أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور تيغرسي الهواري، أمس، على أهمية  تشكيل خلايا للبحث العلمي لترقية ومرافقة الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، من شأنه أن يساهم في رفع معدل النمو، كما شدد على ضرورة اعتماد إصلاحات متكاملة لتشجيع الاستثمار، على غرار الإصلاحات المتعلقة بالعديد من القوانين، ومن بينها قانون الاستثمار بالإضافة إلى إنشاء منظومة رقمية حقيقية، لمراقبة و تسهيل الاستثمارات.
واعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور  تيغرسي الهواري، في تصريح للنصر، أمس، أن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات والذي تم تنصيبه، أمس، من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، سيكون في المراحل القادمة، مركز إشعاع علمي للبحث العلمي بالنسبة لكل القطاعات الوزارية، مشيرا في هذا الإطار، إلى ضرورة تشكيل خلايا للبحث العلمي في كل القطاعات، على غرار الفلاحة والصناعة لترقية ومرافقة الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة.
ويرى الدكتور تيغرسي الهواري، أن إعطاء قوة للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، من الجانب القانوني والمالي والكثير من الأمور، سيساهم في رفع معدل النمو بصفة عامة بالنسبة لجميع القطاعات الوزارية. ومن جانب أخر، أشار  الخبير الاقتصادي ، الدكتور تيغرسي الهواري، إلى أهمية اعتماد إصلاحات متكاملة لتحفيز الاستثمار، انطلاقا من  تسيير العقار ومنح الامتيازات للمستثمرين. ونوه في هذا الإطار ، بالقرارات الإدارية المتخذة والتي من الضروري أن ترافقها تحفيزات قانونية، ومنها ما تعلق بقانون الاستثمار و تجسيد إصلاحات مهمة وضرورية على مستوى العديد من القوانين على غرار قانون الاستثمار، قانون البلدية والولاية و غيرها، و التي  «من الضروري  أن تكون فعالة وقابلة للتطبيق وشفافة والتي من المنتظر أن يتم عرضها على البرلمان خلال العام الحالي»، حيث تعتبر منظومة متكاملة -كما أضاف- ، مشيرا في السياق ذاته، إلى أهمية الإصلاح المالي والجمركي و أيضا التكامل الحكومي لمعالجة الإشكالات المطروحة، فيما يتعلق بالاستثمار، لافتا إلى العراقيل الموجودة على مستوى الإدارة المحلية والتي من الضروري أن تضبط بقوانين فعالة وشفافة. كما أبرز الخبير الاقتصادي، ضرورة اعتماد منظومة رقمية حقيقية وذلك من خلال إنشاء منصات رقمية على مستوى كل القطاعات، انطلاقا من البلدية إلى أعلى الهرم، لإزالة العراقيل البيروقراطية الموجودة والابتعاد عن القرارات الأحادية والارتجالية، من أجل مراقبة ومتابعة و تسهيل الاستثمارات.
من جهة أخرى، وبخصوص تعديل قانون الولاية والبلدية، أشار الخبير  الاقتصادي الدكتور تيغرسي الهواري، إلى ضرورة تغيير الذهنية على المستوى المحلي، موضحا في هذا الصدد، أنه على المنتخب المحلي، أن يفكر مستقبلا وكأنه مسؤول مؤسسة ربحية، تهدف إلى ترقية الاستثمار وتنويع المداخيل، وأضاف أن دور البلدية في المراحل القادمة، يكمن في التسيير العمومي، بحيث يجب أن تكون لديها القدرة على التسيير في المستقبل وأيضا تحقيق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتحقيق المداخيل بالنسبة للبلديات.
مراد - ح