تعقد غدا الخميس أولى جلسات الفترة التشريعية التاسعة في تاريخ المجلس الشعبي الوطني
وتخصص لإثبات عضوية النواب الجدد الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت يوم 12  جوان الماضي وفق النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري قبل أيام.
وقد عقد المكتب المؤقت للمجلس الشعبي الوطني أمس اجتماعا برئاسة النائب عبد الوهاب آيت منقلات بصفته أكبر الأعضاء سنا وبمساعدة أصغر النائبين سنا وهما حماد أيوب و بشلاغم عبد المؤمن وحضر الاجتماع ممثلو الأحزاب السياسية و الأحرار الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة و الذين تتوفر فيهم شروط إنشاء مجموعة برلمانية.
وأفاد بيان المجلس أمس أن هذا الاجتماع خصص لضبط جدول أعمال جلسة الافتتاح المقررة يوم غد الخميس ومناقشة تشكيل لجنة إثبات العضوية ، هذه الأخيرة ستقوم خلال الجلسة بالمناداة على أسماء النواب الجدد وفق النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري، ثم المصادقة من قبل النواب على تقريرها، وبعد ذلك الشروع في انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وقد تم في اجتماع أمس تشكيل لجنة إثبات العضوية و توزيع عضويتها بين قوائم المترشحين الفائزين وفق مبدأ التمثيل النسبي الذي ينص عليه القانون.
وعلى هذا النحو حصل حزب جبهة التحرير الوطني على خمسة أعضاء داخل هذه اللجنة، وحصل المستقلون على أربعة أعضاء، أما حركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل فقد عادت لكل منهم ثلاثة مقاعد داخل اللجنة و حصلت حركة البناء الوطني على مقعدين.
ونشير إلى أن  تنظيم الجلسة الأولى من كل عهدة تشريعية جديدة تنص عليه أحكام المادة 134 من الدستور والمادة 11 من القانون العضوي رقم 12.16 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما و العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وكذلك أحكام المادة الثالثة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وبتنصيب الغرفة السفلى للبرلمان رسميا غدا الخميس وانتخاب رئيس لها يمكن للبرلمان بعدها تحديد موعد اختتام الدورة العادية له لموسم 2020 -2021 وهذا بعد أن كان مجلس الأمة قد قرر قبل أيام تمديدها بسبب عدم تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد.
ووفق الدستور فإن للبرلمان دورة واحدة عادية في السنة تنطلق يوم الثاني من سبتمبر  وتختتم في الثاني من شهر جويلية، إلا أنه يمكن تمديدها بطلب من الحكومة أو من ثلثي الأعضاء إذا وجد سبب مقبول لذلك.
إلياس.ب