قال، يوم أمس، عبد الرزاق مقري رئيس حزب حركة مجتمع السلم، إن حزبه يراهن على دعم مناضليه في التشريعيات القادمة، لتحقيق الأغلبية البرلمانية، ومن ذلك تحقيق البرنامج المسطر لإنقاذ البلاد من المخاطر التي تحوم بها، مضيفا أن الحزب جاهز و يراهن على المؤشرات الايجابية للانتخابات المقبلة، قائلا أنها «لن تزور»، و سيضع الحزب أماله عليها، لفتح نقاش جامع لمختلف الأطياف السياسية قصد تصحيح المسار السياسي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
وأضاف، مقري خلال التجمع الشعبي الذي نشطه بدار الثقافة محمد بوضياف، ببرج بوعريريج، أنه في حال حصول حزبه على الأغلبية البرلمانية سيعمل على إطلاق سراح سجناء الرأي و رفع القيود عن الإعلام وفتح المجال لإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية بمجرد الإخطار ضمن عقد يتم الاتفاق عليه مع الحكومة.
و أكد أن حزبه دخل معترك الانتخابات بالنية الطيبة بعيدا عن مخاوف التزوير مثلما كان عليه الحال سابقا، وذلك كون أن هذه التشريعيات كما أكد عليه، جاءت بعد حراك عظيم أبان عن وعي الجزائريين وأعطى رسالة للحكام والسياسيين السابقين والحالين، بأن عين الشعب للحفاظ على البلد لن تنام، وأنه قد يصبر لكنه قد ينفجر في وجه من يخدعه أو يحاول تدمير هذا البلد، مضيفا أن جملة من التراكمات دفعت إلى الحراك، بما فيها زعزعة الجبهة الاجتماعية، أمام الضربات المتتالية والموجعة للاقتصاد الوطني، مستشهدا في حديثه إلى إنفاق 1500 مليار دولار، في حين أن النتيجة كانت مخيبة على حد وصفه، كون أن بلدا بحجم الجزائر مازال فقيرا، ويعاني اقتصاده من مخاطر كبرى، خاصة ما تعلق منها بقطاع السيولة.
واعتبر مقري الانتخابات المقبلة، فرصة جادة، لتصحيح الأخطاء و تجاوز حالة الخطر، داعيا إلى المشاركة فيها بقوة واستغلالها كخطوة ديمقراطية في مسار الإصلاح، لأن الوقت لم يعد كافيا كما أضاف لتضييع الفرص وبقاء الجميع يدورون في حلقة الصراع والأحقاد، بل أصبح لزاما ربح الوقت لتصحيح المسار السياسي وجعل العمل السياسي شريفا للتنافس بالبرامج و تحقيق معنى الحكم الراشد، بالاعتماد على برنامج متكامل أعده الحزب، منفتح كما قال على التجارب الناجحة عالميا، و مدروس من قبل دكاترة و إطارات وكفاءات الحزب، ومرتبط بتقييم ومنظومات برامج لرؤية سياسية واقتصادية والتدابير القطاعية بكل تفاصيلها، في الحقوق والعدالة والاقتصاد والسلم الاقتصادي والاجتماعي والثقافة وجميع القطاعات، مع رفع 12 تعهدا للجزائريين والالتزام بتحقيقها في حال الحصول على الأغلبية.
وأبدى رئيس حركة مجتمع السلم تفاؤله بأن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة حرة ونزيهة، وقال أنها «لن تزور»، مضيفا بأنه في حال تحقيق هذا المطلب، ستكون ذات مصداقية وميزان حقيقي للأحزاب والشخصيات السياسية، التي سوف لن توضع في كف واحد، بل ستحدد بحسبه الرجال المخلصين وتمنح تقييما حقيقيا لحجم و وزن الأحزاب في حال توفر شروط النزاهة والعدل، مشيرا بأن الحركة جاهزة و تراهن على تواجدها وحضورها بكامل التراب الوطني، وتراكم تجارب مناضليها من النساء والرجال، وصمودها رغم ما وصفه بالهزات والظلم الذي طالها بسبب التزوير في الانتخابات السابقة.
ومن دار الثقافة مبارك الميلي بميلة ، دعا رئيس حركة مجتمع السلم، الأحزاب إلى عقد وطني جامع تبرمه بإسهام رئاسة الجمهورية عقب التشريعيات، يتم من خلاله تنقية الأجواء السياسية، ويحرر فيه القضاء والإعلام، مع التوجه لخدمة التنمية في البلاد، مبديا نية حزبه التواجد ضمن الحكومة المقبلة للتعاون مع الخيرين من ممثلي الأحزاب الأخرى من أجل خدمة البلاد، قائلا بأن برنامج حزبه الانتخابي إذا ما نال تزكية الشعب، سيكون قادرا في الخمس سنوات القادمة بأن يجعل الجزائر القبلة المفضلة في الخدمات، مع تحقيق الإقلاع الاقتصادي، في بلاد تزخر بالخيرات، لكنها تعاني، مثل ما قال، من مشكلة تسيير.
ع/ بوعبدالله - إبراهيم شليغم