أعلن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أمس الثلاثاء، عن تصميم سلسلة برمجيات خاصة بتسيير الكتب المدرسية الرقمية في مختلف مستويات التعليم الابتدائي.
وأوضح الوزير خلال إشرافه على تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة للإشراف على مشروع المدرسة الرقمية، أن قطاعه «قام بتصميم وتطوير سلسلة برمجيات لتسيير الكتب المدرسية الرقمية، انطلاقا من النسخة الورقية للكتب المدرسية لمختلف مستويات التعليم الابتدائي». وأشار في هذا الصدد إلى إطلاق مشروع نموذجي للمدرسة الرقمية، خلال زيارة الوزير الأول إلى ولاية باتنة شهر أكتوبر الماضي بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2020/2021. كما أكد أن العمل لا يزال متواصلا لإدراج «التفاعلية» على أنشطة تم انتقاؤها من طرف مختصين في الميدان البيداغوجي ستوضع تحت تصرف الأساتذة وتلامذتهم فور الانتهاء منها والمصادقة عليها من طرف لجنة الإشراف والمتابعة لوزارة التربية الوطنية.
وبالمناسبة، ذكر الوزير بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 7 مارس الماضي، والمتعلقة بمواصلة التنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية بغرض تعميم هذا المشروع من خلال الاعتماد على الكفاءات والمؤسسات الوطنية الناشئة لتزويد المدارس الابتدائية بالوسائل التكنولوجية المنتجة محليا.
وتم تشكيل لجنة مختصة تنفيذا لتعليمات الوزير الأول الداعية إلى ضرورة وضع إطارٍ دائمٍ لتجسيد المشروع تترأّسه وزارة التربية الوطنية. وبالمناسبة، أعلن السيد واجعوط أن هذه اللجنة ستباشر عملها من أجل إعداد تقرير يتم عرضه على مصالح الوزير الأول. ويتضمن هذا التقرير -مثلما أضاف- «تقييم التجربة النموذجية الأولى بالمدرسة الابتدائية عبد الرحمان الأخضري بباتنة والمخططات البيــــــداغوجية والتنظيمية واللـــــــوجستية، بالإضافة إلى معرفة مدى تقدم التجربة النموذجية فيما يخص تزويد 22 قسما رقميا بالألواح الالكترونية».
ويتضمن التقرير أيضا «اقتراح توسيع المشروع النموذجي خلال السنة الدراسية 2021/2022  وفق مقاربات متباينة قبل الموافقة على أفضل مقاربة».
وفي هذا المقام، دعا الوزير اللجنة إلى «إعداد مشروع دراسة مفصلة حول المدرسة الرقمية في آفاق 2030 من خلال إدماج كل أبعاد المشروع وتسليط الضوء على التكلفة الإجمالية له وطريقة تمويله وفق مقاربات مختلفة». للإشارة، تتكون اللّجنة الوزارية المشتركة للإشراف على مشروع المدرسة الرقمية من إطارات من الإدارة المركزية وممثلين عن الدوائر الوزارية لكلٍ من قطاعات الصناعة، المالية، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، الرقمنة والإحصائيات، الداخلية والـجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية وكذا البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية.                      (وأج)