أكد المحلل السياسي البروفيسور إدريس عطية ، أمس، أنه  على البرلمان القادم، أن يخلق  التوازن بين السلطات  ويؤسس للجودة التشريعية، مبرزا الضمانات المتوفرة لنزاهة الاستحقاق المقبل،  وأكد أن مصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل أكبر دافع للمجلس الشعبي الوطني، لافتا إلى أجندة عمل البرلمان الجديد والمتعلقة باستكمال أجندة الإصلاحات السياسية، مضيفا  أن الجزائر مقبلة على إصلاحات قطاعية ، سوف تشمل كل القطاعات الوطنية وعلى البرلمان الجديد، أن يلعب دورا حاسما فيها، بالإضافة  إلى الإصلاحات  الاقتصادية والمالية، ومن جانب آخر، أكد أن مشاركة المواطنين مهمة جدا في التشريعات المقبلة.  
واعتبر المحلل السياسي البروفيسور ادريس عطية في تصريح للنصر، أمس، أن مصداقية الانتخابات في حد ذاتها تشكل أكبر دافع للبرلمان القادم، لأن الجزائر بدأت مرحلة جديدة ومهمة متعلقة بقطع العلاقة مع التزوير، خاصة أن الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، -كما قال-،أسسا لهندسة انتخابية جديدة في الجزائر تقوم على أربعة مخرجات  هي ، انتخابات حرة ، نزيهة ، تعددية ، دورية ، وبالتالي هو تأكيد على أن الجزائر تؤسس لفلسفة مهمة لنزاهة الانتخابات وطرق الإشراف عليها وفي مسألة التنظيم.
 ويرى البروفيسور إدريس عطية، أن  رهانات المجلس الشعبي الوطني الجديد، متعلقة بالنتائج التي ستفرزها الانتخابات القادمة،  مشيرا إلى ضرورة الدفع بقوة من أجل حشد الناخبين للتوجه نحو صناديق الاقتراع، وهذا ما يعطي أيضا مصداقية إضافية للانتخابات التشريعية،  وقال في نفس السياق، إن مشاركة المواطنين مهمة جدا في الاستحقاق المقبل، لأنه حان الوقت أن يختار المواطن من يمثله ويقطع الطريق أمام من يتحدثون باسمه أو يختارون نيابة عنه أو يريدون أن يشرعوا باسمه، من خلال الذهاب بشكل قوي للاقتراع .
وأضاف أن الرهان اليوم هو على عاتق المترشحين ، سواء كانوا  في قائمة حزبية أو قائمة حرة ، فهم من سيخطبون ود الناخب ويغازلون كل أطياف الشعب من أجل اختيارهم في الانتخابات ، مشيرا إلى الضمانات المتوفرة لنزاهة العملية الانتخابية ، وأبرز في هذا الإطار ،  الدستور وما يقدمه،  إلى جانب  القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، وأيضا رئيس الجمهورية  من خلال موقعه الدستوري، فهو يعتبر الضامن الأساسي لنزاهة هذه الانتخابات، وضامن لكل آليات عملها من بدايتها إلى نهايتها .
وأوضح المحلل السياسي، أن  أجندة عمل البرلمان الجديد واضحة  ،  فالنقطة الأولى،  سوف تكون متعلقة باستكمال أجندة الإصلاحات السياسية ،على أساس أن أغلب القوانين العضوية والقوانين العادية هي في حاجة إلى إصلاح ، وفي المستوى الثاني ، الجزائر مقبلة على إصلاحات قطاعية  -كما أضاف -، سوف تشمل كل القطاعات الوطنية، بما فيها إصلاح المدرسة ، الصحة ، الجامعة وغيرها من الإصلاحات،  مؤكدا في هذا الإطار، أن البرلمان الجديد، لابد أن يلعب دورا حاسما فيها ، والمستوى الثالث، سوف نتجه إلى إصلاحات  اقتصادية ومالية ، فمن حق البرلمان أن يلعب دورا  بارزا في ذلك  -كما قال-.
وأضاف أنه  في ظل الدستور الجديد ، فإن الوظيفة البرلمانية سوف تتحدد بثلاث وظائف ، الأولى هي نيابية ، فأعضاء البرلمان هم نواب الشعب وممثليه والوظيفة الثانية هي تشريعية، من خلال التوجه نحو جودة عمل تشريعي حقيقي داخل البرلمان، على أساس أن التشريع في وقت ماض كان عبارة عن تشريع بإيعاز من السلطة التنفيذية ، والوظيفة الثالثة، متعلقة بوظيفة الرقابة، حيث سيضطلع البرلمان الجديد  -كما أضاف -، بوظيفة الرقابة على عمل الحكومة، بشكل يتيح للنواب و للبرلمان كمؤسسة تشريعية ، بأن تلعب دورا فاعلا، سواء من حيث التشريع أو فيما يتعلق بمراقبة الحكومة إلى جانب تجسيدهم دائما للإرادة الشعبية من خلال أنهم ممثلين عن الشعب.
 واعتبر المحلل السياسي، أن البرلمان القادم من المنتظر أن يراهن على الجودة التشريعية وتكون القوانين ذات جودة وذات أهمية وتأتي في إطارها الطبيعي والدستوري ، حيث أن البرلمان هو الذي يقترح القوانين ويقترح المبادرات لتعديلها أو الغائها ، بدل التشريع بإيعاز الذي كان في وقت سابق ، وقال إن  البرلمان يجب أن يخلق  التوازن بين السلطات  ويؤسس للجودة التشريعية، لأن أهمية البرلمان هي في جودة التشريع.                         مراد -ح