دعا المختص في الصيرفة الإسلامية الدكتور محمد بوجلال أمس إلى صب زكاة المال في صناديق الزكاة، حتى توزع على الفقراء والمحتاجين بطريقة منظمة ومؤسسة، وتحقق المقصد منها وهو محاربة الفقر، ودعم الأسر المحتاجة التي تبحث عن مصدر رزق.
وحث الدكتور بوجلال في تصريح «للنصر» على أهمية التوجه إلى صناديق الزكاة التي تمت هيكلتها محليا ووطنيا، عبر تأسيس لجان لتسييرها، لصب أموال زكاة الحول فيها عن طريق الحسابات الجارية، حتى تتم العملية بطريقة منظمة ومؤسسة، لتحقيق المقصد الشرعي من الزكاة، وهو محاربة الفقر، والتوزيع العادل للثروة.
وقال المصدر إنه في انتظار تأسيس الديوان الوطني للزكاة والأوقاف، سيظل جمع أموال الزكاة هذه السنة على نفس الطريقة المعتمدة سابقا، أي بإيداعها في الحسابات الجارية المخصصة لهذا الغرض، في إطار شفاف وقانوني يمكن من تتبع ومراقبة مسار هذه الأموال، وتوزيعها على مستحقيها.
ويعتقد المصدر بأن إخراج الزكاة بطريقة متفرقة لا يخدم الفئات الهشة والفقيرة، لا سيما وأن المغزى الفعلي من تنظيم العملية هو الوصول إلى مرحلة التوزيع الاستثماري لهذه الأموال، أي بتمكين الفقير الذي لديه حرفة أو مهنة يتقنها من اقتناء وسائل الإنتاج، وتأسيس مؤسسة مصغرة، يقتات منها وتضمن له الاستقلالية المالية، بهدف تقوية الأمة استثماريا وإنتاجيا.
وبحسب عضو المجلس الإسلامي الأعلى فإن تجربة توزيع القروض الميسرة التي اعتمدت سابقا في عهد وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله حققت نجاحا باهرا، ومكنت عديد المستفيدين من هذه الأموال من إنشاء مؤسسات، انطلقت بمبالغ لا تزيد عن 5 ملايين سنتيم، واليوم أصبح مسيروها في مصاف رجال الأعمال.
وبلغت الأموال التي تم جمعها الموسم الفارط عن طريق صناديق الزكاة 140 مليار سنتيم، يتوقع أن ترتفع نسبيا هذه السنة لاستغلالها في المجال التضامني، وفي التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، عبر تقديم المساعدات للأسر الفقيرة التي تضررت كثيرا من توقف عديد الأنشطة.
ويؤكد الدكتور محمد بوجلال بأن العمل المؤسس هو الذي يبني الدولة، وتحويل صندوق الزكاة إلى مؤسسة سيساعد على التسيير الأفضل للأموال التي يخرجها من تجب عليهم هذه الشريعة، لأن كثيرا من المواطنين يفضلون توزيعها بطرقهم الخاصة.
ويضيف في هذا الشأن رئيس النقابة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية جلول حجيمي بأن تنظيمه كان من الداعين إلى تأسيس الديوان الوطني للزكاة الذي صدر مؤخرا المرسوم التنفيذي الخاص به، في انتظار تجسيده على أرض الواقع، ومن المؤيدين لمنحها الاستقلالية في التسيير، وفي الاتصال مع المؤسسات الاقتصادية، من بينها الشركات الكبرى، حتى تشمل الزكاة أكبر عدد من المحتاجين.
ويرى المتحدث بأن ما يهم في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الحساس هو إخراج الزكاة، سواء كان ذلك عن طريق مؤسسة قائمة بحد ذاته، أو صناديق الزكاة، عبر تفعيل العملية حتى يساهم كل من تتوفر فيهم الشروط، في جبر الخواطر ورفع الغبن عن الفئات المحتاجة.
كما يقترح الأستاذ حجيمي أن يستفيد من أموال الزكاة العاملون عليها، أي الأئمة الذين يعملون على جمعها وتوزيعها على الفقراء، لأن الكثير منهم يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة، فضلا عن إقحام المستثمرين الفلاحيين والموالين في إخراج ما يعرف بزكاة الحصاد وزكاة المواشي، وكذا توزيع الأضاحي على الأسر الفقيرة، في إطار شفاف وواضح.    
      لطيفة بلحاج