أعلن الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، بأن مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية أفريل المقبل، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

و أوضح السيد بن عبد الرحمان، في تصريح للصحافة، على هامش مراسم توزيع الاعتمادات المالية لمختلف الإدارات و المؤسسات العمومية بعنوان ميزانية 2022، أن "كل الترتيبات تم اتخذها من أجل تجسيد عملية مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي في شهر جويلية المقبل ولكن رئيس الجمهورية أمر الحكومة بمراجعة هذه النقطة في شهر أفريل".

و اعتبر أن هذه التعليمة الرئاسية تكشف عن "مدى حرص رئيس الجمهورية على دعم كل الفئات الاجتماعية و زيادة الأجور".

و لفت الوزير الأول إلى أهمية مراجعة النقطة الاستدلالية في دعم أجور الموظفين والعمال.

وأضاف بأن الإجراء المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2022 سيسمح أيضا بزيادة رواتب العمال والإجراء و كذا الرفع من القدرة الشرائية.

و بهذه المناسبة، كشف بن عبد الرحمان عن إطلاق "إصلاح شامل" للنظام الضريبي خلال السنة الجارية والسنة القادمة، مما سيسمح بدعم التنمية الاقتصادية و نسبة الإدماج الوطني.