أدانت أحزاب سياسية بشدّة العمل الإرهابي الذي أقدم عليه نظام المخزن المغربي ضد مدنيين أبرياء، رعايا ثلاث دول في المنطقة، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمواثيق الدولية، وأكدت أن هذا النظام يريد جر المنطقة
إلى الفوضى وعدم الاستقرار، مجدّدة دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الجزائرية في كل ما تقوم به من خطوات لحماية الأمن الوطني.
وقد أدان حزب جبهة التحرير الوطني الهجوم الإرهابي السافر الذي قام به نظام المخزن المغربي ضد مدنين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة مستعملا أسلحة حربية متطوّرة خارج حدود بلاده المعترف بها دوليا.
و أكد الحزب في بيان له أمس أن هذه «التصرفات العدوانية تبرز بوضوح ما يخطط له هذا النظام المتصهين كما تؤكد مجددا أساليبه الاستفزازية و اعتداءاته المفضوحة على حقوق الإنسان وعلى المواثيق والمعاهدات الدولية سيما الحق في الحياة».
كما اعتبر الحزب هذا العمل الشنيع الذي طال مدنيين عزل « تجاوزا خطيرا لكل الأعراف والقيم»، وهو جريمة تضاف إلى جريمة سابقة راح ضحيتها ثلاثة جزائريين، ما يؤكد أن نظام المخزن يسعى من وراء ذلك للدفع بالمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه.
وأضاف بيان الحزب العتيد أن تمادي هذا النظام المتحالف مع الكيان الصهيوني في هذه الاستفزازات الصارخة والممارسات العدائية المتكررة و إمعانه في التعدي على المدنيين بالقتل العمدي «إنما يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني كما أنه مؤامرة ممنهجة ومدروسة».
وعليه يسجل الآفلان أن ارتكاب هذه الجريمة «لن ينال من عزيمة الشعب الجزائري وتصميمه في دعم الشعب الصحراوي الشقيق ومساندته في تقرير مصيره ونيل استقلاله».
وفي الأخير أكد حزب جبهة التحرير الوطني دعمه لكل الخطوات التي تتخذها الدولة الجزائرية ردا على هذه الأفعال الإجرامية التي تنطوي على إرهاب الدولة والتي من شأنها أن تؤدي إلى انحرافات خطيرة تعرض المنطقة برمتها إلى تطورات بالغة الخطورة.
 من جانبها أدانت حركة البناء الوطني الجريمة النكراء المغربية في حق أبرياء عزل، و اعتبرتها انتهاكاً سافرا، جديدا، للمواثيق والأعراف الدولية و الإنسانية يرقى لمستوى جرائم حرب.
وأكدت الحركة في بيان لها أمس أن لجوء المخزن المغربي للتهديدات مع استعمال القوة و استخدامها ضد سلامة الأراضي والمدنيين بالمنطقة يمثل «عملًا من أعمال العدوان وانتهاكا ممنهجا وخطيرا لميثاق الأمم المتحدة» الغرض منه جر المنطقة إلى عدم الاستقرار و الفوضى، و هو أيضا محاولة بائسة لثني الدولة الجزائرية و دفعها للتخلي عن مبادئها، وهو كذلك عدوان لا شك فيه، وعليه يجب محاكمة نظام المخزن المغربي عن هذه الفظائع.
و أمام هذه التجاوزات تؤكد حركة البناء الوطني التزامها المبدئي الثابت والمستمر، تجاه مؤسسات الدولة الجزائرية ووقوفها الدائم و القوي إلى جانبها في مواجهة الاستفزازات المغربية أو أي كان يمس بسيادة أراضينا أو بسلامة مواطنينا، وجددت دعمها للموقف الرسمي للدولة الجزائرية ومساندتها و تأييدها لجميع الإجراءات التي ستتخذها الكفيلة بحماية أمن البلاد والمواطنين.
بدورها شجبت جبهة المستقبل ما عبّرت عنه بعملية الاغتيال الجبانة التي قام بها نظام المخزن الغادر خارج حدوده المعترف بها دوليا ضد مدنيين أبرياء عزل ينحدرون من ثلاث دول من المنطقة، ونددت في بيان لها أمس بهذه السلوكات العدائية والاستمرار في التمادي والتعدي على الرعايا العزل في المنطقة بمحاولات يائسة لدفع المنطقة نحو تطورات خطيرة لا تحمد عقباها.
وأضاف بيان جبهة المستقبل أن «نظام المخزن المحتل والمختل يتجاوز اليوم بكل ممارساته العدائية والإرهابية كل المواثيق الدولية مستبيحا انتهاك حق الإنسان في الحياة بعمليات إعدام في العلن لأبرياء عزل في أرض محايدة».
واعتبر الحزب أن التصعيد الذي يقوم به نظام الخزي المخزني وتحديه لكل قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، والشرعية الدولية، وأيضا محاولات عرقلة عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ومحاولة زرع الفتنة والفرقة بين شعوب المنطقة الذين يجمعهم مصير مشترك، إنما يدل على «خيوط مؤامرة جديدة تحبك لتغطية الجرائم الشنعاء التي تقترف في حق الشعب الصحراوي الشقيق كل يوم من طرف المحتل المغربي»الذي يسعى اليوم لتوسيع دائرة الغدر والاغتيالات من الأراضي الصحراوية المحتلة إلى ما جاورها.
كما عبرت جبهة المستقبل في الأخير عن تأييدها ومساندتها للموقف الرسمي للجزائر وقيادتها وكل قراراتها السيدة والسيادية لأجل نصرة كل القضايا العادلة في العالم.
إلياس -ب