ينتقل هذه الأيام وفد عن جبهة القوى الاشتراكية يرأسه السكريتير الأول محمد نبو، لولاية غرداية في محاولة للمساهمة في إرساء الهدوء والاستقرار بالمنطقة، حيث سيتم الخروج بمقترحات للمساهمة في حل الأزمة.
و أفاد الناطق باسم الأفافاس يوسف اوشيشي في تصريح للنصر بأن وفدا رفيع المستوى من جبهة القوى الاشتراكية سينزل هذه الأيام بولاية غرداية، يرأسه السكريتير الأول محمد نبو، في زيارة تعد السابعة من نوعها منذ اندلاع أحداث العنف بغرداية سنة 2013، حيث سيتم عقد لقاءات ماراطونية مع أعيان المنطقة وكذا ممثلي المجتمع المدني والمنتخبين المحليين و نواب المنطقة، لبحث مختلف جوانب الحياة بالمنطقة، التي عرفت أحداث عنف أثرت على استقرار الأوضاع بها، بعد سنوات من التعايش بين سكانها. ويعتقد الأفافاس بأن المقاربة الأمنية غير كافية لحل الازمة، لأن طبيعة الأوضاع تتطلب مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي والاجتماعي وكذا السياسي.
ويعول حزب الأفافاس على التمثيل الذي يحظى به داخل ما يعرف بمجلس المتابعة لغرداية، الذي يعد من أهم مؤسسات الولاية، إذ يستحوذ هذا الحزب على نسبة 80 في المائة من تشكيلته، فضلا عن الدور الذي تقوم به فيدرالية الحزب بغرداية، ويرفض الناطق باسم الحزب يوسف أوشيش اتهام تشكيلته بتأجيج الوضع بالمنطقة، بدعوى انهم لم يتوقفوا يوما عن إجراء الاتصالات مع سكان غرداية منذ اندلاع الأحداث بها سنة 2013، وتم لحد الآن القيام بست زيارات ميدانية، في انتظار الجولة التي ستقود السكريتير الأول الحالي للولاية.
 ويصر ممثل الأفافاس على أن مبادراتهم تلقائية، وهي لا تحتاج للحصول على ترخيص من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بدعوى الدعم الذي يحظى به بفضل تواجده في مختلف مؤسسات وهياكل الولاية.  ويرى الناطق باسم هذه التشكيلة ، بأن كل ما تم القيام به لغاية الآن بغرداية هو مجرد حلول ترقيعية، بدليل عودة أحداث العنف بها في كل مرة، موضحا بأن الحل الأمثل للأزمة يكمن في دعم الحوار الدائم والمستمر، من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، وتتقاطع مبادرة الأفافاس مع المبادرة التي أعلنت عنها حركة مجتمع السلم، التي تستعد هي الأخرى للنزول إلى غرداية بعد ان تلقت الضوء الأخضر من الداخلية، وذلك ضمن وفد قيادي يرأسه رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، الذي يريد هو الآخر أن تكون له مساهمة فعالة في عودة الهدوء والسكينة لغرداية، ولم يستبعد يوسف أوشيش رفع تقرير للسلطات العليا للبلاد فيما يخص حقيقة الوضع بالمنطقة بغرض إقرار الحلول الناجعة، غير ان ذلك يبقى مرهونا حسبه بطبيعة النتائج المتوصل إليها بعد عملية الاستشارة الواسعة.
لطيفة بلحاج