة العدل، جاء تجديدا للتعاون بين البلدين، خاصة عقب دخول الاتفاقية الجديدة للتعاون القضائي في المجال الجنائي حيز التطبيق شهر ماي الفارط.
وتسمح الاتفاقية حسب البيان، بإحداث “انسيابية في المبادلات وتسهيل تنفيذ بعض طلبات تسليم المجرمين، مع ضمان احترام المبادئ الأساسية للبلدين”، باعتبار أن فرنسا تعتبر الجزائر “شريكا إستراتيجيا”، فيما يتعلق بالمبادلات في مجال مكافحة الإرهاب وكذا الشق المدني.
وتعهد الطرفان، بأن يسلم كل منهما للآخر، المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة، لارتكابهم جرائم موجبة للتسليم، كما تناولت المبادئ الدولية المتعلقة بتسليم المجرمين، ولا سيما ما تعلق منها رفض تسليم مواطني كلا البلدين. وتهدف هذه الاتفاقية بالأساس، إلى تنمية العلاقات الودية بين الجزائر وفرنسا، بالإضافة لتعزيز التعاون الثنائي، في مجال التحقيق والملاحقة القضائية، ومكافحة الجريمة، حيث لا تشكل الحدود عائقا لإفلات الشخص من العقوبة.
وأكدت الجزائر وفرنسا، أن هذه الاتفاقية «تتماشى مع احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية وحماية المعطيات الشخصية». وتوجت هذه الاتفاقية مفاوضات استمرّت ست سنوات، وبررت السلطات الفرنسية طول هذه المدة بـ«تعقيدات المسائل القضائية المطروحة وحساسيتها» حيث تعهّدا الطرفان «بأن يسلّم كل منهما للآخر الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطتيهما القضائيتين المختصتين».
ع سمير