قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس من تبسة، إن حركته تسعى إلى بناء إقتصاد رحيم، مبني على العدالة الاجتماعية، لا يعتمد فيه على الأقليات للسيطرة على المال والمؤسسات، ولا يمنع العمل والإبداع، مشيرا أيضا إلى ضرورة العمل عل انتقال ديمقراطي توافقي، فيما أكد من أم البواقي أن تحريك المشاريع التنموية و بناء المؤسسات الاقتصادية «مرهون بتحسين بيئة الأعمال».
و ذكر رئيس حركة مجتمع السلم، خلال تنشيطه لتجمع شعبي بدار الثقافة محمد الشبوكي بتبسة، أن تواجده بهذه الولاية، يتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس حركة حمس، لافتا، إلى أن تشكيلته السياسية، ظلت ثابتة، على مبادئها وقيمها، «برغم ما حيك ضدها من مؤامرات»، معتبرا تبسة قلعة من قلاع حمس، وأنه كان يفضل لو برمج تجمعه الشعبي، في ملعب يستوعب، المناضلين والمتعاطفين.
وفي مستهل كلمته، أكد مقري أنه جاء لتجديد العهد مع بيان أول نوفمبر، وأنه لن يتوقف عند الماضي، وعند العيوب والفساد والتدمير والعمالة، التي شهدتها المراحل السابقة، ولكنه يريد أن يمشي للمستقبل، من أجل حلم الجزائر، وفي معرض حديثه عن بيان أول نوفمبر، قال بأن حركة حمس، تريد انتقالا ديموقراطيا عاقلا ومرحليا، بعيدا عن الصراعات، ومبني على التوافق والتفاوض، كما تسعى الحركة، حسبه، إلى بناء اقتصاد رحيم، مبني على العدالة الاجتماعية، اقتصاد لا هو مركزي، يعتمد فيه على الأقليات للسيطرة على المال والمؤسسات، ولا هو يساري، يمنع العمل والإبداع، منبها إلى أن هذه الغاية، لن تتحقق إلا بالسيادة على ثروات البلاد، وذلك من خلال جبهة وطنية موحدة، ولتجسيد تلك الغايات والأهداف، يشدد مقري على أهمية تحرير الأمن الغذائي من الهيمنة الأجنبية.
و اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، خلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة نوار بوبكر بوسط مدينة أم البواقي، بحضور مناضلي و مرشحي تشكيلته السياسية : «لا بد من خلق بيئة مناسبة للاستثمار و القيام بإصلاحات كبيرة في مجالات القضاء و الضرائب و الجمارك».
كما أبرز رئيس حركة مجتمع السلم «ضرورة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة و جلب رجال الأعمال من الخارج و ضمان المناخ المناسب لهم من أجل المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني».
و ذكر ذات المسؤول الحزبي في نفس السياق بأن خيرات الجزائر خارج مجال البترول و الغاز «لا تخطر على بال» من معادن طبيعية و قدرات مائية و فلاحية و صناعية، فضلا عن موقع البلد الجيو-استراتيجي و آفاقه التجارية.
وأضاف: «إذا توفر حكم راشد يعرف كيف يستعمل الموارد البشرية و الموارد الطبيعية، ستحقق الجزائر إقلاعا اقتصاديا ابتداء من خمس سنوات دون الاعتماد على المحروقات».
و بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، قال مقري : «إن الشعب الجزائري قد غير المعادلة و حقق بعض الأهداف من خلال الحراك الشعبي و أن الانتخابات المقبلة ستستكمل تحقيق ما تبقى من أهداف».
الجموعي ساكر/وأج