قال الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد أمس بوهران، أن المحافظة تسعى عن طريق إبرام اتفاقيات الشراكة سواء مع مركز البحث في الأنثروبولوجيا الإجتماعية والثقافية كراسك أو مع العديد من الجامعات والشركاء الفاعلين في الميدان، لإحداث قطيعة نهائية مع ممارسات سابقة جعلت الأمازيغية رهينة توظيف سياسوي وإيديولوجي ضيق والرقي بها لمصاف المعرفة العلمية الجادة وذات الصلة مع عمق الإرث التاريخي واللغوي والمجتمعي المشترك بين كل الجزائريين، مبرزا أن هذا المسعى لقي تجاوبا إيجابيا من طرف رئيس الجمهورية الذي وافق رسميا على إعادة تفعيل نشاط اللجنة العلمية والبيداغوجية والثقافية للمحافظة السامية للأمازيغية المجمدة منذ 1999.
وأضاف الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد أمس خلال كلمته التي ألقاها بكراسك وهران في إطار فعالية الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية، أن المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة لتكريس وترقية الأمازيغية عبر مختلف المنظومات والمؤسسات الرسمية، ينبغي النظر إليها بإيجابية وبكثير من التفاؤل لأنها تركز دائما على الطابع الوطني الواحد الموحد والذي تتفاعل فيه مختلف عناصر الهوية في البلاد، مضيفا أن الاهتمام بالأمازيغية من شأنه أن يعزز الوحدة الوطنية التي يتربص بها الأعداء من مختلف الجهات وأن تجمع كل الجزائريين ونبذ كل أشكال التفرقة وتقوية اللحمة المجتمعية في كنف الأمن اللغوي الهوياتي والثقافي تماشيا مع سماحة الدين الحنيف.
وفي رده على أسئلة الصحافة على هامش الفعالية بمقر مركز كراسك، كشف سي الهاشمي عصاد عن رفع التجميد عن اللجنة العلمية البيداغوجية للأمازيغية والتي ظل نشاطها مجمدا منذ 1999 وينتظر أن يتم تنصيبها قريبا، معربا أنه ستقدم اللجنة إضافة من خلال تعزيز المحافظة بكفاءات من ذوي التخصصات بهدف ترجمة البعد الوطني عبرالأمازيغية، وسيكون اختيار أعضاء اللجنة على أساس معيار الأخلاق والنزاهة وحب الوطن.
كما أكد المتحدث، أن مسألة تدريس الأمازيغية في المنظومة التربوية ستكون محور نقاش خلال اللقاء الذي سيجمع وزير التربية الوطنية مع أعضاء المحافظة يوم الإثنين المقبل 13 سبتمبر الجاري بمقر وزارة التربية الوطنية، وسيكون مطلب إعادة النظر في القانون التوجيهي للمنظومة التربوية بما يسمح بترقية تدريس الأمازيغية معتبرا أن الصيغة الإجبارية لهذا تأتي عن طريق الإجتهاد المؤسساتي، مبرزا أن التجربة الجزائرية في تدريس الأمازيغية هي تجربة رائدة ترتكز على لغة أمازيغية معيارية بالنظر لوجود أكثر من 13 متغير لغوي أمازيغي عبر الوطن.
مردفا أن المحافظة السامية للأمازيغية تتثمن التجربة على مدار السنوات الفارطة ولكن تضع أيضا بعض المشاكل البيداغوجية على طاولة النقاش، وهي مشاكل لها علاقة بالقانون الأساسي للغة التي تعتبر مادة اختيارية في المنظومة التربوية الوطنية وبالتالي فالمدرسة تتعامل بالقانون التوجيهي حيث يجب أن يكون هناك تجانسا بين القوانين والتعديل الدستوري الأخير، مبرزا  أنه يجري التحضير لمشروع «المدرسة الإفتراضية» لتدريس الأمازيغية عن بعد.
وفيما يتعلق بتحيين الاتفاقية التي تجمع مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية «كراسك» والمحافظة السامية للأمازيغية والتي جرت مراسيمها أمس بمقر كراسك، أفاد سي الهاشمي عصاد أنه بعد 6 سنوات من إبرام اتفاقية الشراكة حان الوقت لتقييمها وتحيينها لترقية الأمازيغية ببعدها الوطني، وهي إتفاقية قدوة وناجحة ففي رصيدها عدة ملتقيات وورشات عملياتية، مما أعطى دفعا للطرفين لمواصلة محاور ذات الاهتمام المشترك مثل أسماء الأماكن «الطوبونوميا» وأسماء الأعلام .
بن ودان خيرة