أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، ببلغراد، أن القضية الفلسطينية تبقى في صلب اهتمامات حركة عدم الانحياز التي هي واعية تماما بمسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية لتأكيد دعمها الثابت للشعب الفلسطيني، مجددا التأكيد على تمسك الجزائر والتزامها بمبادرة السلام العربية.

وقال الوزير الأول في مداخلته خلال اجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى 60 لانعقاد أول مؤتمر لدول عدم الانحياز، في بلغراد سنة 1961، "تبقى القضية الفلسطينية في صلب اهتمامات حركتنا التي تبقى واعية تماما بمسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية لتأكيد دعمها الثابت للشعب الفلسطيني في سعيه إلى انتزاع حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف".

كما تجدد الجزائر، يضيف الوزير، "تمسكها والتزامها بمبادرة السلام العربية الرامية لتكريس حل الدولتين وتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري".

وأضاف قائلا "باعتبارها قبلة للثوار ومناصرة للقضايا العادلة في العالم، وقفت الجزائر إلى جانب حركات التحرر في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ولم تتوان في الدفاع عن قضاياها والالتزام بمساندة نضالها ماديا ومعنويا. وساهمت في ذلك من خلال النداء الذي وجهه الرئيس الراحل هواري بومدين من أجل إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد يحرر العالم الثالث من قيود الاستعمار الجديد خلال مؤتمر قمة دول عدم الانحياز المنعقد في 1973 بالجزائر".

كما قال الوزير الأول "لقد كان لوقوف حركة عدم الانحياز إلى جانب الشعوب المطالبة بحريتها واستقلالها الأثر البالغ في انعتاق هذه الشعوب من أغلال الهيمنة الأجنبية والاستعمار. وإذ تسجل الجزائر، بكل اعتزاز، الموقف المبدئي والثابت للحركة، المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، فإنها تدعو الدول الأعضاء لمواصلة هذا الدعم الثمين لاسيما في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها قضية الصحراء الغربية، جراء عدم تمكين الأمم المتحدة من انجاز مهمتها المتمثلة في استكمال تصفية الاستعمار في الإقليم".

وتابع الوزير الأول أن "الدفاع عن القضايا العادلة ينبغي أن يرتكز على حق الشعوب في تقرير المصير الذي يشكل أحد المبادئ المؤسسة لفلسفة الحركة ولعملها. وأحيي الدعم الثابت والمستمر لحركتنا لهذا المبدأ في الوقت الذي يتعرض فيه لشتى محاولات التقويض وتحريف أسسه القانونية كما كرسها ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة".

وبعدما أشار إلى حالة الانسداد لأفق عملية السلام، و"التراجع الخطير" الذي "فتح الصراع بين طرفي النزاع على : المغرب وجبهة البوليساريو، على المجهول"، دعا السيد بن عبد الرحمان في كلمته ، "الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه الخصوص، لتحمل مسؤولياته كاملة والعمل على إعادة المسار الأممي إلى طريقه بما يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير".

كما أكد الوزير الأول ، "دعم الجزائر لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي القاضي بإطلاق مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".