حددت المديرية العامة للضرائب شروط تنفيذ برنامج المطابقة الجبائية الإرادية للأموال غير الرسمية حسبما جاء في تعليمة نشرت أمس الإثنين على موقع إدارة الضرائب.
وتتضمن هذه الوثيقة الموجهة لمديرية كبريات المؤسسات و كذا كل المديريات و المفتشيات الجهوية للولايات و التابعة لهذه المصالح،  شروحات مقدمة من طرف المديرية العامة للضرائب بخصوص شروط تحصيل الرسم الجزافي ب7 بالمائة و الذي أقره قانون المالية التكميلي 2015 تجاه الأشخاص الذين يودعون أموالا غير رسمية لدى البنوك.
ومن أجل السير الحسن لهذه العملية أعطت المديرية العامة للضرائب تعليمات لمسؤولي المصالح الجبائية من أجل «السهر شخصيا على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بها».
وموازاة مع حملة الإعلام التي أطلقتها البنوك تجاه الزبائن المحتملين وجهت تعليمات للمصالح الجبائية من أجل «توفير هياكل استقبال على كل المستويات بغية إطلاق حملة إعلام و شرح لفائدة شركاء و مستعملي إدارة الجباية خلال تنقلهم إلى هذه المصالح».
وفي هذا الإطار أوضحت المديرية العامة للضرائب أنها سترسل كلما استلزم الأمر مذكرة تكميلية قصد الإجابة عن الاستفسارات المحتملة بهذا الخصوص، مضيفة أن نتائج هذه العملية مرتبطة «بالتحسيس و الثقة» التي ستمنح للمصالح المعنية من طرف الزبائن المعنيين.
وفيما يتعلق بالوظائف الممنوحة لكل مديرية في إطار تنفيذ هذا الإجراء فقد كلفت المديرية العامة للضرائب قباضات الضرائب بتحويل المبالغ المقتطعة في اطار الرسم ب7 بالمائة الى حساب  الإعتمادات «ناتج الضرائب المباشرة».
ومن أجل متابعة هذه العملية تلقت الوكالات البنكية المعنية بتحصيل الإيداعات تعليمات بتحويل نسخ عن شهادات الإيداع الممضاة من طرف الأشخاص الخاضعين لبرنامج المطابقة الجبائية الإرادي لمديرية الإعلام و التوثيق الجبائي و ذلك بصفة يومية.
«و نظرا للأهمية التي توليها السلطات العمومية لهذه العملية» فعلى مديرية الإعلام و التوثيق الجبائي أن تحول بدورها هذه الوثائق حال استقبالها للمديرية العامة لكبريات المؤسسات و كذا المديريات الولائية للضرائب التي سترسل -خلال أجل أقصاه سبعة أيام- بريدا شخصيا للمعني تعلمه فيه بأنه صار خاضعا لبرنامج المطابقة الجبائية و أنه تم تحصيل الرسم إضافة إلى  التكفل به في إطار متابعة وضعيته الجبائية.
ومن أجل السماح لقابض المديرية العامة للضرائب من تحويل مبلغ الرسم إلى الحساب المعني فان مديرية الإعلام و التوثيق الجبائي ملزمة بتزويده يوميا بسير عمليات التحويل البنكية التي تقوم بها الوكالات البنكية.
من جهة أخرى أعطت المديرية العامة للضرائب تعليمات لمديرية العمليات الجبائية و التحصيل -المكلفة بتقييم العملية- من أجل إعداد حصيلة شهرية تسمح بتقييم مستوى الموارد المحصلة في إطار العملية.
كما كلفت هذه المديرية أيضا بمتابعة تسيير ملفات الخاضعين للضرائب الذين انخرطوا في برنامج المطابقة الجبائية يضيف ذات المصدر.