أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن تعزيز الحريات وعصرنة العدالة يتم عن طريق مراجعة القوانين العضوية الـمتعلقة بالقانون الأساسي للقضاء والمجلس الوطني للقضاء، المنتظر تنصيبه قبل نهاية هذه السنة.

وأوضح السيد بن عبد الرحمان لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة ستعمل على "تعزيز الحريات وعصرنة العدالة، من خلال تكريس استقلاليتها وفعاليتها عن طريق مراجعة القوانين العضوية الـمتعلقة بالقانون الأساسي للقضاء والـمجلس الوطني للقضاء، الذي سيتم تنصيبه قبل نهاية هذه السنة".

وصرح السيد بن عبد الرحمان بأن الحكومة تلتزم في هذا الإطار، ب"مضاعفة" الجهود من أجل "تحسين نوعية وفعالية العمل القضائي والخدمة العمومية الـمرتبطة بالقضاء"، فضلا عن تسهيل اللجوء إلى العدالة، خاصة عن طريق مراجعة، كما قال، "الإطار القانوني للـمساعدة القضائية، وتعزيز الآليات التي تيسر ذلك، وكذا تحسين أداء النظام العقابي".

وتعهد المسؤول الأول في الحكومة، في إطار الـممارسة الكاملة للحقوق والحريات، بأنه سيتم المواصلة على إضفاء "المزيد من المرونة" على الإطار القانوني الـمتعلق بإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية وكذا الحق في ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي في إطار الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية، مبرزا أن هذه الحقوق "ستتعزز لا محالة من خلال صحافة ووسائل إعلامية حرة ومسؤولة تعمل على ضمان حق المواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية".

كما تحدث الوزير الأول عن ضمان سلامة أمن الأشخاص وممتلكاتهم، مبرزا أنها تعد أولوية من أولويات الحكومة، التي ستعكف على "تعزيز" الوسائل البشرية والمادية لمصالح الأمن بما يمكنها من "التصدي لكل إخلال بحقوق الـمواطنين أو مساس بممتلكاتهم، ومن الاستمرار في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، خاصة ما تعلق بالجرائم السيبرانية، وتلك المرتبطة بتبييض الأموال والجريمة الـمنظمة والاتجار بالـمخدرات وكل المحظورات".

وفي نفس السياق، ذكر السيد بن عبد الرحمان أن الحكومة ستسعى إلى وضع "سياسة جديدة" للوقاية من حوادث الطرقات من خلال "قانون جديد متعلق بتنظيم"، أمن وشرطة الـمرور.

ومن جهة أخرى، أكد ذات المسؤول أن تجديد الحوكمة من أجل "مزيد من فعالية الأداء وإضفاء شفافية أكبر" يكتسي "طابعا استراتيجيا" ويعد "شرطا أساسيا" لنجاح أي عمل إصلاحي فـي جميع الـمجالات.

وقال الوزير الاول بأن استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة تشكل "عاملا مهما" في إنجاح مسار الإصلاحات التي باشرتها الدولة في جميع الـميادين، وهو ما تعتزم الحكومة، على حد قوله، العمل على تحقيقه من خلال "مواصلة أخلقة الحياة العامة وتغليب الأداء النوعي في العمل الإداري".

كما أن الحكومة، يضيف السيد بن عبد الرحمان، ستواصل على "ترسيخ" الجدارة والكفاءة والنزاهة ك"معايير" للالتحاق بالوظائف العمومية للدولة في كنف الشفافية، بالإضافة إلى "عصرنة" الإدارة العمومية و"إصلاح" الوظيفة العمومية، وكذا "إعادة تنظيم" الإدارة العمومية و"تحسين" تسيير الـمرفق العام.

ولتحقيق هذا المسعى، ستولي الحكومة أهمية "خاصة للتعجيل باستكمال مسار تبسيط الإجراءات الإدارية" باعتبارها "ركيزة أساسية" في مسار عصرنة الإدارة العمومية،  يضيف الوزير الأول الذي أكد أنها ستعمل كذلك على "تسريع" وتيرة التحول الرقمي و"توفير" جميع شروط تحقيق الحكومة الإلكترونية ضمن مقاربة شاملة ومنسجمة تتيح الاستعمال الـمشترك للموارد وإنشاء آليات الترابط البيني بين مختلف الفاعلين و"تعزيز" إنتاج المحتوى الرقمي الوطني وكذا "تأمين" الأنظمة المعلوماتية.

و ذكر السيد بن عبد الرحمان بأن عمل الحكومة يأتي بعد الوفاء بالالتزام الذي قطعه رئيس الجمهورية والقاضي بمراجعة الـمنظومة التشريعية على نحو يسمح ب"فصل المال عن السياسة"، وكذا "تشجيع" بروز جيل جديد من الـمنتخبين على أساس "الكفاءة والنزاهة" الذي توج ب"نجاح" تنظيم الانتخابات التشريعية فـي 12 يونيو الفارط وأفضى إلى تنصيب أول مجلس شعبي وطنـي وفـق "الصيغة الجديدة".

وأج