أفاد وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان لطفي بن باحمد، أمس الاثنين، أن الجزائر تعتزم التوجه لتصدير اللقاح المضاد لكوفيد- 19 «كورونافاك» نحو إفريقيا والذي ستطرح أولى دفعاته غدا الأربعاء من مجمع صيدال بقسنطينة، و أكد أن الإنتاج الوطني للأدوية سيفوق هذه السنة 5ر2 مليار أورو، مشيرا إلى أنه تم وضع أكثر من 60 خط إنتاج جديد سنة 2021.
و أعلن السيد لطفي بن باحمد الذي حل ضيفا على الإذاعة الوطنية أن «الجزائر تعتزم تصدير لقاح كورونا فاك في إطار مبادرة أفريكافاك بغية تغطية الطلب في البلدان الإفريقية».
وفي هذا السياق أعلن الوزير عن الزيارة الرسمية التي سيقوم بها وفد من وكالة الصحة المتخصصة للاتحاد الإفريقي من 13 إلى 18 أكتوبر المقبل»، موضحا أن «هذه الوكالة الإفريقية تمتلك وسائل معتبرة لشراء اللقاح الجزائري».
وأضاف الوزير قائلا «لدينا المؤهلات اللازمة لنصبح منصة افريقية «للتعبئة و التكييف» بقدرة إنتاج 200 مليون جرعة في السنة»، مشيرا إلى أن «مجمع صيدال هو المنتج الإفريقي الوحيد الذي حصل على ترخيص إنتاج كورونافاك».
ولا يتعلق الأمر بلقاح جنيس يوضح السيد بن باحمد، مضيفا لقد منحت الشركة الصينية «سينوفاك» اسمها لمجمع صيدال من أجل استعماله لتصبح الجزائر بذلك من منتجي اللقاح المضاد لكورونا.  ويضيف السيد بن باحمد قائلا «إنها سابقة من نوعها بحكم أن اللقاح بدأ تصنيعه منذ سنة فقط». وفيما يخص قدرات الإنتاج، أكد وزير الصناعة الصيدلانية أن خط التصنيع الذي تتوفر عليه صيدال على مستوى مصنع قسنطينة كفيل لوحده بضمان احتياجات البلد والاستجابة لاحتياجات الدول الإفريقية.
وتقدر قدرات الإنتاج بـ 320.000 جرعة في اليوم، أي 8 ملايين جرعة في الشهر، في نوبة عمل لـ 8ساعات، والمرور إلى وتيرة الإنتاج مع نوبتي عمل سيسمح، حسب السيد بن باحمد، ببلوغ إنتاج 16 مليون جرعة في الشهر، أي 200 مليون جرعة في السنة.
وفي إشارته إلى أن المشروع تم الانتهاء منه في أقل من 4 أشهر، أبرز وزير الصناعة الصيدلانية أن إنتاج اللقاح على مستوى هذا المصنع سيسمح للجزائر بالتخلي عن الاستيراد وبالاستجابة للمخططات الوطنية للتطعيم والمقدرة بـ 65 مليون لقاح بين نهاية سنة 2021 وسنة 2022.
وبخصوص مشروع إنتاج اللقاح الروسي « Spoutnik V» في الجزائر، أفاد الوزير بأن المفاوضات «لاتزال جارية» مع الطرف الروسي، مؤكدا أنه «لم يتم التخلي عن المشروع».
من جهة أخرى، صرح السيد بن باحمد على أمواج الإذاعة الوطنية أن الإنتاج الوطني للأدوية سيفوق 5ر2 مليار أورو هذه السنة، وهو ما سيسمح بتقليص فاتورة الاستيراد إلى ما يقارب 2ر1 مليار أورو سنة 2021.
وأشار الوزير إلى أن «ثلاثة أدوية من بين أربعة أضحت تصنع بالجزائر»، مضيفا أن «هذه الصناعة المحلية تمثل 66 بالمائة من حيث القيمة وتقدر بنسبة 76 بالمائة من حيث الحجم».
وأوضح السيد بن باحمد أنه تم وضع زهاء 60 خط إنتاج جديد هذه السنة في الجزائر واصفا ذلك بـ «المعتبر». وبفضل هذه الاستثمارات، تمكنت البلاد من الحد من استيراد الأدوية الأساسية التي لا تنتج بعد محليا.
وبالتالي، فإن فاتورة استيراد الأدوية «لن تفوق 2ر1 مليار أورو سنة 2021، أخذا بعين الاعتبار برامج ترخيصات التي منحت للمتعاملين الصيدلانيين»، يضيف السيد بن باحمد.
و ذكر أن فاتورة الاستيراد ستنخفض بقرابة 500 مليون أورو مقارنة بسنة 2020، معتبر بأن هذا الانخفاض سيتم على حساب توفر الأدوية.
ولدى تطرقه لإنتاج الأوكسجين، أكد وزير الصناعة الصيدلانية بأن الإنتاج سيتنقل من 500.000 لتر إلى 800.000 لتر بحلول نهاية السنة، خصوصا بعد دخول وحدتي أرزيو و ورقلة في الإنتاج.
و أفاد يقول «سنكون من بين أكبر منتجي الأوكسجين في المنطقة. تدريجيا، نحن نستجيب لكافة التحديات لأجل ضمان سيادتنا الصحية. الجزائر تتجهز بكل الوسائل لحماية ساكنتها. فمن خلال هاته الحماية وهاته الوسائل، سيعزز البلد إنتاجه الوطني و اقتصاده».
و في هذا السياق، أعلن السيد بن باحمد عن تنصيب، بداية أكتوبر المقبل، اللجنة العلمية المكلفة بالأدوية الأساسية والتي ستتكفل بمسألة ترخيص الجزئيات الجديدة، « من خلال الأخذ بعين الاعتبار فائدة هاته العلاجات بالنسبة للاقتصاد الوطني».
وقال أن «هاته اللجنة مهمة للغاية من أجل وضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإنتاج»، معلنا أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد برامج تصدير تقديرية في المنطقة والقارة الإفريقية.
ق.و/وأج