أكد، أمس الثلاثاء، الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، بأن الانتخابات التشريعية القادمة، هي ضمانة لاستقرار مؤسسات الدولة وتجسيد للإرادة الشعبية التي طالب بها الحراك الشعبي في 22 فيفري 2019، مشيرا إلى أن التغيير لن يحدث عن طريق الابتزاز السياسي والاستقواء بالخارج ولا عن طريق الطعن في مؤسسات الدولة، وإنما يحدث عن طريق صندوق الاقتراع.
وأضاف الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري في تجمع شعبي نشطه بدار الشباب عين عائشة ببلدية بن خليل بولاية البليدة، بأن الشعب طالب في الحراك بالتجديد المؤسساتي عن طريق الصندوق الشفاف والديمقراطي. من جهة أخرى دعا ساحلي المرأة إلى التصويت على قوائم حزبه، مشيرا إلى أن حزبه أعطى للمرأة مكانتها في القوائم الانتخابية، وذلك بتمثيل يقدر بـ 48 بالمائة، قائلا بأن هذا ليس بأمر جديد على التحالف الوطني الجمهوري الذي يعتبر المرأة، مثل ما قال، جزءا لا يتجزأ من المجتمع الجزائري. وفي السياق ذاته استنكر ساحلي الانتقاص الذي تعرضت له المرأة في قانون الانتخابات الأخير، قائلا «من غير المعقول أن قانون الانتخابات يعطي نسبة 50 بالمائة للمرأة، ثم تأتي مادة انتقالية تسمح للأحزاب بأن لا ترشح ولا امرأة واحدة في قوائمها»، كما انتقد نفس المتحدث السماح للأحزاب والقوائم الحرة بعدم نشر صور المترشحات النساء، وقال «صورة المرأة في قوائم الترشيحات عزيزة وشريفة وليست عورة كما يعتبره البعض». وتعهد بلقاسم ساحلي في حال وصول مرشحيه للبرلمان القادم بأن يعدل القوانين «المجحفة»، التي لا تضمن الحقوق المتساوية للمرأة، باعتبارها مواطنة كاملة الحقوق، كما تعهد باقتراح قوانين جديدة لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة، سواء عنف معنوي أو لفظي أو جسدي، وفي السياق ذاته استنكر الاعتداء الأخير الذي تعرضت له معلمات ببرج باجي مختار. وفي تقييمه للأيام الأولى للحملة الانتخابية قال بلقاسم ساحلي، بأنه تفاجأ للحضور الكبير للمواطنين لتجمعاته الشعبية، على عكس التجارب السابقة حيث كانت تشهد الحملة الانتخابية في أيامها الأولى برودة، وبرر ساحلي تفاعل المواطنين مع الحملة الانتخابية بالعدد الكبير للمترشحين سواء في قوائم الأحزاب السياسية أو القوائم الحرة.
نورالدين ع