اعتبر خبراء في الاقتصاد، أمس، أن المحاور التي يرتكز عليها مخطط عمل الحكومة، مهمة جدا  وهي من أولوية الأولويات ومن الضروري تطبيقها في أرض الواقع  من خلال تحديد واعتماد آليات وأدوات وتقنيات ودراسات وأشاروا في هذا السياق، إلى ضرورة أن يسهر المدراء المركزيون والمسؤولون المحليون ومسؤولو الشركات على تطبيقها في الميدان.
واعتبر الخبير الاقتصادي والبرلماني البروفيسور عبد القادر بريش،  المحاور التي يرتكز عليها مخطط عمل الحكومة   عناصر مهمة جدا ، مشيرا إلى مسألة تجديد الاقتصاد  وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار و تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة وغيرها من العناصر التي جاء بها مخطط عمل الحكومة .
و أشار الخبير الاقتصادي والبرلماني، إلى ضرورة التحكم في التضخم ، وأن يكون هناك انسجام في السياسة النقدية والمالية ويكون  هناك استشراف و الأهداف واضحة ومنسجمة ، مضيفا في السياق ذاته، أنه من الضروري، أن تكون لدينا أدوات للتحكم في التضخم، من خلال أدوات السياسة النقدية والمالية .
واعتبر أن الحفاظ على السياسة الاجتماعية للدولة، أمرا مكرسا دستوريا وأن منظومة الحكم والدولة الجزائرية قائمة على السياسة الاجتماعية المكرسة في بيان أول نوفمبر  والمكرسة في الدستور الأخير ، وبالتالي الحفاظ على هذا المكسب من أجل المحافظة على التوازن الاجتماعي ومن أجل المحافظة على السياسة الاجتماعية والتكفل بالطبقات الهشة وهذا كله يدخل في صميم سياسة الدولة .
ومن جهة أخرى، أبرز البروفيسور عبد القادر بريش   تشجيع المبادرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير، بالنظر إلى أنه كانت هناك عوامل كابحة تحد من دور المسير وأداء وظيفته ومهامه على أكمل وجه، مشيرا إلى أن التجريم عن فعل التسيير كان يجعل الموظف و المسير والمسؤول عن القطاعات الاقتصادية والمالية مكبلا والآن بعد  رفع التجريم عن فعل التسيير، سيتحرر  المسير من هذه القيود ، أما فيما يتعلق بممارسات الفساد ، فهذا له الأطر الذي تحكمه  وهناك القواعد المتعلقة بتعزيز محاربة الفساد .
وأوضح بخصوص إرساء حوكمة متجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية ومواصلة مسار أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد ، أنها مهمة ، بالنظر إلى السياق و التحول الذي نعيشه وما شهدناه في الفترات السابقة -كما قال- فإن مسألة الحوكمة والمساءلة والشفافية في إدارة الشأن العام و الحوكمة الاقتصادية في إدارة المؤسسة الاقتصادية أمر مهم جدا من أجل محاربة كل مظاهر الفساد وإرساء دولة القانون،  وأضاف أن هذا  عنصرا جوهريا في إرساء أسس الجزائر الجديدة التي نطمح إليها من خلال استقلالية العدالة ودولة القانون ومحاربة كل مظاهر الفساد .
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان عية في تصريح للنصر، أمس،  أن المحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة ، ممتازة وتحتاج إلى التطبيق  ويجب السهر على تطبيقها،  مضيفا أنه يجب على المدراء المركزيين والمسؤولين المحليين ومسؤولي الشركات  السهر على تطبيقها ، مبرزا أهمية المبادرة من قبل المسؤولين المحليين، سيما مع التأكيد في المخطط على  تشجيع المبادرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير.  
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مخطط عمل الحكومة تضمن شقا ماليا واقتصاديا مهما جدا وبالتالي هناك أولوية  للقطاع المالي  بالنظر  للعجز على مستوى الخزينة،  مشيرا في هذا الإطار إلى ضرورة إيجاد بدائل للمداخيل البترولية وهذا لا يتم  إلا عن طريق عصرنة قطاع الصيرفة -كما أضاف -، موضحا أن عصرنة هذا القطاع، ستؤدي إلى  دخول الأموال الموجودة  خارج القطاع الرسمي إلى البنوك ، حيث أكد  على ضرورة اعتماد إصلاحات مالية  و تطوير القطاع الفلاحي وترقيته من خلال إدخال الرقمنة.
كما أشار  الخبير الاقتصادي، إلى حوكمة المؤسسات لتكون هناك مردودية وتوظيف العمالة،  معتبرا أن رفع القدرة الشرائية وتدعيمها أمر جد مهم،  بالإضافة إلى التحكم في معدلات التضخم عن طريق إيقاف تخفيض قيمة الدينار .
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أمس، أن المحاور التي يرتكز عليها مخطط عمل الحكومة مهمة وهي من أولوية الأولويات ومن الضروري تطبيقها في أرض الواقع ، مضيفا أنه يجب أن تكون براغماتية في تطبيقها في الميدان وذلك بتحديد واعتماد آليات وأدوات وتقنيات ودراسات للتطبيق.
مراد -ح