أكد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قارة شاكر، أن الدولة تعمل على استرجاع الأموال المنهوبة، موضحا أن بعض العراقيل الدولية حالت دون ذلك. خاصة في مجال التعاون القضائي الدولي حيث يتم ترك الإجراءات على جهة قضائية واحدة. حيث تم توجيه 53 إنابة قضائية للعديد من الدول بشأن استرجاع الأموال المنهوبة مع 21 أمرا بالقبض الدولي.
كشف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قارة شاكر، أمس، خلال ندوة صحفية، عن حصيلة النشاط القضائي خلال التسعة أشهر (من سبتمبر 2020 إلى غاية ماي 2021) على مستوى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة. حيث ذكر أن الدولة تعمل على استرجاع الأموال المنهوبة، وقال بهذا الخصوص أن القطب الاقتصادي والمالي سيعطي أكثر فعالية لاسترجاع العائدات المجرمة والمحولة إلى الخارج. خاصة وأن هذه الإجراءات  معقدة وطويلة المدى.
وقال وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، أن إجراءات استرداد الأموال من دولة إلى أخرى هي شديدة التعقيد خاصة ما يتعلق بالعقارات، مضيفا أن التعقيد مرتبط بكون أن الدولة ستتنازل على العقار إلى أخرى. وكشف في ذات السياق، أنه من بين العراقيل التي نتلقاها في الاسترداد هي غياب الاتفاقيات الدولية الثنائية.
وقال المتحدث في السياق ذاته، إن الاحتكام إلى الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد تعد حاجزا في استرداد الأموال المنهوبة والمحولة إلى الخارج. مضيفا أن طلبات التعاون القضائي الدولي تتضمن معلومات عن الأشخاص والوقائع والممتلكات والتعرف على العائدات الإجرامية. وتحديد هوية الأشخاص وعند التوصل إلى الأموال نطلب تجميد الأموال أو الأرصدة أو الحسابات البنكية. كما تزامن تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي والإنابات القضائية مع جائحة كورونا، مما تسبب في بطء التنفيذ من طرف الدول المطلوب منها”.
وخلال نفس الفترة، تم أيضا إصدار 53 إنابة قضائية وجهت للسلطات القضائية بكل من سويسرا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، لوكسمبورغ، بنما، بريطانيا، ايرلندا الشمالية، الصين الشعبية، الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة. وإضافة إلى ذلك، تم إصدار 21 أمرا بالقبض الدولي توجد كلها محل نشر وتعميم بموجب قرارات بحث دولية من طرف منظمة الانتربول وهي “محل طلبات تسليم مقدمة أمام الدول المتواجد بها المعنيون”.
وبخصوص قيمة الأموال المحجوزة منذ تنصيب القطب الجزائي الاقتصادي والمالي. قال المتحدث انه تم حجز 750 عقارا بمعدل 23 بالمائة من إجمالي العقارات المملوكة للمتابعين قضائيا، فيما تجاوزت المنقولات 1780 بمعدل 43 بالمائة، وبلغ عدد الحسابات البنكية المجمدة 1011 حسابا بنكيا بمعدل 32 بالمائة، وكذا السندات البنكية 5 سندات بمعدل 0.16 بالمائة.
وبلغ عدد القضايا التي توجد حاليا قيد التحقيق القضائي على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي 57 قضية يتابع فيها 723 شخصا و149 شخصا معنويا، وأوضح وكيل الجمهورية، أن 55 شخصا يتواجدون رهن الحبس المؤقت و 151 آخرون يخضعون لإجراءات الرقابة القضائية، فيما استفاد 368 شخصا من الإفراج من مجموع المتابعين بعدة تهم، أهمها “منح امتيازات في مجال الصفقات العمومية، سوء استغلال الوظيفة، اختلاس وتبديد أموال عمومية وإخفاء عائدات من جرائم الفساد”.
وأشار إلى أنه من بين المتابعين بهذه التهم 409 منهم موظفون عموميون، فيما بلغ عدد المتعاملين الخواص 314. وعن عدد القضايا المفصول فيها على مستوى جهة التحقيق، فقد بلغ عددها 11 قضية منها 3 قضايا تمت إحالتها على محكمة الجنح، بينما تم الفصل في 3 قضايا أخرى على مستوى جهة الحكم.
و أكد وكيل الجمهورية أنه بإنشاء القطب الوطني الجزائي الاقتصادي والمالي أصبحت قضايا الفساد “أكثر تعقيدا، سواء بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الضرر الناجم عنها أو امتدادها الجغرافي خارج الإقليم الجزائري، حيث يتطلب الأمر اللجوء إلى تعاون قضائي دولي ويتم عرض جميع القضايا أمام جهة قضائية واحدة دون أي تمييز إجرائي بين الأشخاص محل المتابعة بالنظر إلى الوظائف التي يشغلونها”.
وأشار إلى أن إنشاء القطب ترتب عنه “إلغاء كل ما هو معمول به سابقا فيما يتعلق بإجراءات امتياز التقاضي حين متابعة الأشخاص الذين يشغلون بعض الوظائف العليا في الدولة وما ترتب عنه من إجراءات معقدة كانت سببا في تعطيل وعرقلة المتابعات القضائية في بعض الحالات”.
ع سمير