تم يوم أمس، التوقيع على بروتوكول صحي للوقاية من فيروس كورونا بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ووزارة الصحة تحسبا لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية  و الولائية المقرر إجراؤها في الـ 27 نوفمبر المقبل، من أجل إجراء الاستحقاق القادم، وضمان سلامة الناخبين والمؤطرين.

ووقّع على هذا البروتوكول الذي جرت مراسمه، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، ووزير الصحة، البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد، بحضور أعضاء من السلطة واللجنة العلمية لرصد ومكافحة تفشي فيروس كورونا.
و أشاد رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، بإدماج السلك الطبي في هيئته، وبمرافقة وزارة الصحة للسلطة خلال كل الاستحقاقات الانتخابية الماضية، ''من أجل ضمان صحة وسلامة المواطنين خلال تنظيم هذه المواعيد''، وقال ''لقد نجحنا في إدماج السلك الطبي في هيئتنا وجعلنا عضويتهم بنفس القدر من الأهمية داخل السلطة شأنهم في ذلك شأن المندوبين الولائيين لما يقومون به من مجهود في سبيل نشر التوعية وأعمال الوقاية عبر كل الولايات، لضمان أمن وسلامة المواطنين من ناخبين ومؤطرين، والحيلولة بالتالي دون انتشار فيروس كورونا، خلال مختلف مراحل تنظيم العملية الانتخابية''.
وبعد أن شدد على ضرورة الحرص على التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي، لضمان عملية اقتراع صحية وآمنة خلال الاستحقاق المقبل، أشار شرفي إلى أن السلك الطبي الذي يسهر على تطبيق البروتوكول الصحي في كل ولايات الوطن، تشرف عليهم خلية مركزية تتكون من أساتذة في الطب.
وفي تصريح، للصحافة على هامش مراسم التوقيع على البروتوكول الصحي، كشف شرفي أن عدد المترشحين للانتخابات البلدية يقدر حاليا بـ 135 ألف مترشح أي بـ 4 مترشحين لكل مقعد في حين، يبلغ عدد المترشحين للانتخابات الولائية 18 ألف مترشح أي 8 مترشحين لمقعد واحد.
 من جهته نوه وزير الصحة، بالبروتوكول الصحي الذي تم إعداده من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والذي قال إنه تمت مناقشته والموافقة عليه من طرف اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا (كوفيد- 19)، مبرزا أن العلاقة التي تربط السلطة الوطنية للانتخابات ودائرته الوزارية '' متينة '' كما أشاد بأهمية الشراكة القائمة بينهما بهدف ''احترام توصيات اللجنة العلمية، بمناسبة تنظيم الانتخابات المحلية في ظروف صحية آمنة للجميع.
وأضاف ''يسعدني أن تكون وزارة الصحة شريكا ومرافقا للسلطة، في أداء مهامها في المحافظة على سلامة وأمن المواطنين خلال استحقاق  الـ 27 نوفمبر الذي يعتبر آخر حلقة لبناء المؤسسات الدستورية الديمقراطية في بلادنا''، كما أعرب بن بوزيد عن ترحيبه بتعيين ''طبيب مناجير''، في كل ولاية من ولايات الوطن للإشراف ومتابعة تطبيق البروتوكول الصحي خلال الحملة الانتخابية وخلال يوم الاقتراع، وأضاف '' إن حضور المجلس العلمي اليوم دليل على حرصنا على مرافقتكم في أداء مهامكم النبيلة وتوفير كل الإمكانيات لإنجاح هذا العرس الانتخابي الديمقراطي من أجل سلامة الناخبين''.
كما أكد ممثل الحكومة بدوره أهمية الحرص على التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسلطة الوطنية للانتخابات قد حرصا على توفير جميع الوسائل التي تمت تهيئتها تحسبا للموعد الانتخابي القادم.
وتم بذات المناسبة تقديم عرض من طرف الدكتور خليل الحاج معطي، ممثل وزارة الصحة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، شرح خلاله تفاصيل محتوى البروتوكول الصحي الذي أعدته السلطة ووافقت عليه اللجنة العلمية لرصد ومكافحة تفشي فيروس كورونا بدأ من انطلاق الحملة الانتخابية والى غاية الانتهاء من عملية الفرز.
وأوضح الدكتور حاج معطي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية في إطار هذا البروتوكول بعد تنصيب طبيب في كل ولاية ''يسهر، رفقة السلطات المحلية و مؤطري السلطة، من أجل نجاح هذا الموعد في ظروف صحية آمنة للجميع'' مبرزا أهمية التزام الجميع والتقيد بكل التدابير المتخذة في إطار البروتوكول الصحي لمنع ظهور أي بؤرة وبائية''.
وقال بأنه '' من أجل إنجاح إجراء الانتخابات المحلية، في ظل الاحترام التام للتدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا، الذي سيجري تحت شعار (نحمي أنفسنا من أجل انتخابات بدون كوفيد - 19)، فقد تم اتخاذ قرار لتلقيح كل مؤطري الانتخابات المقبلة لتحفيز التلقيح لدى المواطنين''.
وفي معرض حديثه أشار إلى أن تجربة الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 12 جوان الماضي، مكنت الخلايا الصحية من تحرير 3150 محضر معاينة لمختلف مراحل العملية الانتخابية، خاصة ما تعلق منها بمدى احترام البروتوكول الصحي خلال تنظيم التجمعات، مبرزا بأنه تم خلال الاستحقاق الماضي، تسجيل احترام كلي للبروتوكول الصحي خلال الاستحقاق الماضي، بما نسبته 42,96 بالمائة واحترام جزئي بنسبة 42,73، أما نسبة عدم احترام البروتوكول الصحي فبلغت كما ذكر 14,29 بالمائة.
وأشار الدكتور حاج معطي بالمناسبة إلى أنه قد تم توجيه إنذارات كتابية للمخالفين من أحزاب وقوائم حرة ومنع تنظيم 4 تجمعات تم إلغاؤها.
ع.أسابع