عقد صبيحة أمس نحو 150 عمالا بشركة « أرسلور ميتال أنابيب الجزائر» جمعية عامة عمالية أمام البوابة الرئيسية لمركب الحديد والصلب الحجار سابقا ، بعد منع إدارة « أرسلور ميتال الجزائر» دخول عدد من العمال والنقابيين المركب بتعزيز تواجد أعوان أمن شركة الحراسة والأمن « أس جي أس» بمدخل المركب ، تفاديا لوقوع أي إنزلاقات أخرى ، تبعا للمواجهات التي حدثت بين عمال شركة أنابيب لدى محاولتهم الدخول بالقوة وأعوان الأمن قبل ثلاثة أيام.
الجمعية العامة العمالية عرفت حسب رئيس لجنة المشاركة عطيل عبد الغاني في إتصال مع النصر، تصويت نحو 150 عاملا من أصل 350 العاملين بالشركة ، بالإجماع على مواصلة خيار الإضراب ورفض جميع القرارات التي اتخذتها الإدارة ، ومنح مهلة إلى غاية بداية الأسبوع للتراجع عن فصل الأمين العام للنقابة ورئيس لجنة المشاركة من العمل باعتبارها غير قانونية إستنادا لقرار مفتشية العمل . و كذا رفع المنع على دخول 19 عاملا للمركب ، وإلغاء الإعذارات التي وجهت لنحو 60 عاملا للالتحاق بمناصب عملهم قبل الشروع في فصلهم.
وأوضح عطيل بأن العمال مستعدون للعودة إلى العمل بعد الإضراب المفتوح الذي دخلوا فيه بتاريخ 29 أفريل، إذا وفقت إدارة الشركة على العودة إلى طاولة الحوار، وتحقيق المطالب المرفوعة شهر جويلية 2014 والمتعلقة أساسا بمراجعة الاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 2004، وإستئناف المفاوضات التي توقفت حول تنفيذ بندين، متعلقين بمنحة القفة و منحة المرأة الماكثة بالبيت، حيث رفضت إدارة تطبيقها حسب ذات المتحدث بحجة إمكانية مطالبة عمال شركة « أرسلور ميتال الجزائر» هم أيضا بنفس الحقوق، ما اعتبرته النقابة عذرا واهيا، للتغطية على المطلب الرئيسي الخاص بإعادة تأهيل ورشات صناعة الأنابيب وتطويرها بعد تقلص عجلة الإنتاج إلى 30 بالمائة، ولجوء الشريك الأجنبي « أرسلور ميتال» إلى استيراد الأنابيب من أحد فروعه بجمهورية التشيك في أوروبا الشرقية، واقتصار عمل شركة» تي أس أس» على طلاء الأنابيب فقط.
وأضاف رئيس لجنة المشاركة، بأن الشريك الأجنبي يريد أن يحول الشركة إلى نقطة بيع لمنتجاته التي يصنعها بفروعه في الدول الأخرى وجعلها غير تنافسية، والإستحواذ على سوق الأنابيب بالجزائر لاستفادته من تسهيلات جمركية وتخفيضات ضريبية، بالتواطؤ مع لوبيات استيراد الأنابيب، وأشار عطيل إلى أن مجمع «أرسلور ميتال» يرفض الاستثمار في الشركة، بعد استغلال جميع طاقتها، واستنفاذ قدرة المعدات على الإنتاج، وطالب بتدخل الحكومة لإعادة تأميم الشركة لتصبح 100 بالمائة جزائرية لأنها تسير بطاقات وكفاءات وطنية، ولا تحتاج لأي شراكة بعد فشل تجربة الشريك الهندي.            
وبين تمسك الإدارة بقراراتها الحازمة ضد العمال المضربين، وتصعيد هؤلاء، هناك مساعي يبذلها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالتنسيق مع مصالح ولايةعنابة، وأطراف من مجمع سيدار، ووزارة الصناعة والمناجم، للخروج من هذه الأزمة التي تعيشها شركة أنابيب منذ أشهر.              

حسين دريدح