دعت وزارة التربية الوطنية مفتشي القطاع عبر الوطن، إلى برمجة زيارات تفتيشية للأساتذة والموظفين بصفة دورية ‘’حفاظا على حقهم في التقييم والترقية التي يكفلها لهم القانون والتنظيم ساري المفعول’’، مع التأكيد على ضرورة إيلاء أهمية بالغة لهذه العملية وأدائها ‘’بكل جدية ومسؤولية’’.
وفي مراسلة وجهتها، إلى مديريات التربية، تحوز النصر على نسخة منها، أمرت المفتشية العامة للوزارة، مفتشي البيداغوجيا لمختلف المواد ومفتشي الإدارة، بالعمل على تسوية الوضعيات العالقة للأساتذة في مختلف الأطوار التعليمية الذين لم ينالوا حقهم من مختلف الزيارات المتعلقة بالتثبيت والترقية، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي  رقم 08-315، المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية سيما المواد 16، 17 و20 منه، المعدل والمتمم، المتضمن الحقوق والواجبات، بينها التوظيف و التربص و الترسيم والترقية و الترقية في الدرجة.
وفي هذا الصدد ذكرت مراسلة المفتشية العامة لقطاع التربية إلى أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف المفتشين من مرافقة وتكوين مختلف الزيارات التفتيشية في الميدان، فإن مصالح وزارة التربية الوطنية ما زالت تتلقى تظلمات بشأن تأخر تسوية الوضعيات العالقة خصوصا ما تعلق بالترقية و الترسيم لبعض الأساتذة والموظفين.
وأضافت ذات المراسلة بأنه ‘’عملا بمضمون المرسوم المشار إليه، وتأكيدا على تطبيق النصوص القانونية التي تضمن حق الأستاذ والموظف في الترقية، أطلب من المفتشين برمجة زيارات تفتيشية للأساتذة والموظفين بصفة دورية حفاظا على حقهم في التقييم والترقية التي يكفلها لهم القانون والتنظيم ساري المفعول’’، مشددة على ضرورة إيلاء أهمية بالغة لهذه العملية وأدائها بكل جدية ومسؤولية.
وكان وزير القطاع، عبد الحكيم بلعابد قد جدد خلال اللقاء الذي جمعه الخميس الماضي، بنقابات التربية المعتمدة، والمخصص لعرض مشروع القانون الخاص لأسلاك التربية، استعداد دائرته الوزارية للإصغاء لجميع الشركاء الاجتماعيين وتدوين كل الاقتراحات، مشددا على أن الوزارة لن تتوانى في التكفل بالانشغالات المطروحة ‘’في ظل الحوار ودون إقصاء’’ في إشارة إلى ما ورد من تقارير إلى دائرته الوزارية، ومن بينها التظلمات المتعلقة  بالحالات العالقة للترقية.
وأشار بلعابد بالمناسبة إلى أنه قد تم تنصيب لجان وخلايا للتكفل بالملفات الاجتماعية، إلى جانب استحداث لجنة متنقلة للوقوف على كيفيات التسيير على مستوى مديريات التربية بالولايات ومرافقة المسؤولين بها لضمان جودة أدائهم وحلحلة المشاكل المطروحة قدر الإمكان.
كما تم أيضا – يضيف - تنصيب لجنة مركزية يترأسها المفتش العام للتكفل بالانشغالات المطروحة من قبل النقابات، مع دعوة المفتشين إلى تكثيف الزيارات الميدانية بالمؤسسات التربوية بهدف التوعية والتحسيس والعمل الجواري.                ع.أسابع