•37 ملفا موجودا على مستوى مجلس الدولة حاليا
قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي في تقييمه للأسبوع الأول من الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري أنه كان إيجابيا مع تسجيل بعض الخروقات البسيطة تلك التي تتعلق بعدم احترام البروتوكول الصحي ضد فيروس كورونا.
وقال محمد شرفي في تصريح صحفي له أول أمس الخميس بعد استقباله سفير فنزويلا بالجزائر ردا على سؤال حول الموضوع« تقييم مجريات الحملة كان إيجابيا مع تسجيل خروقات بسيطة لا تزيد عن ثلاث إلى أربع حالات، و قد تم تداركها بتوجيه ملاحظات لمسؤولي القوائم الانتخابية حولها لتفادي تكرارها أو الوقوع فيها في الأيام القادمة».
 وفي ذات السياق أضاف المتحدث أنه لا توجد حملة انتخابية دون تجاوزات أو انحرافات عن القواعد الانتخابية، و لقد سجلنا بعضا من الخروقات البسيطة  منها ما يخص عدم احترام البرتوكول الصحي لمواجهة فيروس كورونا، و أخرى تخص وجوب حسن التعامل مع ممثلي وسائل الإعلام أثناء أداء مهامهم خلال تغطيتهم لمختلف التجمعات و النشاطات المسطرة ضمن برامج الحملة الانتخابية.
و بخصوص مراقبة مضمون الحملة الانتخابية و خطابات منشطيها كشف محمد شرفي أنه ولأول مرة تم تنصيب عشرات مراكز البث المباشر من خلال 4 مراكز جهوية للتجمعات الشعبية لمنشطي الحملة حيث تنقل نشاطاتهم مباشرة إلى قاعة لجنة تابعة للسلطة مكلفة بمراقبة مضمون الخطابات للتأكد و الحرص على أنها لا تتضمن شعارات الكراهية، مؤكدا بأن «ما يقوله المترشحون لمنتخبيهم أمر لا يخص الهيئة، لكن عبارات الكراهية و التفرقة هو ما تحرص على تفاديه و تنبيه المترشحين إليه».
 والملاحظ لحد الآن أن الحملة الانتخابية الخاصة بالمحليات انطلقت بشكل هادئ ولم تصل بعد في أسبوعها الأول إلى درجة الحرارة التي ينتظرها الناخبون والمترشحون على السواء، وعادة ما تأخذ الحملة الانتخابية في مثل هذه الاستحقاقات منعرجا آخر في الأسبوعين الثاني والثالث.
 وخلال ذات اللقاء الصحفي فند رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي, ما يتم تداوله بشأن تأخر السلطة في اعتماد قوائم المترشحين المعنيين بانتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة في 27 نوفمبر الجاري، وقال بهذا الخصوص «أفند هذه التصريحات تماما. لقد بلغنا مرحلة إعداد أوراق التصويت», مشيرا إلى أن بعض الولايات شرعت في استلام الأوراق الانتخابية».
وأضاف أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات «تحترم القانون وتطبقه بصفتها مؤسسة دستورية, والتنسيقيات التابعة لها لا يمكنها أن تعمل خارج القانون» وتابع بالقول إن «بعض القوائم سجلت تقديم طعن شخص واحد تم رفض ملفه» وأن مجلس الدولة «فصل في الأمر ويحق له استرجاع مكانه، وهو ما جرى فعلا», مؤكدا أن بعض القوائم «رفضت تعيين مستخلفين للأسماء التي تم رفض ملفات ترشحها».
وكشف شرفي عن «وجود 37 ملفا على مستوى مجلس الدولة من بينها ملف واحد استأنفت فيه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, في حين تتعلق بقية الملفات باستئناف مرشحين كانت السلطة قد رفضتهم بموجب الصلاحيات المخولة لها»، ثم أضاف أنه «فور صدور قرار مجلس الدولة بإرجاع هؤلاء إلى العملية الانتخابية, ستعمل السلطة على تصحيح القوائم الخاصة بهم».
وفي ذات السياق أكد أن التنسيقيات الولائية تعمل على تطبق القانون وأنه يتعين على المترشح اللجوء إلى القضاء الإداري في حال تعرضه إلى «إجحاف»، معتبرا أن النهج المتبع حاليا يعد بمثابة «قطيعة» مع ممارسات المرحلة السابقة، وأن الشعب الجزائري يتطلع اليوم إلى حوكمة جديدة تفضي إلى نمط تسيير جديد.              
إ-ب