قررت الحكومة  اعتماد حزمة من التدابير لبعث القطاع السياحي المتضرر جراء فيروس كورونا، وتراجع حركة النقل والسياحة، حيث سيتم تخصيص دعم مالي للمتعاملين في المجال السياحي، كما أعادت تفعيل المجلس الوطني للسياحة، بالموازاة مع العمل من أجل تطهير وضعية العقار السياحي من خلال استرجاع الأوعية العقارية غير الـمستغلة على مستوى مناطق التوسع السياحي.
أعلنت الحكومة عن تدابير جديدة لإعادة بعث القطاع السياحي المتعثر جراء تداعيات فيروس كورونا، وذلك خلال اجتماع الحكومة والذي خصص لدراسة ثلاثة عروض قدمها كل من الوزراء الـمكلفون على التوالي، بالسياحة، والصيد البحري، والصناعة الصيدلانية، حسب ما أفاد به، الخميس بيان لمصالح الوزير الأول.
و استمعت الحكومة في البداية إلى عرض قدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط السياحي، حيث تم بهذه الـمناسبة، التذكير بالصعوبات التي واجهها القطاع أمام الأزمة الصحية العالـمية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا ، التي أثرت بشدة على النشاط السياحي العالـمي مع تراجع كبير لرقم أعمال الـمؤسسات الفندقية.
وعليه، وقصد معالجة هذه الوضعية، يقترح وضع تدابير استعجالية للحفاظ على النشاط السياحي، من خلال إجراءات دعم مالي لفائدة الـمؤسسات والـمتعاملين السياحيين. كما سيتم تسهيل الحصول على العقار السياحي. و تشجيع الاستثمارات وتمويل الـمشاريع السياحية. كما تعمل الوزارة على ترقية وجهة الجزائر من خلال اللجوء إلى التكنولوجيات الجديدة والترويج الإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي. و كذا ترقية الصناعة التقليدية.
وعقب العرض، كلف الوزير الأول، وزير السياحة بإعادة تفعيل المجلس الوطني للسياحة، بغرض ضمان تنسيق وتشاور أفضل بين مختلف الفاعلين الـمعنيين بالنشاط السياحي. و أكد بن عبد الرحمان، على ضرورة تطهير وضعية العقار السياحي من خلال استرجاع الأوعية العقارية غير الـمستغلة على مستوى مناطق التوسع السياحي.
كما أشار الوزير الأول إلى أهمية تحسين مستوى تكوين الـمستخدمين التابعين للقطاع السياحي والذي يجب أن يكونوا من خريجي الـمعاهد الـمتخصصة. وعلى صعيد آخر، طلب السيد الوزير الأول من وزير القطاع السهر على إعادة توجيه نشاط وكالات السفر، بصفة أولوية، نحو تنمية السياحة الداخلية.                 ع- س