* نسبة المشاركة بلغت 23.03 من المائة        *  34 امرأة في المجلس الجديد و140 شابا دون الأربعين  * 5 ملايين و 625324 ناخبا أدلوا بأصواتهم في التشريعيات
أفرزت النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الجاري تصدر حزب جبهة التحرير الوطني قائمة الفائزين وصنعت قوائم المستقلين المفاجأة بحلولها في المرتبة الثانية، وتسجيل صعود لافت لحزبي «جبهة المستقبل» و»حركة البناء الوطني» فيما تقهقرت أحزاب أخرى، وبلغت نسبة المشاركة وطنيا في الاقتراع 23.03 من المائة، أما العدد الإجمالي للمصوتين فقد بلغ 5 ملايين و625324 .
قدم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، زوال أمس في ندوة صحفية نشطها بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالعاصمة النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم السبت الماضي، وقال أن النتائج النهائية سيقدمها المجلس الدستوري كما ينص على ذلك القانون.
وبحسب الأرقام التي قدمها شرفي فقد حافظ حزب جبهة التحرير الوطني على الصدارة كقوة سياسية أولى في المشهد السياسي الوطني بحصوله على 105 مقاعد، وصنعت قوائم المستقلين المفاجأة ولأول مرة في تاريخ الانتخابات التشريعية في بلادنا بحصولها على 78 مقعدا واحتلالها المركز الثاني، وجاءت حركة مجتمع السلم ثالثة بمجموع 64 مقعدا، يليها التجمع الوطني الديمقراطي بـ 57 مقعدا.
 أما جبهة المستقبل فقد عززت بشكل لافت رصيدها من المقاعد هذه المرة بحصولها على 48 مقعدا، ونفس الشيء بالنسبة لحركة البناء الوطني التي تقدمت هي الأخرى لتحل في المركز السادس من حيث الترتيب العام وبمجموع 40 مقعدا.
أما بقية الأحزاب فلم تتحصل على حصة كبيرة من المقاعد، فقد حصلت جبهة الحكم الراشد وحزب صوت الشعب على ثلاثة مقاعد لكليهما، وتحصلت جبهة العدالة والتنمية، وحزب الحرية و العدالة و الفجر الجديد على مقعدين لكل منهم، وحلت في المرتبة الثانية عشرة جبهة الجزائر الجديدة بمقعد واحد، ثم حزب الكرامة وجيل جديد بمقعد واحد لكل منهما أيضا.
وهكذا في المجموع العام فقد حصدت 14 قائمة حزبية ومستقلة فقط كافة مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان البالغ عددها 407 في الداخل وفي الجالية الوطنية بالخارج، ولوحظ تراجع واضح لقوى سياسية كانت في العهدات السابقة تحفظ ماء وجهها بحصولها على عدد معين من المقاعد على غرار جبهة العدالة والتنمية.
 أما نسبة المشاركة الوطنية التي أعلن عنها محمد شرفي في ندوته الصحفية فقد بلغت 23.03 من المائة، وبلغت الهيئة الناخبة للتذكير 24 مليونا و 425171 ناخبا، أما عدد المصوتين فقد بلغ 5 ملايين و 625324 ناخبا،  منهم 5 ملايين و 583082 ناخبا داخل الوطن والبقية وهي42242 خارج الوطن في أوساط الجالية.
وحسب الأرقام التي قدمها شرفي فقد بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 4 ملايين و 602325 ، و الأوراق الملغاة 1 مليون و 16220 ورقة.
 كما قدم المتحدث عدد ممثلي الأحزاب السياسية وقوائم المستقلين الذين سهروا على مراقبة عملية الاقتراع والفرز في مكاتب ومراكز التصويت وقد بلغوا رقم 113100 مراقب، وهو رقم كبير يدل -يضيف المتحدث -على أن العملية الانتخابية قد جرت في شفافية تامة.
وأفرزت الانتخابات التشريعية حصول النساء على 34 مقعدا في المجموع وهو ما يمثل نسبة 8.35 من المائة، وقال شرفي بهذا الخصوص أن القانون الجديد للانتخابات قد حرر المرأة المترشحة من نظام الحصص فأتاح لها المجال للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والتمثيل على مستوى المجالس المنتخبة بعيدا عن القيود التي كانت في الماضي، فيما بلغ عدد النواب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 140 نائبا وهو ما يمثل نسبة 34.04 من المائة، وبلغ عدد النواب الجامعيين 305 نواب اي ما يمثل نسبة 47.94 من المائة.
كما توقف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عند قانون الانتخابات الجديد الذي جاء كما قال بتصور جديد لنمط الانتخاب وهو النمط القائم على القائمة المفتوحة، والتحفيزات المقدمة للشباب وإبعاد كل أشكال المال الفاسد وشراء الذمم عن العملية الانتخابية، وأضاف بأن هذا النمط الجديد سمح بتعديل نمط التمثيل الشعبي في الغرفة السفلى للبرلمان وهو ما يستوجب دراسته في المستقبل.
وقدم هنا مثالا عن بعض الدوائر الانتخابية الكبرى التي لم تفصح عن هويتها التمثيلية، بحيث لم  تتمكن ولو قائمة واحدة من تجاوز العتبة المحددة قانونا وهي 5 من المائة، كما حصل في ولاية قسنطينة مما أدى إلى تقاسم المقاعد وفق عدد الأصوات المحصل عليها.
 لكن العكس حصل في ولاية مستغانم مثلا حيث تحصلت قائمة واحدة فقط- حركة البناء الوطني- على مجموع المقاعد في الولاية، ونفس الشيء حصل في ولاية الجلفة أيضا حيث حصلت قائمة حزب جبهة التحرير الوطني على كل مقاعد الولاية ( 13 مقعدا).
 ومن بين الأرقام الأخرى التي قدمها شرفي في ندوته الصحفية تلك المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية للشباب، حيث استفاد 5573 مترشحا من هذا الدعم على مستوى 1114 قائمة، وبلغت القيمة الإجمالية للدعم 100 مليار سنتيم و 671.900.000 دج.
وتلقت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 87 طلبا لاعتماد الصحافة الأجنبية، 81 منها اعتمد، وقد التحق 55 صحفيا أجنبيا لمتابعة الحدث من 16 وسيلة إعلامية  تمثل 10 بلدان، كما تابعت عملية الاقتراع 87 وسيلة إعلام وطنية وسخرت لهذا الغرض 2022 من الصحفيين والأعوان والتقنيين.
واعتبر رئيس سلطة الانتخابات أن الحملة الانتخابية عرفت عموما احترام البروتوكول الصحي الموضوع لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19، إلا في بعض الحالات وقد اتخذت السلطة الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
وعلى العموم فإن تشكيلة المجلس الشعبي الوطني القادم بحسب النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية تبين بأنه لا توجد أغلبية برلمانية أو قوة سياسية واحدة تهمين على المجلس، و أن الأحزاب التقليدية حافظت على مكانتها في المراتب الأولى مهما تقلص عدد مقاعدها.
إلياس-ب