*  المجتمع الدولي يرفض أي تغيير للحكومة بالقوة في مالي
أكدت الجزائر رفضها القاطع تغيير الحكومة بالقوة في مالي، وجددت تأكيدها دعم السلطات الانتقالية في هذا البلد بقيادة رئيس الدولة باه نداو، ودعت جمع الأطراف إلى تفضيل الحوار  من أجل الحفاظ على مسار سلمي وهادئ للمرحلة الانتقالية، كما أدان المجتمع الدولي بقوة التطورات التي حصلت مساء أول أمس في هذا البلد بعد إقدام عسكريين على عزل وحجز رئيس الدولة المؤقت والوزير الأول، وطالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين فورا ودون شرط والالتزام بالحوار.
شهدت مالي مساء أول أمس تطورات سياسية عندما أقدم عسكريون على نقل الرئيس الانتقالي، باه نداو، والوزير الأول ،مختار وان، ومرافقين لهما  بالقوة وتحت الإكراه إلى معسكر للجيش على بعد 15 كلم في منطقة كاتي إلى الشمال من العاصمة بماكو، وذلك على خلفية التشكيلة الجديدة للحكومة التي كشف عنها.
وفي ردود الأفعال الأولى على هذه التطورات رفضت الجزائر بشدة و بشكل قطعي أي عمل يهدف إلى تغيير الحكومة في مالي بالقوة، وجددت التزامها بدعم السلطات الانتقالية في هذا البلد برئاسة باه نداو، وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أمس أن " الجزائر تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية مالي وتؤكد رفضها القاطع لأي عمل من شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة في انتهاك للمبدأ الأساسي للاتحاد الإفريقي في هذا الخصوص».
و دعت الجزائر «جميع الأطراف المعنية إلى تفضيل الحوار من أجل الحفاظ على مسار سلمي وهادئ للمرحلة الانتقالية والحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد»، و أكدت من جديد «دعمها للسلطات الانتقالية في مالي بقيادة رئيس الدولة السيد باه نداو، التي ظلت (الجزائر) تقدم دعما متعدد الأوجه لها، بهدف تحقيق العودة للنظام الدستوري بصفة نهائية على أساس الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب بنود الميثاق الانتقالي المعتمد في 12 سبتمبر 2020, والتي أقرتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ( الإيكواس).
 كما أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم في رسالة له أمس بمناسبة يوم إفريقيا أن « الجزائر ستواصل مرافقة الإخوة في مالي لتجاوز الوضع المتأزم الحالي والعودة السريعة إلى الشرعية الدستورية و التنفيذ الكامل لبنود اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر».
وجاءت ردود أفعال المجتمع الدولي متطابقة مع موقف الجزائر، فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في تغريدة على صفحته الشخصية على «تويتر» إلى الإفراج غير المشروط على القادة المدنيين الموقوفين في مالي من قبل عسكريين، و إلى التزام الهدوء، مذكرا بأن ممثله الشخصي يعمل مع مجموعة (ايكواس) و الاتحاد الإفريقي و الفاعلين الدوليين الداعمين للمرحلة الانتقالية الراهنة.
بدوره عبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، أمس عن «قلقه البالغ» إزاء تطورات الوضع في مالي، و دعا الفاعلين في هذا البلد إلى التحلي بالمسؤولية لحل «سوء التفاهم» بشأن تشكيل الحكومة الجديدة, مشددا على ضرورة الإفراج «الفوري و غير المشروط» عن المسؤولين المحتجزين.
وكتب فقي في تغريدة على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»أتابع بقلق عميق تطور الوضع السياسي في مالي لاسيما اعتقال كل من الرئيس والوزير الأول للمرحلة الانتقالية باه نداو ومختار وان، وعدد من مساعديهم, من قبل جنود متمردين», و عبر عن «إدانته الشديدة لهذا العمل بالغ الخطورة، الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال التسامح معه فيما يتعلق بأحكام الاتحاد الإفريقي ذات الصلة.
وتابع أن «احترام الإجماع السياسي الذي أرسى حتى الآن أسس المرحلة الانتقالية في مالي، هو النهج الوحيد المفضل من قبل الاتحاد الأفريقي», مناشدا الشركاء الدوليين إلى التضامن الفعال مع التكتل الإفريقي ومع مجموعة (ايكواس) لدعم نجاح المرحلة الانتقالية في مالي.
وعبر رئيس الاتحاد الإفريقي، فليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية عن «رفضه القاطع» لأي محاولة لزعزعة استقرار مالي، داعيا «كل الفاعلين» في المرحلة الانتقالية في هذا البلد إلى «ضبط النفس و احترام الدستور، ودعا في تغريدة له على الصفحة الرسمية للرئاسة الكونغولية على موقع « تويتر»الى «الإفراج الفوري و غير المشروط» عن الشخصيات المحتجزة في مالي منذ أمس من قبل العسكريين. وحث الفاعلين على « القيام بكل ما من شأنه أن يحفظ استقرار مالي و يعزز الأمن في المنطقة.
أما رئيس مفوضية مجموعة (ايكواس) جان كلود كاسي برو، فقد عبر عن «قلقه العميق إزاء خبر اعتقال الرئيس و الوزير الأول للمرحلة الانتقالية في مالي، و حث الأطراف المالية على «اتخاذ الحوار سبيلا لحل الخلاف والتحلي بالمسؤولية بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على ضرورة «احترام الإجماع السياسي الذي أرسى لغاية الآن أسس المرحلة الانتقالية في مالي».
ونددت أيضا مجموعة المراقبة والدعم للمرحلة الانتقالية في مالي، التي تضم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) و الاتحاد الإفريقي، و بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) بما حصل في مالي، وشددت المجموعة في بيان لها على ضرورة «الإفراج الفوري و غير المشروط» عن المسؤولين المحتجزين في منطقة كاتي، محملة العسكريين الذين نفذوا هذه العملية المسؤولية عن سلامة الشخصيات المحتجزة.
وأكدت المجموعة مجددا «دعمها الحازم» للسلطات الانتقالية في مالي، ملحة على ضرورة استئناف المسار الانتقالي الحالي لإنهائه في الآجال المحددة، مذكرة بأن المجتمع الدولي «يرفض سلفا أي عمل يتم فرضه تحت الإكراه بما في ذلك الاستقالة القسرية»، ومعلنة  وصول وفد من مجموعة (ايكواس) اليوم إلى العاصمة بماكو.
ودعت بعثة مينوسما إلى الإطلاق الفوري للرئيس الانتقالي والوزير الأول ودون شرط، و حثت على ضبط النفس والتزام الهدوء، وأكدت البعثة في صفحتها على «تويتر» أنها تتابع باهتمام التطورات في مالي و أنها تبقى ملتزمة بدعم المرحلة الانتقالية.
  من جهته أدان المجلس الأوروبي بشدة في بيان له اعتقال الرئيس و الوزير الأول الانتقاليين في مالي، و دعا إلى الإفراج عنهما فورا، محذرا من أن «الاتحاد الأوروبي على استعداد لاتخاذ إجراءات مدروسة اتجاه القادة السياسيين و العسكريين الذين يعرقلون مسار المرحلة الانتقالية في مالي.
و قد تأزم الوضع في مالي مساء أول أمس الاثنين بعد الإفراج عن المرسوم الخاص بالتشكيلة الحكومية الجديدة التي يبدو أنه لم ترق للمجلس العسكري الذي قام باقتياد الرئيس المؤقت للبلاد والوزير الأول ومرافقين لهم بالقوة إلى معسكر للجيش شمالي العاصمة بماكو.
وتعيش مالي مرحلة انتقالية وفق ميثاق انتقالي التزمت به جميع الأطراف في 12 سبتمبر الماضي قصد العودة إلى الشرعية الدستورية، وهذا بعد الإطاحة بالرئيس السابق إبراهيم بوبكر كايتا في 18 أوت من السنة
 الماضية.
إلياس -ب