أكد الخبير الاقتصادي الدكتور احمد طرطار ، أمس، أن الجزائر ، ستحقق مداخيل إيجابية جدا من المحروقات مع نهاية العام الحالي بالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق، وأشار إلى  أن الحكومة  لديها فرصة  سانحة جدا للتحرك بأريحية تامة وأن تترجم المعطى الأول من برنامجها الاقتصادي والاجتماعي الذي سطرته من خلال مخطط عملها ، مبرزا  في الوقت ذاته التوجه الحالي فيما يخص التنويع  الاقتصادي والتركيز على القطاع الفلاحي والسياحي والأنشطة الاستخراجية وغيرها.
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار، إلى  الارتفاع  المسجل حاليا في أسعار المحروقات، سواء النفط  أو الغاز وأوضح  في تصريح للنصر، أمس، أن  السعر المرجعي الذي تم اعتماده في قانون المالية للسنة الحالية،  كان 40 دولارا للبرميل في المقابل تعرف أسعار النفط ارتفاعا  في الثلاثي الأخير من السنة ،  بالإضافة إلى الزيادة في أسعار الغاز وهو ما يؤدي إلى وفرة كبيرة في الأموال  من العملة الصعبة ، بما يؤدي الى تطبيق مخطط عمل الحكومة فعليا  ، مضيفا أن  ذلك سيترجم من خلال الاستثمارات الكبيرة التي ستواكب هذا المخطط مع تحقيق الإقلاع الاقتصادي، من جديد في شتى مجالات الحياة ، خاصة إذا تواصلت هذه الزيادة في أسعار  المحروقات وهو ما سيمكن الدولة من ترجمة كل تصوراتها إلى واقع عملي معاش من خلال تفعيل الاستثمارات .
 و أضاف في السياق ذاته،  أن الجزائر ستحقق مداخيل إيجابية جدا من المحروقات مع نهاية العام الحالي  وفي النصف الأول من العام القادم  بالنظر  للارتفاع في أسعار البترول والتي تتجاوز 85 دولارا للبرميل بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز،  وهذا في ظل التهافت على هذه المواد من قبل الشريك الأوروبي وأيضا الشركاء الآخرين في ظل تعافي الاقتصاد العالمي وبداية الأنشطة الإنتاجية في كل أصقاع المعمورة وعودة النقل والتبادل الدولي.
وأضاف أن الأموال الإضافية التي ستدخل الخزينة، ستوجه لخدمة الجزائريين، كما  أن احتياطي الصرف لن يمس وهذا يمثل صمام أمان بالنسبة للتجارة الخارجية الجزائرية ، سواء من حيث الاستيراد أو من حيث التصدير، خاصة من حيث الاستيراد ، مبرزا في نفس الوقت ارتفاع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات مع نهاية السنة .  من جانب آخر أبرز الخبير الاقتصادي  وجود  اهتمام بالتنويع  الاقتصادي ،  حيث لم يعد التركيز على البترول ومشتقاته ، فهناك هبة كاملة من طرف الحكومة باتجاه تنويع الأنشطة ، سواء ما تعلق منها بالأنشطة الاستخراجية، مثل الذهب وغيرها من خلال شركات صغيرة ومتوسطة والتي يتم تحفيزها من طرف الدولة وهو ما  سيعطي دافعية جديدة للحصول على موارد بالإضافة إلى التركيز على النشاط الفلاحي كنشاط أساسي ومدر للخيرات، سواء من خلال الزراعة الصحراوية أو من خلال تنمية مناطق السهوب والمحافظة على النسيج الزراعي في منطقة الساحل،  لافتا إلى وجود  سياسة جديدة فيما يتعلق بالجانب الفلاحي وأيضا في المجالات الأخرى ومنها السياحة ، حيث يتم التركيز على السياحة الداخلية، سواء من خلال السياحة الصحراوية أو السياحة الموسمية ، وأضاف  ان المناطق الصحراوية ومختلف المناطق،  هي مواقع استقطاب بالنسبة  للسائح المحلي والسائح الأجنبي وذلك سيعطي دافعية جديدة للقطاع  وما يترتب عنه من أنشطة مكملة في مجالات مختلفة بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي يتم التركيز عليه بما يؤدي إلى تحسين هذه الخدمات التي ستعطي نتائج إيجابية .
مراد - ح