أكّد وزير التكوين و التعليم المهنيين ياسين مرابي، أمس أن قطاعه يلعب دورا أساسيا في تكوين اليد العاملة المؤهلة وفق مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تحسين جودة التكوين و التعليم المهنيين، مبرزا بأن القطاع يعمل في الدخول القادم على توفير كافة الشروط البيداغوجية والمادية للتكفل بالطلب الوطني على التكوين.
وفي كلمته الافتتاحية لأشغال ندوة وطنية لمدراء التكوين والتعليم المهنيين، أوضح مرابي أن تنويع عروض التكوين يندرج في إطار تحديث و تحيين المناهج للاستجابة بصفة فعالة لاحتياجات النمو الاقتصادي، و بالأخص مرافقة قطاعات النشاطات ذات الأولوية التي أفرزتها المرحلة الاقتصادية الراهنة، داعيا كل المديريات الولائية إلى توسيع عروض التكوين و التخصصات المتوافقة مع الخصوصيات المحلية  و مواصلة لامركزية الشعب المطلوبة بكثرة.
وأشار في ذات السياق إلى أن قطاعه و على غرار السنوات السابقة، يعمل في الدخول القادم على توفير كافة الشروط البيداغوجية والمادية للتكفل بالطلب الوطني على التكوين، مبرزا أن الدور الأساسي للقطاع يتمثل في تلبية احتياجات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة وضمان تكوين لمختلف الفئات الاجتماعية لإدماجها في الحياة العملية.
وبعد أن أشار إلى أنه تقرر وضع دخول هذه السنة تحت شعار «النوعية» من خلال التكوينات المتوفرة بمختلف أنماطها ومضامينها وكذا مستويات التأطير، بذر بأن قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بأن وفر لهذا الدخول 321 ألف و 727 منصب تكوين من بينها 112 ألف و 102 منصب تكوين في نمط التمهين.
وأشار ممثل الحكومة في هذا السياق إلى أن مخطط عمل الحكومة يؤكد في الشق المتعلق بالتكوين ‹› على تحسين الجودة من خلال تكييف التكوين مع حاجيات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية واستحداث فروع امتياز في مهن البناء و الزراعة و الصناعة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، وكذا تعزيز آليات التشاور بين القطاعات فضلا عن ترقية وتطوير التكوين المتواصل.
وبهذا الصدد أكد الوزير أن تجسيد هذه الأهداف الكبرى يستدعي من كافة أفراد أسرة التكوين بذل المزيد من الجهود وتجاوز العقبات التي يمكن أن تعترضها في الميدان بسبب الظروف الاستثنائية التي أفرزتها جائحة كورونا، وأبرز في ذات الوقت أهمية تدعيم آلية الشراكة مع مختلف الفاعلين من خلال تفعيل أجهزة التشاور المتمثلة في مجلس الشراكة واللجان الولائية للشراكة التي من مهامها الأساسية إعداد خرائط تكوينية، سيما في مجال التخصصات، لتعزيز تكييف التكوين مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.
وشدد مرابي على أهمية وضع حيز التنفيذ مختلف اتفاقيات الشراكة المبرمة مع عدة قطاعات، من بينها تلك المبرمة مع قطاع الثقافة والفنون التي تقضي بفتح تخصصات في مجال الصناعة السينيماتوغرافية، والتي قال أنه سيشرع فيها في بعض المؤسسات التكوينية بولايتي الجزائر و تيميمون قبل أن تعمم على المديين القصير والمتوسط إلى ولايات أخرى.
وكذا الاتفاقية المبرمة مع قطاع البيئة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في إطار مشروع « Pempo » و التي تقضي بإطلاق التخصص ألتأهيلي» مقاول في تسيير النفايات» في ولايات : أم البواقي  و تلمسان و جيجل  و سطيف و ورقلة، ودعا في ذات الوقت المدراء الولائيين المعنيين بالعمل على بإنجاح عملية إطلاق هذا التخصص.
من جهة أخرى شدد الوزير على ضرورة مرافقة المتربصين بالمؤسسات التكوينية من خلال حسن التوجيه نحو التخصصات المرغوب فيها مع السعي إلى تطوير النشاطات الثقافية والرياضية بمساعدة إنشاء جمعيات ولجان ثقافية بالتنسيق مع القطاعات المعنية على المستوى المحلي.
وفي مجال الوقاية من وباء كورونا، أكد الوزير على ضرورة التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي باحترام تدابير التباعد و التعقيم اليومي وتطهير المرافق البيداغوجية والإدارية وكذا الحرص على مواصلة عمليات تلقيح المستخدمين، و التي شُرع فيها، لتحقيق هدف الوصول إلى المناعة الجماعية لكافة فئات الساكنة. كما ألح في نفس السياق على ضرورة المتابعة اليومية و الدورية لعدد الأشخاص المصابين بهذا الوباء عبر كافة المؤسسات التكوينية.
ع.أسابع