* قيمة المواد المحجوزة بلغت 7 ملايير و700 مليون سنتيم
أعلنت مصالح الدرك الوطني أمس عن إطلاق حملة مداهمات واسعة ضد الوسطاء غير الشرعيين لتجارة تغذية الأنعام المدعمة، بعد أن تسبب نشاطهم في حرمان مُرَبِّي المواشي الشرعيين من اقتناء المواد المدعّمة من طرف الدولة بأسعار مُسَقّفَة.
وأوضح بيان لقيادة الدرك، تحوز النصر على نسخة منه، أن العملية استهدفت مداهمة ومراقبة المخازن المستعملة من طرف الوسطاء غير الشرعيين، بالتنسيق مع أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لوزارة التجارة والأعوان الولائيين التابعين لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وبعد أن أشار إلى أن العملية شملت، ولايات غليزان، وتيارت، والبيض، وسعيدة، والنعامة، والمدية، والجلفة، والمسيلة، وعين الدفلى، وتبسة، ومعسكر، وأم البواقي، وبسكرة، وأولاد جلال، أشار ذات المصدر إلى أن، عمليات المراقبة مست 261 شخص، وقد تم تحرير محاضر من طرف محققي الدرك الوطني، ضد 130 منهم، تبعا لمخالفات متعلقة بـ ‘’تحويل وبيع مواد أولية مدعمة عن مقصدها الإمتيازي، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري، واستغلال منشأة مصنفة بدون رخصة، والمضاربة وعدم الفوترة’’.
وسمحت العملية - يضيف بيان مصالح الدرك الوطني، « حجز 2290 طن من أغذية الأنعام، منها 983 طن من مادة النخالة، و545 طن من الشعير، و289 طن من الذرة، و237 من الصوجا، و 38 طن من الفرينة، إلى جانب 35 طن من القمح الصلب، و 144 طن من مواد تسمين الأنعام علاوة عن 19 طن من المكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك الحيواني.
وقدّرت القيمة المالية للمحجوزات – حسب ذات المصدر - بـ77  مليون دينار بحسب الأسعار المطبقة من طرف الدولة، و125 مليون دينار بالسوق الموازي.
وفي هذا الصدد ثمن السيد ابراهيم عمراني نائب رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي، الإجراء الذي قامت به مصالح الدرك الوطني الذي يأتي كما قال في وقت يعاني فيه الموالون من ندرة الأعلاف وغلائها، داعيا إلى ضرورة تطهير نشاط تربية المواشي من الدخلاء سيما من الوسطاء.
وكان  عضو المكتب الوطني لمربي المواشي، محمد بوكرابيلا قد أكد في اتصال سابق بالنصر، أن الكثير من الموالين منيوا بخسارة كبيرة خلال السنة المنصرمة في المناطق الداخلية للبلاد بسبب الجفاف وغلاء تكاليف الأعلاف بعد أن ارتفع سعر القنطار الواحد من النخالة من 1500 دينار إلى  4500 دينار إلى جانب ارتفاع القنطار الواحد من الشعير من 1550 دينار إلى 5500 دينار، بسبب غياب الرقابة وعدم وجود قوانين تحمي الموالين.، من جشع الوسطاء والمضاربين.
كما أشار المتحدث في ذات السياق إلى ‘’ ارتفاع تكاليف الأدوية البيطرية، حيث ارتفع سعر بعض الجرعات الضرورية لحماية المواشي من الأمراض من 1000 دينار إلى 10 آلاف دينار.
وقال بوكارابيلا ‘’ إن الرابح الأكبر في سوق المواشي في نهاية المطاف هم الوسطاء والسماسرة الذين يتزايد عددهم كل سنة، سواء في المضاربة بأسعار الأعلاف أو بأسعار المواشي سيما أضاحي العيد، باعتبار أنهم عادة ما يجنون – كما قال - هامش ربح يصل أحيانا إلى 50 بالمائة.
وأضاف المتحدث ‘’ إنّ الموال يجد نفسه في الكثير من الأحيان مضطرا لتسويق قطعان مواشيه بأسعار متدنية للوسطاء لا تتعدى أحيانا سعر التكلفة، فيما يجني السماسرة فوائد بنسب معتبرة، تصل إلى ضعف ثمن الشراء.
ع.أسابع