كشف وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، أمس، في رده على انشغالات نقابات التربية بخصوص حيثيات قضية الاعتداء على تسع أستاذات ببرج باجي مختار، بأنه قرر إيفاد لجنة تحقيق إلى الولاية برئاسة المفتش العام للوزارة للوقوف على تفاصيل هذا الحادث المؤلم.
واستحوذ موضوع الاعتداء على تسع أستاذات ببرج باجي مختار قبل أسبوع، على فحوى اللقاءات الثنائية التي باشرتها وزارة التربية الوطنية مع نقابات القطاع بداية الأسبوع الماضي، وخصصتها لإعادة فتح ملف تعديل القانون الأساسي وتسوية الاختلالات التي يتضمنها، بما يؤدي إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للمنتسبين للقطاع.
وكانت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي من بين التشكيلات النقابية الثلاثة التي استقبلها أمس محمد واجعوط في جلسة ثنائية، والتي استغلت المناسبة لتعرب عن قلقها على مصير الأستاذات ضحايا الاعتداء الهمجي، متسائلة عن الإجراءات المتخذة من قبل الوصاية لتوفير الحماية للأستاذ خلال تأدية مهامه، لا سيما بالمناطق المعزولة والبعيدة.
وكان رد الوزير واضحا ومطمئنا، مؤكدا على درجة الاهتمام التي توليها الوصاية لهذه القضية، بدليل أنها تعمل على إيفاد لجنة تحقيق إلى ولاية برج باجي مختار برئاسة المفتش العام للوزارة، قصد التعرف عن كثب على تفاصيل الحادثة وعن ظروف إقامة الأستاذات.
كما خصص جانب من اللقاء لعرض وجهات نظر الطرفين فيما يخص مراجعة القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية، والآليات التي سيتم في إطارها تسوية هذا الملف، في حين أثارت التنظيمات النقابية التي حضرت أمس، قضية تحسين القدرة الشرائية لعمال القطاع، ووصفت هذا المطلب بالاستعجالي.
علما أن اللقاءات الثنائية ما بين المسؤول الأول على قطاع التربية والتنظيمات الممثلة لعمال القطاع، لجمع المقترحات المتعلقة بمراجعة القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية، ستتواصل على مدى شهر كامل لتشمل 23 نقابة، وقد تم لهذا الغرض تنصيب فوج عمل للخروج بنص جديد يعالج مشاكل كافة المنتسبين للقطاع، ويحقق الإنصاف والعدالة بينهم.
وتقترح في هذا المجال نقابات في القطاع توحيد التصنيف ما بين أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة، وهو ما ترفضه نقابات أخرى، على غرار الكنابست، وتعد هذه النقطة من بين المحاور التي تسعى الوزارة لمعالجتها في إطار توافقي.
لطيفة بلحاج