أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن قطاعه سيعمل على مراجعة وسنّ منظومة قانونية جديدة مناسبة ومكيّفة تجسّد محتوى توصيات ندوة الإنعاش الصناعي التي اختتمت أشغالها أمس، داعيا المتدّخلين في الفعل الصناعي إلى تضافر الجهود، من أجل تصحيح أخطاء الماضي والعمل وفق مقاربة جديدة، تكون استشرافية وتشاركية لإنعاش الصناعة الوطنية وتطويرها كي تصبح المحرّك الحقيقي للتنمية الاقتصادية للبلاد.
وقال وزير الصناعة، في نهاية أشغال الندوة، أمس، إن بوادر نجاح اللقاء الصناعي كانت جليّة من خلال الزخم الذي أعطاه السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، للحدث بإشرافه الشخصي على انطلاق أشغاله وتشخيصه الدّقيق لواقع الصناعة الوطنية، والاختلالات التي رأى بأنها ليست قدرا محتوما. وقال بأن إسهام رئيس الجمهورية، ترك في هذا الحدث انطباعا حسنا وارتياحا كبيرا لدى كافة المتابعين للشأن الاقتصادي والرأي العام الذين اهتموا كلهم بالحدث وتفاعلوا معه بقدر اهتمام السيد رئيس الجمهورية به. وأضاف وزير الصناعة، بأن الورشات التي جمعت الخبراء والمشاركين أحاطت بجوانب مختلفة من تفعيل للنسيج الصناعي ودعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات وإحلال الواردات وكذا تحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار. كما عالجت هذه الورشات موضوع حوكمة المؤسسة الاقتصادية وما تعلّق بالإدماج وتطوير التنافسية.
وبحسب السيد زغدار، فقد خلصت الندوة إلى حصر المشاكل والعراقيل التي تكبح الإقلاع الصناعي وضبط اقتراحات وحلول واقعية وعملية تحظى بقبول جميع الفاعلين الاقتصاديين، داعيا كافة الحضور وجميع المتدّخلين في الفعل الصناعي إلى تضافر الجهود، من أجل تصحيح أخطاء الماضي والعمل وفق مقاربة جديدة، تكون استشرافية وتشاركية لإنعاش الصناعة الوطنية وتطويرها كي تصبح المحرّك الحقيقي للتنمية الاقتصادية للبلاد.
وحرص الوزير على طمأنة الجميع، بأن قطاعه الوزاري سيعمل على مراجعة وسنّ منظومة قانونية جديدة مناسبة ومكيّفة تجسّد محتوى توصيات الندوة بما يتماشى وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الذي أكد على أن قطاع الصناعة قادر على تحقيق تحوّل نوعي بالنظر لما تتوفر عليه البلاد من موارد مادية وبشرية، تمكّن من رفع التحدّي، لتصبح قاطرة الاقتصاد الوطني، تساهم في خلق الثروة وامتصاص البطالة.
 ع س